[ياسر على على]

هذا رأى الحلوانى فى التعليم والمعلم حوار على جريدة التحرير 16 سبتمبر

فى ظل دعاوى الاضراب التى دعا اليها المعلمون المعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء، شن نقيب المعلمين والمسئول عن ملف المهنيين داخل جماعة الاخوان المسلمين الدكتور «أحمد الحلوانى»، هجوما حادا ضد المعلمين الداعين للإضراب مع بدايات العام الدراسى الجديد، واصفا إياهم بالقلة التى لا تعبر عن جموع المعلمين، وإنما عن أنفسهم فقط، ولكنه عاد مناشدا المعلمين المعتصمين أمام مجلس الوزراء، والداعين للإضراب مع بداية الدراسة، بالتراجع عن ذلك الأمر، لما يمثل من كارثة على مستقبل الطلاب، خاصة المراحل السنية الصغيرة، كالمرحلة الابتدائية. مؤكدا على مراهنته على وطنية المعلمين وتفهمهم لطبيعة المرحلة الحالية الحرجة التى تمر بها البلاد، مشيرا الى أن النقابة تعد الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة التى تعبر عن جموع المعلمين، والتى من حقها أن تتخذ الآليات المناسبة للتفاوض مع الحكومة، أو التصعيد ضد الحكومة فى حالة غلق جميع أبواب التفاوض.
« لتحرير» حاورت نقيب المعلمين الدكتور «أحمد الحلوانى» للوقوف على موقف النقابة من اضرابات واعتصامات المعلمين، وآخر المفاوضات مع الحكومة.. فى الحوار التالى:

! بداية.. هل هناك تفاوض أجرته نقابة المعلمين مع ممثلى الروابط والائتلافات الممثلة لهم؟
حاولنا دعوة المعلمين وممثلى الروابط والائتلافات المختلفة للمعلمين للتحاور معهم، وذلك للاطلاع على مطالبهم وإنهاء أزمة المعلمين، وبالفعل تم الاجتماع مع مجموعة من ممثلين عن الحركات التعليمية المستقلة، من بينهم «مجدي علام» منسق المجلس الوطني للتعليم وعددا من معلمي المحافظات، وبحضور «محمد السروجي» المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، بينما اعتذر «أيمن البيلي» وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، رغم أن «البيلى» طلب مني ترتيب لقاء يجمع بين كافة المعلمين باعتبارنا النقابة الشرعية المنتخبة، إلا أنه عاد وأكد أن أعضاء النقابة المستقلة رفضوا حضوره اللقاء فقرر الاعتذار.
وما هى المناقشات التى تمت خلال الاجتماع؟ !
عرضنا كافة الإجراءات التى تقوم بها النقابة العامة للمهن التعليمية من أجل تحقيق مطالب المعلمين، والتى قسمناها إلى أربعة محاور، الأول تتخذ فيه الوزارة إجراءات مثل الرسوب الوظيفي، والثاني نرسله للمحافظين مثل: تثبيت المؤقتين والمتعاقدين، والمحور الثالث مشروعات قوانين بحاجة للتعديل ترسل لمؤسسة الرئاسة وتناقش في مجلس الشعب، مثل تعديل القانون 139 وقانون النقابة العامة، والمحور الرابع اقتراحات لتطوير التعليم، وسنتابع تنفيذ تلك الاجراءات بالمحافظات.
هل طالب المعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء دعم نقابة المعلمين للإعتصام والإضراب؟ !
بالفعل، طلب «ايمن البيلى» مني دعم المعلمين المعتصمين، وإرسال العصائر والمياه والطعام ومستلزمات الإعاشة، وقد افقت وقلت له: «ليس لدى مانع لدعم اعتصام المعلمين حتى ولو من جيبي الخاص»، إلا أنني تراجعت حتى لا يفسر البعض الأمر بأنه رشوة، ترغب النقابة العامة من خلالها الى فض الاعتصام، ومن يرغب في الاجتماع مع مجلس النقابة أهلا به، لنتفق ونوحد مطالبنا ونلتزم بما تم الاتفاق عليه، أما ما لم نتفق عليه فليعذر بعضنا بعضا، وكل طرف يختار الوسيلة التي يعبر بها عن رأيه، «واللي عاوز يضرب يضرب دون أن يزايد أحد على الأخر»، وقلت لهم بصراحة: «إذا حلم أحدكم ليلا بالاعتصام أمام رئيس الجمهورية فليعتصم لأنه حقه القانوني والشرعي»، ولكن لا يسألني لماذا لم انضم إليه.
