الشوري يستخرج فساد فحم المغارة وذهب السكري
يفتح مجلس الشوري خلال جلساته يوم الأربعاء المقبل برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس ملفي مشروعي فحم المغارة بسيناء ومنجم السكري.
صرح بذلك لـ الأهرام المسائي الدكتور طارق سهري وكيل مجلس الشوري مشيرا إلي أن لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بالمجلس أعدت تقريرا مهما عن المشروعين حددت فيه المشكلات والحلول بشأن المشروعين.
وقال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بالشوري: إن مشروع فحم المغارة بسيناء تنحصر مشكلاته في النواحي القانونية والمالية وتم إيقافه, رغم أن هناك1500 عامل به بسبب تعثر الشركة المالكة وهي شركة سيناء للفحم لنقص السيولة المالية والديون وأعبائها التي وصلت إلي1.2 مليار جنيه وهي ديون حكومية ـ حكومية. وكشف عبد العظيم لـ الأهرام المسائي عن أن وزارة العدل حجزت علي معدات المنجم بسبب22 مليون جنيه, عبارة عن أتعاب محاماة واصفا هذا الأمر بأنه قمة التهريج داخل الحكومة متسائلا: كيف يتم ذلك الأمر وتقول الوزارة هناك22 مليون جنيه هي حق للقضاة وللرعاية الصحية لهم ويتم وقف عجلة الإنتاج في أهم مشروع كان سيتم من خلاله تصدير الفحم وتوليد الطاقة الكهربائية, وإحداث تنمية حقيقية شاملة في وسط سيناء.
وقال: إن أصل الدين كان400 مليون جنيه ولكنه من خلال الفوائد وصل إلي1.2 مليار جنيه وهو دين وهمي لابد من دفعه وإعادة تشغيل هذا المشروع لأن كل دراسات الجدوي تؤكد أنه مشروع ناجح100% مشيرا إلي أن هناك شركة تركية أعدت دراسة أكدت نجاح المشروع, وقال: إننا من خلال تقرير اللجنة لدينا إصرار علي عودة مشروع فحم المغارة بسيناء للعمل قريبا.
وبالنسبة لمنجم الذهب بالسكري قال عبد العظيم محمود: إنه كله فساد في فساد ومشكلاته خطيرة وكبيرة ووصلنا إلي معلومات خطيرة بشأنه وهي أن الحكومة لم تحصل حتي الآن علي مليم واحد من حقها في هذا المنجم مشيرا إلي أن جميع الأطراف مسئولة عن فساد هذا المنجم سواء الشركة التي أخذته أو الحكومة. وأضاف أن عقد المنجم تم بطريقة مجحفة وفيه غبن علي حقوق الشعب المصري مشيرا إلي أن هذا المنجم كان معروفا من أيام الفراعنة وكان يعمل في الخمسينيات ثم توقف وهناك جزء من الخامات جاهز للاستغلال فوق الأرض ولكن تمت معاملتها كالتي تحت الأرض وطريقة التعاقد فيها فساد ونسبة العمولة الـ3% كذلك وطرق التحكم والسيطرة والرقابة فيها تشكيك.