سادت حالة من الدهشة وسط أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بعد القرار المفاجئ التي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في أقل من 24 ساعة على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مرة أخرى، لتقضي المحكمة بوقف تنفيذ هذا القرار، مؤكدين أن الحكم سابقة لم تحدث وتنتزع اختصاصات كل المحاكم الأخرى.
وقال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، في تصريح خاص، "إن قرار الرئيس صحيح وانعقاد مجلس الشعب اليوم قانوني والسلطة التشريعية حاليا في يد المجلس الشعب وليست في يد المجلس العسكري"، موضحا أن قرار مجلس الشعب بإحالة القضية إلى محكمة النقض أخرجت المحكمة الدستورية العليا خارج دائرة الاختصاص.
من ناحيته، أكد الدكتور رمضان بطيخ الفقيه القانوني والدستوري، أن قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم سابقة لم تحدث في تاريخ المحكمة الدستورية، متسائلا: " كيف يتم الطعن على قرار إداري لرئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية العليا رغم عدم اختصاصها وتنعقد المحكمة في أقل من 24 ساعة لتنظر هذا الطعن ثم تقضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، كما تساءل عن "اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في هذا العصر بالضبط بعد أن أصبحت دستورية ادارية عليا تخول لنفسها كل الاختصاصات وتقوم بالفصل في كل الدعاوى؟".
كما علق عصام سلطان، عضو الجمعية التأسيسية على الحكم، بعبارة واحدة هي "المحكمة الدستورية العليا تخاصم المجتمع كله"، كما أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن قرار المحكمة غير صحيح لانها نظرت قضية في غير اختصاصها، لافتًا إلى أن ما حدث سابقة لم تحدث من قبل بأن تخول المحكمة الدستورية لنفسها الحق في اختصاص طعن على حكم إداري دون الإحالة إليه.
كما أبدى د.محمد محسوب عضو الجمعية التأسيسة اندهاشه من قرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه لم يحدث من قبل في تاريخ العالم كله أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في طعن على قرار اداري لرئيس الجمهورية وهو ليس من اختصاصها، مؤكدًا أن المحكمة اصبحت تنتزع اختصاصات كل المحاكم الاخرى.
على الجانب الاخر قال المستشار بهاء الدين ابو شقة انه بموجب الحكم الصادر اليوم من الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس واستمرار حكم المحكمة القاضى بحل مجلس الشعب فإن جلسة البرلمان اليوم لم تكن قانونية وكأنها لم تكن، مضيفا ان الحكم يدخل مصر في ازمة قانونية جديدة.