ما رأيك فى التهديدات التى أطلقها وزير التعليم ضد المعلمين المضربين عن العمل بخصم رواتبهم؟
الوزير يطبق لوائح وقوانين ينظمها قانون العمل وقانون الإضراب نفسه، فمن يتغيب عن العمل يخصم من راتبه، ومن يتغيب عن مدرسته يسجل غيابا، وهذا الأمر يرجع للوزارة، والقانون يكفل للوزير اتباع هذا الإجراء، لأنه ينص على خصم أجر المضرب عن العمل، فكيف يأخذ معلم تغيب مثلا يوم أو شهر عن العمل على أجر كامل، مثله مثل أى معلم آخر يقوم بأداء عمله وواجبه فى الفص.
لكن هل ستتدخل النقابة فى حال تطبيق أى عقوبة على المعلمين المعتصمين أو المضربين عن العمل؟ !
النقابة ستقف بجانب أى معلم مظلوم، ولو هناك ظلم وقع على المعلم سنتدخل فورا، ولكن من يمتنع عن العمل وتمت معاقبته فهذا أمر يخص الوزارة، وإذا طبقت الوزارة القانون فالنقابة لا علاقة لها ولا تتدخل فى هذه الحالة، لأن هذا أمر يخص الوزارة.
ولماذا لم تشارك نقابة المعلمين رغم أنها صوت المعلمين كما ذكرت فى اعتصام المعلمين أو إضرابهم؟
سألت الحركات المستقلة عن تفاصيل الإضراب الذي تدعو إليه هل هو إضراب جزئي أم كلي..؟!، وما هو سقفه ومطالبه، فوجدتهم يتحدثون عن إضراب عام بلا سقف وبلا آليات محددة، وإضراب لكل المراحل التعليمية، وهذا أمر غير معقول لأنه يعد بمثابة تدمير للبلد مثلما حدث العام الماضي من إضراب نتج عنه إصابات لطلاب المدارس، فلما تأتى للأطفال الصغار وتقول لهم «أصل أنا مضرب عن العمل» فهذا كارثة، ونحن لا نشارك كنقابة فى اضراب عام لكافة المراحل السنية، لأنه سينتج عنه كوارث عديدة تضر بمصلحة الطلاب، ولكننا ايضا نشارك في الإضراب إذا أغلقت جميع أبواب التفاوض مع الجهات المعنية بالحكومة أمام النقابة، وفى حالة إذا لم تتحقق مطالبنا، ستتبنى النقابة العامة للمعلمين خوض الاعتصام، ثم نصعد للإضراب الجزئي بحصة أو حصتين، ولطلاب الإعدادية والثانوية الذين يستوعبون جدوى الإضراب، ولكن إضراب عام وشامل لكافة المراحل السنية ولكل النوعيات التعليمية بدون أى سقف فهذا أمر غير منطقي.
فى حال نجاح دعاوى الإضراب فى المدارس مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية، هل ستتدخل النقابة لسد عجز المعلمين المضربين بتوفير بديل من النقابات الفرعية ؟ !
سد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس كبديل عن المعلمين المضربين، هو مسئولية وزارة التربية والتعليم وليس مسئولية النقابة، ولكن نحن على ثقة في جموع المعلمين أنهم أصحاب رسالة وان أولادهم فى المدارس ولن يستجيبوا للعدد القليل الذي يطلق هذه الدعوات.
ولكن يوم 10 سبتمبر الماضى «ثورة المعلم الثانية»، كشف عن أن الداعين للإضراب والاعتصام ليسوا أعدادا قليلة ؟
كان عددهم كام؟ خمسة آلاف مثلا على أقصى تقدير، من إجمالي مليون ونصف معلم، مما يعني أن نسبتهم قليلة، لو قلنا إن كل الخمسة آلاف بالكامل سيضربون عن العمل، رغم أنه من ضمنهم أصحاب العقود المؤقتة، إضافة الى خريجي كليات التربية الذين لا يعملون ويبحثون عن عمل، وهذا ما جعل العدد كبيرا، وأدعو زملائي للتراجع عن فكرة الإضراب مراعاة لظروف بلدنا، وأعترف أن كادر الرئيس مرسي خطوة على الطريق، ولكنه لا يكفينا.
هناك اتهامات كثيرة موجهة لنقابة المعلمين بالوقوف ضد الحد الأدنى لأجور المعلم حتى لا يضار أصحاب المدارس الخاصة من الإخوان، فما رأيك؟
هذا الكلام لا أصل له، فكافة أعضاء مجلس النقابة ليس منهم أحد فى المدارس الخاصة، وكلهم من معلمى المدارس، وأنا الوحيد الذي أعمل بمدرسة خاصة، وسأستفيد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتبار أنها ستصرف لجميع المعلمين، والحكومة هي التي تضع الحد الأدنى والأقصى، ولعل الدكتور «محسوب» وزير الدولة للشئون القانونية أعلن ذلك وجارى اعتماده خلال الفترة المقبلة .
