أكبر دليل على ما حدث فى قضية حازم أبو إسماعيل وعدم الإنصياع لحكم القضاء وعدم الطعن فيه فى حينه فقامت اللجنة المزورة بتلفيق مانع يمنع حازم أبو إسماعيل من إكمال مشواره فى إنتخابات الرئاسة ولكنه قام بخطوة إستباقية برفع دعوى على تلك الجهات الداخلية والخارجية ولجنة الإنتخابات وخرج الرجل بحكم لصالحة وبدل من قبول حكم القضاء وتنفيذه قامت اللجنة العليا برفض الحكم الصادر وكان عليها أن تسلك الطريق القانونى لذلك وهو الطعن على الحكم فى حينه ولكنها أكتفت برفض الحكم إعلامياً ولا يمكلك الرجل حق الطعن فى قرارها بل والأخبث من ذلك لم تقم بالطعن فى الحكم إلا فى نهاية المدة المحددة قانوناً وهنا يجب أن نتذكر التالى
1- بعد أن أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات أنها ليست " طرف" في الحكم.. وأن الحكم لا يلزمهمم بحال من الأحوال وأن الحكم صادر ضد الداخلية فقط؟! طيب على أي أساس يطعنون الأن وهم ليسو طرفاً فالأولى أن تطعن الداخلية !
2- تنتهى مدة الطعن بعد 60 يوم فقط من اصدار الحكم اللي هو صدر في " 11 ابريل " لصالح أبو سماعيل. .. قامت اللجنة بعدم الطعن فى الحكم ولمدة "59 يوم و 22 ساعة " وطعنتوا في اخر " ساعتين" فقط من مدة الـ 60 يوم ! تفتكروا ليه ؟
عشان تكون نتيجة الانتخابات صدرت والاعادة اقتربت وتكون الناس نسيت انهم لم يطبقوا الحكم الذي ألزمهم به القضاء ولم يطبقوه !
3- تقديم الطعن يدل على عدم صحة موقفهم القانوني..
فلو كان موقفهم القانوني صحيح .. طيب ليه هيقدموا طعن !
مهو إذا كان موقفكم سليم والحكم غير ملزم ليهم يبقى هتقدموا طعن ليه !