[darch_99]

قرار جمهوري وشيك بمنح ضباطالجيش سلطة الضبطية القضائية

يصدر الرئيس محمد مرسي قريبا قرارا بقانون باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحمايه المنشات الحيويه في الدوله‏,‏ حتي اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية .‏
بعد ان وافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون في اجتماعه الاخير برئاسه الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس وينفرد الاهرام بنشر نص المشروع بقانون الذي يتضمن4 مواد, وتنص مادته الاولي علي ان تتولي القوات المسلحه بالتنسيق مع اجهزه الشرطه حفظ الامن وحمايه المنشات الحيويه في الدوله حتي اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعيه, وكذلك في الاحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك, ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحه ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحه في حمايه البلاد وسلامه اراضيها وامنها.
ونصت الماده الثانيه علي ان يكون لضباط القوات المسلحه وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحمايه المنشات الحيويه بالدوله كل في الدائره التي كلف بها, جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطه بها المقرره لضباط وامناء الشرطه وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بادائهم لتلك المهام, ويكون لهم استعمال القوه بالقدر اللازم لاداء واجبهم بالشروط والضوابط المقرره في قانون هيئه الشرطه لضباط الشرطه وامنائها.
والزمت الماده الثالثه ضباط وضباط صف القوات المسلحه في ادائهم لمهام الضبطيه القضائية وفقا لاحكام هذا القانون بكل واجبات ماموري الضبط القضائي المقرره في قانون الاجراءات الجنائيه بما في ذلك احاله ما يحررونه من محاضر الي النيابه المختصه وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار اليه, مع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكري, يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.