الايكونومست لمرسى: ال*** لن يحمى مصر
صورة أرشيفية
كتب - عبدالله محمد: السبت , 02 فبراير 2013 09:49
نصحت مجلة "الايكونومست" البريطانية الرئيس المصري محمد مرسي بالسعي لحل الأزمة التي تيعشها البلاد بالطرق السلمية والبعد عن ال***، وإلا فإن المقابل لو استمرت الامور على ما هي عليه سيكون انهيار مصر تماما.
وقالت المجلة قبل عامين نجح المتظاهرين فى ميدان التحرير بكسب الجيش إلى صفوفهم وأسقطوا الديكتاتور حسني مبارك، إلا أن الذكرى الثانية لثورة 25 يناير شهدت أجزاء من الثورة الأصلية حيث اشتبك الالاف الذين كانوا يتظاهرون ضد الرئيس محمد مرسي وجماعته مع الشرطة في القاهرة ومدن أخرى، مما أسفر عن م*** عشرة أشخاص، وفي اليوم التالي ساءت الأمور أكثر عندما *** 30 شخصا في أكثر شغب عقب إصدار أحكام بالاعدام ضد المتهمين في م***ة استاد بورسعيد، وأعلن الرئيس مرسي حالة الطوارئ في ثلاث من محافظات مصر، إلا أن ال*** استمر وهو ما دفع الجيش للتحذير من إمكانية انهيار البلاد.
وأضافت إن الرئيس مرسي منذ توليه السلطة قبل أشهر سعى لترسيخ سلطة جماعته بدلا من بناء توافق في الآراء يتصدي لمشاكل مصر الصعبة، وعلى رأسها الاقتصاد المتداعي، فقد بدأ كثير من الناس يتزايد لديهم المخاوف من انهيار الاقتصاد مع ارتفاع الاسعار وانخفاض سعر العملة.
وتابعت إنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في ابريل القادم زادت المخاوف من استخدام نفس اساليب مبارك التي يمكن أن تمزق البلاد، إلا أن الخطر المتصاعد هو تزايد ال*** الذي قد يشير لجولة جديدة من الثورة، إلا أن المحلة استدركت بالقول إنه من السابق لأوانه اليأس من مستقبل مصر، لأن الجيش الذي احتفظ بالعديد من امتيازاتها وسلطاتها، ليس لديه رغبة في حكم البلاد مرة أخرى، وهذا الامر يصب في صالح الرئيس مرسي الذي عليه أن يفرض سلطاته بالطرق السلمية بدلا من الوسائل العنيفة.
ونصحت الصحيفة مرسى بالقول إنه بدلا من التسرع في إحكام قبضته على السلطة وتشويه صورة خصومهم، يجب على الإخوان فهم الشرعية الديمقراطية في السياسة تأتي من خلال التسامح ومن صناديق الاقتراع، يجب على الرئيس مرسي أن يقدم نفسه رئيسا لجميع المصريين، وينبغي أن يتم تنقيح الدستور من أجزاء الأكثر خلافية ومناقشة تغيير القواعد التي تحكم الانتخابات المقبلة، والبدء في إصلاح الشرطة والمحاكم وتعيين مدع عام مستقل.
وأوضحت إنه قبل كل شيء يجب على الرئيس مرسي التوصل الى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي لانقاذ الاقتصاد المتداعى.