[darch_99]

رئيس محكمة استئناف الإسكندرية

مكي يجاري عبد المجيد بفتح ملف تزوير الانتخابات

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Cjo54is_3tQ

أكد المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أنه لا يجوز دستوريا ولا قانونيا التحقيق في نتيجة الانتخابات الرئاسية؛ لأنه حسب الدستور، لا يجوز الطعن على النتيجة إلا أمام لجنة الانتخابات وقبل إعلانها وليس أمام النائب العام. مضيفا "النائب العام يتصرف من منطق الخلاف مع مؤسسة الرئاسة وليس من منطق قانوني" .
وقال عوض عبر برنامج "محطة مصر" على قناة "مصر25" إن وزير العدل انتدب قاضيًا للتحقيق رغم أن الأمر غير قانوني وكان يمكنه الرفض، إلا أنه استشعر الحرج، وأراد أن يجاري النائب العام في فتح هذه القضية حتى لا يقال عليه في الإعلام أنه موالٍ للرئيس مرسي، والتحقيق في هذه القضية لن يصل لنتيجة لأن لجنة الانتخابات حققت بشفافية في كل الطعون وردت على كل الاتهامات بالدليل .
وأشار عوض إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تثبت أن هذا التحقيق غير قانوني والنتائج التي ستصدر عنه لن يستطيع أحد تطبيقها لأنها تخالف الإعلان الدستوري والمواد التي اُستفتي عليها الشعب، ولأنه تم التحقيق من قبل في كل اتهامات التزوير أو مخالفات انتخابية وكلها أثبت أنها اتهامات مرسلة ولا دليل عليها.