[مستر محمد يوسف محمد]

مشكلة الإقتصاد المصرى

تتلخص المشكلة فى السرقة (نهب المال العام من المجرمين و بعض رجال الأعمال التى لا تكتفى بطونهم رغم إمتلائها إلا بسرقة المزيد و المزيد)
و لا تنفك أمريكا بالمطالبة بإصلاحات إقتصادية على الرغم من أن ما يأتى إلى مصر من داخلها و خارجها ينهب من بعض من ينتسبون بالإسم لأولادها
سوء الإدارة من الحكومة و التى تصرعلى تقديم التسهيلات فى مصر التى أصبحت أسهل دولة فى العالم بتسهل كل حاجة حتى أنها أكثر الدول التى تسرق فى العالم و لاأعلم كيف له بمثل هذا المنطق يبدو أنه لا يرى و لا يدرك حتى عواقب ما يتخذ من قرارات فعلى سبيل المثال تسهيل للإستيراد من الخارج و كأن مصر تحولت إلى سوبرماركت كبير يحتاج إلى الدعاية و الإعلان و التخفيضات حتى يشترى الزبائن البضاعة فبدلا من التسهيلات كان عليه منذ البداية تقديم أو تنفيذ خطوات تأكد أن الإقتصاد المصرى قادر على تخطى أية أزمة يمر بها و أن مصر بحجمها ليس دولة من الدول النامية شكلا و مضمونا و بالنسبة للتسهيلات فعليها تقليل تلك التسهيلات لمن لا يستحقها و الأجهزة الرقابة كمنظومة متكاملة علي عاتقها تحديد من يستحق التسهيلات و من لا كما أن على الجهات القضائية تعديل كامل القوانين التى تحكم التجارة الداخلية و الخارجية و عدم النظر بمنظور السوبرماركت الذى يعتمدونه و يعتمدون مبدأ أن مصر دولة عريق لها تاريخ و حضارة و ثقل أو عليهم أن يختاروا أن يمارسوا سياساتهم على أنفسهم فقط لا على الدولة.

لابد من تطبيق الحد الادنى والحد الاقصى للاجور حتى تكون هناك عدالة اجتماعية وتدع الجميع للعمل باخلاص ومن باب اولى ان يدعم الاغنياء من رجال الاعمال وكبار الموظفين بالدولة والذين قد تصل رواتبهم الشهرية مئات الالاف الاقتصاد المصرى والدعم بالعملة الاجنبية وليس بالعملة المحلية هو السند الوحيد للخروج من الازمة وليس الاستقطاع من رواتب صغار الموظفين فى نفس الوقت الذى يعانون فيه من غلاء الاسعار