[Khaled Soliman]

الحصاد | El Hasad |خلاصة لقاء حازم صلاح ابو اسماعيل على قناة cbc فى برنامج بهدوء باستضافة عماد الدين اديب

- اكتشفت مندهشا أن الليبراليين لا يعلمون شيئا عن الإسلاميين , وفوز رئيس " إسلامي " ربما يوضح لهم بعض الأفكار التي كانت غائبة عنهم

- التيار الإسلامي في الحقيقة تيار " حداثي " ولكن يحكمه مبدأ " الحلال والحرام "
...
- أمام الرئيس الجديد بعض الوقت حتى يستتب له الأمر , وأنصحه ألا يكون رهينة للغضوط , فهو الآن مؤيد شعبيا لذلك هو في أقوى مراحله

- مشكلة تعيين " قبطي " أو " امرأة " أو " تحريري " ليس من حيث المبدأ ولكن أرفض أن تكون تلك التعيينات على أساس " الترضية " والأولى أن يكون الأمر معتمدا على الكفاءة

- أنا في حالة " ترقب " فيما يخص الرئيس الجديد وأرجو أن أكون داعما له إلى أن أشعر أنه يتم الإيقاع به وخداعه

- المطلوب أن يكون الرئيس مستقلا وألا يكون ملتزما بمبدأ " السمع والطاعة " فيما يخص الجماعة , وهذا لا يعني أن يبتعد بعدا تاما عن اللذين دعموه وأداروا له حملته الإنتخابية وخرج من عبائتهم

- ينبغي على الحكومة القادمة ألا تكون عبارة عن مجموعة من " الشركاء المتشاكسين "

- الذين يطالبون الرئيس الآن بأن تكون الحكومة مكونة من تيارات مختلفة متباينة هم نفسهم الذين لن يرحموه إذا أدت تلك الإختلافات إلى مشاكسات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة

- ليس بيني وبين " الإخوان " أي خلاف فكري ولكن أرفض بعض الممارسات السياسية للجماعة فهم يخضعون كثيرا للضغوط السياسية مما يؤدي أحيانا إلى البعد عن الخط الرئيسي لمبادئهم

- أرى أن برنامج " النهضة " ليس هو الطريق المثالي ولا حتى يقترب من ذلك

- الإعلان الدستوري المكمل عبارة عن " احتلال " قد يستمر قرون لأنه ينزع مبدأ " السيادة للشعب " ويعطيها لمجموعة مكونة من عشرين شخص هم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبعض الأعضاء الآخرين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا

- يستطيع " المجلس العسكري " أن يؤزم الفترة الأولى من حكم الرئيس وخلق الكثير من القلاقل حتى ينفرد بالمشهد

- عبارة " احترام الهيئات القضائية " عبارة مشروطة باستقامة الهيئة القضائية بالنصوص القانونية ومرتبطة بمدى استقلالية القضاء

- المجموعة المشكلة للمحكمة الدستورية العليا الآن شكله " مبارك " بنفسه , والمستشارة " تهاني الجبالي " كانت عبارة عن محامية ناصرية عادية ونتيجة لقربها من " سوزان مبارك " تم اختيارها

- القانون المنظم للمحكمة الدستورية العليا قانون معيب يؤدي إلى اختيار أعضاء المحكمة بطريقة انتقائية فكيف أحسن الظن بهم

- الشعب المصري كله الآن تحت هيمنة " عشرين شخص " فقط والإعلان الدستوري عربدة سياسية خُطط لها بليل وفُرض بطريقة " وضع اليد "

- المجلس العسكري ليس له الحق أن يسترد السلطة التشريعية بأي حال ولا يوجد أي نص قانوني يسمح بذلك وهذا يمثل جريمة

- الذين علقوا اعتصامهم خُدعوا ويريدون أن يخدعوا الآخرين , ولا أرضى لي ولا لولدي أن نكون عبيدا نداس بأحذية " المجلس العسكري "

- الإسراع في إصدار الحكم الخاص بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب سابقة لم تحدث في تاريخ المحكمة الدستورية ولا أدري كيف سمحت ضمائرهم بذلك

- يوم الجمعة القادم سأكون في الشارع أنا ومن يناصرني والمطلب إسقاط استعباد العسكر للشعب

- رأي الساسة يأتي من خلال المؤسسات عندما يأتي مخالفهم من مؤسسات منتخبة والمجلس العسكري لم يأتِ بانتخاب الشعب والحوار معه يجب أن يكون من خلال الحشد في الشارع

- نريد أن نجمع من خلال " الحزب " بين المنهج السياسي وبين الكرامة الوطنية وكنت أتمنى أن يكون لدينا الوقت الكافي في التفكير والمناقشة حول هذا الحزب , ولكن الظروف الآنية اقتدت ذلك , وسننزل في جميع دوائر الجمهورية وأرجو أن يسعفنا الوقت وأعتقد أننا سنشكل أغلبية كاسحة في البرلمان القادم حتى إذا خضنا الإنتخابات " منفردين "

- المجموعة المشكلة لما يسمى " التيار الثالث " أشعروا الآخرين بأنهم مجموعة مناهضة " للدين " وأطالبهم بالكشف عن آرائهم بوضوح حتى يتعرف عليها الشعب

- أطرح نفسي كبديل عن الغفلة السياسية , وعن هجر الدين بالكلية

- النصوص القانونية الحالية تدافع عن " الزنا " وتحميه

- النص الحالي للمادة الثانية من الدستور نص مبهم ويعطي الفرصة للتأويلات والتفسيرات المختلفة وأطالب أن يكون نصا صريحا ك " لا يجوز مخالفة أحكام الحلال والحرام المجمع عليها في نصوص القانون