قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري – نائب رئيس مجلس الدولة – بقبول دعاوى وقف الضبطية القضائية ووقف قرار وزير العدل وما يترتب على ذلك من آثار وإحالة الدعوة إلى هيئة المفواضين.
كان محمد سالم، ومحمد شحاتة، وضياء الدين الداخلى، المحامين قد أقاموا ثلاث دعاوى قضائية، ضد قرار وزير العدل، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية (الممنوح أصلًا للشرطة المدنية)، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
__________________
اللهم عليك بأعداءك أعداء الدين اللهم أميين .
|