هناك اتهامات موجهة لوزارة المالية بتعنتها فى توفير موازنة كادر المعلمين الجديد.. فمن وجهة نظرك ما أسباب عدم تمويلها للكادر وتحمل وزارة التعليم كافة اعتمادات الموازنة؟ !
وزارة المالية لا تتعنت فى توفير اعتمادات الكادر الجديد، ولكن الموازنة العامة للدولة بها عجز شديد يصل الى 135 مليار جنيه، ومن المرشح أن يصل عجز الموازنة الى 160 مليار، اى أن ربع ميزانية الدولة مش موجودة، ومن المرجح أن لا نجد خلال الثلاث أشهر الأخيرة فى نهاية العام ميزانية لصرف مرتبات كافة العاملين بالدولة، فكيف نطالب بزيادة مرتبات المعلمين، فما حققناه من زيادة يعد إنجازا لنقابة المهن التعليمية .

ولكن من وجهة نظرك.. هل سيؤثر توفير وزارة التعليم تمويل الجانب المالى للكادر الجديد من موازنتها على العملية التعليمية بالسلب؟
لن يؤثر توفير الموارد والاعتمادات المالية لتمويل الكادر الجديد على ميزاينة الوزارة، لان الوزارة ستوفر الاعتمادات المالية من عدة بنود لا تمس العملية التعليمية، أو هيئة الأبنية التعليمية وتطوير المدارس، فمثلا سيتم توفير اعتماد الكادر الجديد من وقف مد المعاشات والذى سيوفر حوالى مليار و200 ألف جنيه، إضافة الى 300 مليون جنيه سيتم توفيرهم من تطبيق نظام السنة الواحدة للثانوية العامة، وأيضا سيتم توفير اعتماد مالى من موازنة قطاع الكتب، وبنود أخرى بالوزارة لا علاقة لها بالمساس بالعملية التعليمية، وبالتالى هذا الأمر لا ينعكس سلبا على العملية التعليمية لأننا حريصين على ذلك الأمر.
ومتى سيتم اقرار قانون الكادر الجديد فعليا من قبل الرئيس مرسى ؟
إن قانون الكادر الجديد الذى قرره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بنسبة 50% ستصرف للمعلمين أول أكتوبر المقبل، على أن تصرف نسبة 50% الأخرى بداية من أول يناير، وقد تم ادخال قانون الكادر الى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، تمهيدا لاقراره من رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة .
مشروع النهضة الرئاسى تضمن تحديد حد أدنى لأجر المعلم بـ 1500 جنيه، ثم فوجئ الجميع بإقرار الرئيس نسبة 50% من أساسي الراتب فقط، فكيف تفسر ذلك؟
الـ 1500 جنيه قليلة لا تصلح لمشروع النهضة ولا أي مشروع أخر، وما تقدم به مجلس النقابة من جدول لأجور المعلمين كان أكثر من ذلك بكثير، ويوازي أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ولكننا نقول إننا نمر بعنق الزجاجة ولدينا عجز في الموازنة العامة للدولة، وعلينا أن نراعي ظروف البلد، ولعله فى الموازنة الجديدة ستتم تلك الزيادة، والرئيس مرسي وعدنا بتحسين أوضاع المعلم في الموازنة العامة الجديدة كفئة أولى في المجتمع.
قدمت النقابات المستقلة مقترحا بإعادة النظر في رواتب قيادات ديوان عام وزارة التربية والتعليم، لتوزيعه على باقي المعلمين.. فما رأيك؟
إجمالي موازنة التعليم9.3 مليار جنيه، منهم 85% أجور ومرتبات تذهب للمحافظات مباشرة، ولا يدخل ديوان الوزارة منها إلا 4 أو 5 مليار جنيه، قضية تحديد الحد الأقصى للأجور داخل ديوان الوزارة مقترح مطروح وملف مفتوح مع وزير التعليم، ولا يوجد داع لوضع حد أقصى للأجور بالوزارة، فالمرتبات الحالية الموجودة دون الحد الأقصى الذي يقره القانون، وأدعو وزير التعليم للإعلان عن رواتب القيادات بديوان عام الوزارة حتى لا يزايد أحد، فهذا المقترح نبيل وكويس، ولكن وزارة المالية ورئاسة الوزراء قالوا لن نعطى وعدا بالزيادة حتى يتوفر تحت أيدينا الاعتماد المالى.
اتهامات كثيرة من المعلمين موجهة إليك بالخلط بين العمل السياسي والنقابي، خاصة بعد وقوفك ضد احتجاجات المعلمين على كادر الرئيس مرسي؟
أنا هنا نقيب لجموع معلمي مصر، ومن أول ما تم انتخابى ودخلت النقابة خلعت أى رداء سياسي أو حزبي على باب النقابة، ونتعامل مع المسلم والمسيحى والليبرالي والشيوعي والعلماني والاخوانى، بنفس المعاملة لله سبحانه وتعالى ولا نفرق بين زيد وعبيد.
