[سامرسامر]

زعم بعضهم , بعد أن أزعجتهم هذه الأسئلة أزمانًا , وأرهقت أمثالهم أبدانًا : أن الدولة المدنية هى الدولة التي يتساوى جميع أفرادها على مختلف إنتماءاتهم أمام القانون , فيكون القانون هو المهيمن على أفراد الدولة , والكل خاضع لما يفرضه عليهم !

هذا أقصى ما سمعناه عن هذه الدولة المدنية , وهذا القانون المزعوم – في حقيقته – قانون وضعي إنساني لا يعترف بالأديان وأصولها ومبادئها , بل ينكرها ولا يقرها ويخالف بأحكامه ومواده أصول وثوابت الأديان , بل يخالف حتى ما اتفقت عليه جميع الأديان !

ونحن لا ندري : من الذي أعطى الحق لفئة معينة لصياغة قانون يريدون أن يسري على مجتمع بأسره على إختلاف مذاهبهم ومللهم ؟! بل وفق ما يزعمون وما يتناسب مع التعريف السابق للدولة المدنية , يجب أن يشارك كل فرد في المجتمع بأسره في صياغة هذه القوانين , وهيهات هيهات أن يحدث مثل هذا !

فنحن نبصر هذه الحفنة التي تطالب بهذه الدولة المدنية فنقول لهم : يعيش إخوانكم من النصارى في مصر أزمة أرهقت كنيستهم ورئيسها , وهى حكم القضاء "المدني" الذي يطالب بتطبيقه حفنة من النصارى , بأحقية الزوجين المسيحيين بالطلاق والزواج الثاني, وهذا كما هو معلوم مخالف لنصوص الأناجيل المعتقد بقدسيتها عند النصارى !

والأعجب , أن هؤلاء المتبجحين بـ " الدولة المدنية " قد رجعوا " مُسَلِمِين " بضرورة الإحتكام إلى الدين الإسلامي الذي خلى بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم وفق دساتيرهم المتفق على تحكيمها في حال النزاعات عندهم !

وقد نقلت أحدث إستطلاعات الرأي التي أجراها مركز البحوث الجنائية والإجتماعية في مصر على نطاق المجتمع الأرثوذكسي المصري , أن 5 % فقط من النصارى الأرثوذكس يوافقون على الحكم المدني بأحقية المطلق في الزواج الثاني , وأن 93 % من النصارى الأرثوذكس يلتزمون برأي الكنيسة المنبثق من تعاليم أناجيلها , وأن 84 % يرفضون الزواج المدني . ( جريدة الأسبوع , العدد 685 بتاريخ 11 من يونية لعام 2010م ) .

هذا , وقد صرح أحد كبار رجال الكنيسة الأرثوذكسية في مصر , وهو الأنبا موسى , أسقف الشباب , أن الديمقراطية لا تصلح لحكم الكنيسة وقراراتها ، مضيفاً: «لا ينبغى أن نطبق الديمقراطية السياسية على الحياة الكنسية ، فيتم أخذ رأى الشعب بجانب رأى الإكليروس »، مؤكداً أن الديمقراطية السياسية تكون فى الحياة المدنية فقط ، ولا تناسب العمل الدينى ! ( جريدة المصري اليوم بتاريخ 22/9/2010 ) .
http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=270620


د. هشام عزمي بتصرف