من كان يظن غير هذا المنطوق المفضوح من حكم الدستورية لا يعيش على أرض الواقع الأليم الذي يعانيه الشعب المصري من فساد في شتى المجالات والمناحي
ولكن
قرار الدستورية هذا ما هو إلا هرطقة وهرتلة قانونية من مجموعة قضاه ساروا وراء الأهواء
ولا عزاء للعقلاء
فانتظروا إنا معكم من المنتظرين
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
ليس من حق الدستورية ولا اى هيئة قضائية معارضة القرارات السيادية لرئيس الدولة أيا كان والخاصة بدعوة البرلمان للانعقاد
و لذلك فالحكم الصادر من الدستورية العليا شابه عوار صارخ حيث إن قرارات رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد من أعمال السيادة التي لا يقبل بشأنها أي دعاوى أمام أي محكمة لا في فرنسا ولا مصر، ولا في أي دولة قانون.
__________________
مَنْ وَعَىَ لِنُصْحِ مَنْ قَبْلَهُ أَضَافَ عُمْرًا إِلَى عُمْرِه
|