دعوت لوقفة رمزية أمام مجلس الوزراء ثم تراجعت عنها بعد إقرار الرئيس للكادر الذي لم يرضيك أيضا، فوصفها المعلمون بالتمثيلية، فما رأيك؟
أولا الوقفة الاحتجاجية لم يفرضها أحد علينا، ولكننا اتفقنا مع وزير المالية على إقرار قانون الكادر من قبل مجلس الوزراء، إلا أن باقي النقابات المهنية طالبت بالمساواة بنقابة المعلمين مثل الأطباء والدعاة، (هههههههههههههههههه) فقد تقدموا بمشروع للكادر، وفى نفس الوقت كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب، مما دفع هشام قنديل للتراجع عن إقراره ثم دعونا لاجتماع لهيئة مكتب مجلس النقابة العامة لمناقشة الأمر، ودعونا لوقفة احتجاجية لتوصيل صوتنا لرئيس الجمهورية، ثم أبلغنا وزير التعليم بلقاء مع الرئيس لمناقشة الأمر، وبعد أن عرضنا مطالبنا على الرئيس واتفقنا على تحقيق مرحلة أولى من مراحل الكادر، أبلغنا الرئيس أن مطالب المعلمين «على الرأس والعين» وإنهم سيكونون من أول الفئات التى سيتم زيادتها بعد تحسين الموازنة العامة للدولة، ولو أغلقت كافة الأبواب أمامي لاعتصمت معهم على رصيف مجلس الوزراء، ولكن زملائي يرغبون في العودة لنقطة الصفر من جديد، ومصرين على الاعتصام والإضراب رغم أنهم كانوا يطلبون منى أن آتى بالمسئولين للتفاوض معهم،
فإذا كانوا يعترفون بأن النقابة هى أول نقابة منتخبة وشرعية تمثل المعلمين لتركوها للتفاوض، فقد تفاوضت النقابة مع الحكومة، تفاوضنا مع الوزير والرئيس شخصيا، وهو ما لم تفعله أى نقابة أخرى، حتى أن النقابات المهنية الأخرى تحسدنا على ذلك، ولكن زملائنا مصرين على بداية الطريق من جديد، فما فعلناه هو أقصى ما بذلناه من جهد، في ظل الظروف الحساسة التى تمر بها البلاد، ولذلك نقول لمن يريد ان يتفاوض ويستطع الحصول على المزيد من الحقوق، نقول له «ربنا يوفقكز وسنكون له من الشاكرين وسنقبل رأسه، ونعطيه شهادة من نقابة المهن التعليمية.
ولكن هناك من يرى أن النقابة لم تأت بجديد خاصة وان نسبة الـ 50 % التى أقرها الرئيس تم اعتمادها منذ انعقاد لجان مجلس الشعب المنحل ..؟ !
مجلس الشعب لم يناقش قانون الكادر الجديد، وأرسلنا خطابات رسمية «للكتاتنى» رئيس مجلس الشعب المنحل لحضور الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء الذى كنا سنحضر فيه الجلسة، وكنا قد حشدنا جميع اللجان النقابية والفرعية لحضور مناقشة كادر المعلمين، ولكن توقف المجلس بسبب انعقاد جلسة مشتركة لمجلس الشعب والشورى لتشكيل اللجنة التأسيسة ولم تعتمد 50% فى الموازنة، وناقشوا قانون أعضاء التدريس بالجامعات وأقره الرئيس ، وغير ذلك لم يتم اعتماد أى شىء.
هل لو تم زيادة الحد الأدنى للمعلم سيتم القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ..؟ !
الدروس الخصوصية ظاهرة مجتمعية لا تحل حتى ولو أقرت الدولة للمعلم 10 آلاف جنيه، وتم اقرار حد أدنى وأقصى للمرتبات، لأنها ظاهرة مرتبطة بالمعلم والطالب والمنظومة التعليمية ككل .
اليوم الأحد.. بداية العام الدراسي الجديد بكافة المحافظات.. فكيف تتوقعه، وما الرسالة التى توجهها لزملائك المعلمين؟
أتوقع بداية هادئة للعام الدراسي، وأناشد زملائي تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، وسنواصل النضال من أجل مطالب المعلمين، ومعلمو النقابات المستقلة لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعبرون عن جموع المعلمين، والقانون يكفل لكل 15 شخص تأسيس رابطة وكل 50 شخص بتأسيس نقابة، أما النقابة العامة المنتخبة تحت إشراف قضائي كامل هي المعبر الوحيد عن المعلمين.

( معلش هذا تعليقى هههههههههههههههههههههههههههههههههه )