[د.عبدالله محمود]

كل الشواهد تؤكد أن قرار حل مجلس الشعب هو قرار سياسى من الدرجة الأولى
وكان سيعقبه قريباً قرار بحل مجلس الشورى
لتعود كل الصلاحيات للعسكر
ولتعود الجماعة المحظورة ثانية محظورة
وليصبح رئيس البلاد رئيساً صورياً
هذا فى حال تكرموا بالإبقاء عليه فى منصبه .

ثم أن حكم الدستورية غير مُلزم ، والرئيس لم يلغى إلا قراراً إدارياً أصدره المجلس العسكرى
أين قرار الشعب الذى يمثله رئيسه المنتخب
قرار الشعب الذى دفع المليارات لينتخب نوابه
ألم يكن هذا القرار هو قرار الصناديق
وافق عليه مؤيدوه لأنه صوتهم ،
ورضخ له رافضوه " الأقلية " تحت شعار مرحباً بالديموقراطية وما تأتى به الصناديق

رئيس جمهورية ألغى قرار وزير دفاعة .. لاتوجد مشكلة