[أبو إسراء A]

الجماعة الإسلامية تهدد بتجييش الأمة رفضًا لـ''مبادئ" بالدستور
السبت 13 أكتوبر 2012
مفكرة الاسلام: أعلن الدكتور عبدالآخر حماد، مفتي الجماعة الإسلامية في مصر، أن نصرة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد أمر مرتبط بالعقيدة، ملوحًا بأن تنظيمه لا يخشى من اتهامات توجه له بتكفير الناس.
وقال حماد، خلال مشاركته فى مؤتمر ''نصرة الشريعة الإسلامية بالدستور''، بعين شمس، إنهم لايكفرون أحدًا ممن هو في أصل الإسلام، ولكن شرعة الله حاكمة وغالبة.
وطالب مفتي الجماعة الإسلامية، بأن ينص الدستور صراحة على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقال: "بل لابد أن تكون مصدر التشريع كله".
وأضاف حماد: "إذا بقيت كلمة ''مبادئ'' في المادة الثانية للدستور سيجيشون الأمة كلها للدفاع عن الشريعة الإسلامية وتقول للدستور الجديد لا''.
وذكر حماد، أن الدستور الذي لا ينص صراحة على إقامة شرع الله وتطبيق أحكامه فهو ''باطل''، ولا يرضى به مسلم.
ودعا حماد، كل مسلم لنصرة الشريعة الإسلامية بالمال والجهد والإلتفاف حول أهل الحق، وأن تقف كل الحركات والفصائل الإسلامية من أجل أن تقول لا للدستور الجديد اذا لم يدافع عن الشريعة، قائلاً: ''مللنا ويأسنا من هذه القوانين الباطلة التي حلت لنا الفساد'' - على حد تعبيره.
وكانت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، قد طالبت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد دستور البلاد.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن المشاركة في وضع الدستور المصري في هذه الدولة الحديثة يعتبر عملًا وطنيًّا جليل القدر، عظيم الأثر في واقع ومستقبل البلاد، وفي تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، مشيرة إلى أن هذا يضع المشاركين فيها أمام مسئولية جسيمة.
وطالبت بأن يكون نص المادة الثانية "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، ولا معنى لذكر مبادىء الشريعة إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة، مشددة على أن التحليل و التحريم والتشريع حق خالص لله تعالى، وهو الدين المنزل من عند الله، قال الله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، وقال تعالى: { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَ?لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَ?كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [ يوسف: 40].
وأشارت إلى أنه قد جرى تقنين الشريعة، في ظل نص المادة الثانية في العهد البائد، ولكنها حبيسة الأدراج تنتظر في مصر الجديدة أن تعود لتأخذ بيد الأمة نحو الإيمان الحق، قال الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
كما تطالب بالنص في الدستور القادم على منع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة.

"الهيئة الشرعية" تطالب بتفعيل مرجعية الشريعة في كل مواد الدستور

مفكرة الاسلام: طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد دستور البلاد.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن المشاركة في وضع الدستور المصري في هذه الدولة الحديثة يعتبر عملًا وطنيًّا جليل القدر، عظيم الأثر في واقع ومستقبل البلاد، وفي تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، مشيرة إلى أن هذا يضع المشاركين فيها أمام مسئولية جسيمة.
وطالبت بأن يكون نص المادة الثانية "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، ولا معنى لذكر مبادىء الشريعة إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة، مشددة على أن التحليل و التحريم والتشريع حق خالص لله تعالى، وهو الدين المنزل من عند الله، قال الله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، وقال تعالى: { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [ يوسف: 40].
وأشارت إلى أنه قد جرى تقنين الشريعة، في ظل نص المادة الثانية في العهد البائد، ولكنها حبيسة الأدراج تنتظر في مصر الجديدة أن تعود لتأخذ بيد الأمة نحو الإيمان الحق، قال الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
كما تطالب بالنص في الدستور القادم على منع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة.
ودعت الشعب المصري بأن يهب للدفاع عن هُويَّتِه وعقيدتِه وشريعته ومرجعيَّتِه؛ بالتصدي لمحاولات قلة مشبوهة تدعو لعلمنة الدستور، وتسعى للنيل من ثوابت المجتمع الأخلاقية والاجتماعية، وتهميش وتهوين الشريعة الإسلامية، مطمئنة جموع الشعب بأن الشريعة المطهرة تقرر مصالح العباد عاجلا وآجلا، لا تمنع من المرحلية في إقامتها عند العجز أو الاضطرار؛ إذ الشريعة رحمة وعدل في جميع أحكامها.
وتطالب الإعلام الحر النزيه بالتصدي لحملات التشويه والتشويش على عمل الجمعية، التي يؤجِّج الإعلام المشبوه فتنتها.
كما دعت مختلف الأحزاب والقوى السياسية ببذل الجهد في إحداث التوافق المجتمعي في ظل محكمات العقيدة وضوابط الشريعة الإسلامية.