كد جمال العربي، وزير التربية والتعليم، على أن إلغاء الإمتحان لأي لجنة امتحانية للثانوية العامة أو الفنية يثبت بها فساد ، أو امتحان المحافظة ككل إذا لزم الأمر، مؤكدا أن أي مسئول يتهاون في تنفيذ مهامه لن يستمر في منصبه .
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، وقيادات الوزارة بالسادة مديري المديريات التعليمية، والسادة رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة، وأعضاء مراكزتوزيع الأسئلة بجميع محافظات الجمهورية، والذي عقد من خلال شبكة الفيديو كونفرانس.
والذي أكد خلاله العربي على ضرورة استعداد المديريات التعليمية بسيناريوهات بديلة لما يتوقع من أحداث فى ظل ماتشهده مصر حالياً من حالة حراك سياسي، مشددا على عدم إعطاء الطلاب أى أدوية دون عرض اسمها على الطالب وقبولها، وكذلك عدم إعطاء المهدئات داخل اللجنة بأي شكل.
وقد وجه الوزير تعليمات صريحة للسادة رؤساء اللجان بعدم فتح مظاريف الأسئلة قبل إكتمال العدد الكلي للملاحظين باللجنة، أوعلى الأقل أكتمال عدد الملاحظين اللازم للجان، وفي حالة عدم إكتمال العدد يتم التواصل مع السيد مدير المديرية لإستكمال اللجنة من الملاحظين بأماكن التجمع على الفور، منبهاً على عدم فتح مظاريف الأسئلة قبل التأكد من تمام إغلاق أبواب اللجنة، وعدم وجود أحد من خارج اللجنة.
كما وجه الوزير لضرورة صرف السلفة المالية المخصصة للصرف على الإحتياجات الطارئة للجان الإمتحانية للسادة رؤساء اللجان قبل موعد بدء الإمتحان بوقت كاف، وبما يسمح بإستيفاء ما قد يستجد من احتياجات.
كما أعطى الوزير السلطة كاملة للسادة رؤساء اللجان فى اتخاذ القرارات التي تكفل حسن سير، وانتظام العملية الإمتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب الممتحنين.
كما صرح سيادته بأنه يتم حاليا دراسة إمكانية صرف المستحقات المالية للسادة المنتدبين للعمل بلجان سير الإمتحان بنهاية اليوم الأخير للعمل باللجنة، ك[b]ما أكد على أنه يتم حالياً العمل على تدبير الأموال اللازمة لزيادة مرتبات العاملين بالعملية التعليمية، وفق ماتم مناقشته بمجلس الشعب ومع وزارة تم المالية، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ هذا الأمر قبل إعلان موازنة العام المالي
http://www.masrawy.com/news/egypt/po...0/5059191.aspx