رأت مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية أن الوسائل السلمية هي الحل لإدارة مصر، وأنه يتعين على النظام الحاكم عدم الابتعاد عن هذا الحل.
ولفتت المجلة، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، الخميس، إلى الخطوة التي اتخذها مؤخرًا النظام بإعلان حالة الطوارئ على مدن القناة، بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد لدى إحياء الذكرى الثانية للثورة، واليوم الذي تلاه الذي تصادف أنه كان يوم النطق بالحكم في قضية «مجزرة بورسعيد» التي حدثت قبل عام وسقط فيها 72 قتيلاً، ليشهد هذا اليوم وحده سقوط 30 شخصًا في المدينة نفسها.
وحذرت المجلة من خطورة انتهاج النظام الحالي أساليب تعيد إلى أذهان الشباب أساليب النظام السابق، ودعت جماعة الإخوان المسلمين لرفع نسبة شعبيتها في الشارع، وإدراك أن شرعية النظم الديمقراطية تأتي من عدالة الحكم والتسامح، بالإضافة إلى صناديق الاقتراع.
وأضافت أن على النظام طرح فكرة مراجعة المواد المختلف عليها في الدستور، وأن تعدل مواد قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكذلك البدء في إصلاح منظومة الشرطة والحفاظ على استقلال القضاء.
ورأت المجلة أن حسم قرض صندوق النقد الدولي، الذي تم تأجيله أكثر من مرة، ينبغي أن يأتي على رأس أولوليات الرئيس محمد مرسي، باعتبار هذه الصفقة بمثابة المخلص من الأزمة الاقتصادية والطريق إلى الإصلاح المنتظر، حسب وجهة نظرها.
واختتمت المجلة التعليق بالقول إنه «على الرغم من أن العالم الخارجي يستطيع أن يساعد في الدفع بمصر في الاتجاه الصحيح من خلال المعونات، سواء العسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أو الاستثمارية من قبل الدول الأوروبية، إلا أن المصريين وحدهم الذين يستطيعون تقرير نجاح ثورتهم وتحقيق أهدافها، أو الانزلاق إلى هوّة الظلمة وال***، وهنا يبرز حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الرئيس مرسي».
http://www.almasryalyoum.com/node/1437196