[محمد حسن ضبعون]

هذه اللائحة أصدرها مجلس الشورى بجلسة 22 مايو 1983 وأدخلت عليها أربعة تعديلات بقرارات من المجلس ، آخرها بتاريخ 11 مايو 2010.
ومنذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 صدرت عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين ينعكس أثرها على بعض مواد هذه اللائحة مما يوجب بالضرورة تعديلها ، وهو الأمر الذى سوف يتولاه مجلس الشورى فى وقت لاحق.
الميزانية العامة
تضمن الفصل الاول من الباب السابع من الدستور المواد الخاصة بالمجلس من 194 وحتى 205 والتى تحددت فيها:
اختصاصات المجلس ، والاطار العام لتشكيله ، وما يختص بعدد الدوائر و الأعضاء وشروط ومدة العضوية ، ومتى يتم تجديد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ، وأنة لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب .
كما أوضحت أن أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى . و لرئيس الجمهورية إلقاء أى بيانات أمام مجلس الشورى وذلك بخلاف البيان الذى يلقيه سيادتة فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى ، وجواز إلقاء أعضاء الحكومة لبيانات أمام المجلس والتى تدخل فى اختصاص الجهات التى يعملون بها ، وأوضحت عدم جواز حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة وشروطا يجب مراعاتها فى حالة الحل .
ونصت إحدى هذه المواد على سريان الأحكام الواردة ببعض مواد الدستور على مجلس الشورى ( أسوة بأعضاء مجلس الشعب ) ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى الفصل الخاص بمجلس الشورى .
وقد أحالت بعض المواد لأحكام القانون فيما يتعلق بما ورد بها .
طلبات المناقشة
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء المجلس أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه .
يقدم طلب إجراء المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة ، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدا دقيقا للموضوع ، والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس ، واسم العضو الذى يختاره مقدمو ا الطلب لتكون له أولوية الكلام فى الموضوع .
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه لتحديد موعد المناقشة .
وللمجلس أن يقرر استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة .
ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة .
للمجلس أن يقرر فى جميع الأحوال إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه .
الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فى اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها ، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأى اللجنة على المجلس .
التوصيات والاقتراحات التى يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات ا لمناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة .