مادة (66)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (67)
لكل طفل فور الولادة، الحق في اسم مناسب لايسىء لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإندماجهم في المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل ومناسب يراعي فيه الفصل بين ال***ين والمراحل العمرية المختلفة نوع الجريمة والبعد عن أماكن إحتجاز البالغين.
مادة (68)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، في مجالات الحياة السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية وسائر المجالات الأخرى ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والإجتماعية والإقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة ومناسبة بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر إحتياجا بما يكفل لهن حياة كريمة.
مادة (69)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا وإجتماعيا وإقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة (70)
تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا وإقتصاديا وإجتماعيا ونفسيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الإجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.