السادة الكرام
من وجهة نظري المسألة كلها لا تتعلق بقانونية او عدم قانونية الاعلان الدستوري الذي جاء به الرئيس او حتي المجلس العسكري
للاسباب التالية
لان القانون في النهاية من وضع البشر فهو ليس مقدس
2- ان تطبيق القانون او تشريعة لا يستند حقيقة الي شرعيتة او قانونيته بل يستند في الواقع الي القوة التي اصدرتة وفرضتة فرضا كأمر واقع بالرغم من انه يمكن اعتبارة غير دستوري او غير قانوني والدليل الاتي
1- اين كان النظام البائد بعصره كله في تطبيق المادة الثانية من الدستور
2- قيام الثورة نفسها ليس لها نص دستوري ودستوريا وقانونيا باطلة
3- استلام المجلس الاعلي للقوات المسلحة للحكم من مبارك غير دستوري
4- اصدار المجلس الاعلي للقوات المسلحة اعلان دستوري مكمل قبل اعلان نتائج الانتخابات غير دستوري ومع ذلك تم فرضة كأمر واقع بحكم القوة التي في يد المجلس العسكري
ولكن الصحيح ان يقال هذة ثورة لا تعترف بقوانين او دساتير تضاد مقاصدها ومقاصده هي الانطلاق وتحرير الوطن من الفساد والنهوض الي الامام للبناء والتنمية والتحرر من التبعية
وشكرا