[Khaled Soliman]

البنا يكشف خفايا استبعاد الشاطر وابو اسماعيل

اعتبر الفقيه القانوني الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد كل من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والمهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور من سباق الرئاسة جاء لـ "أسباب سياسية وليست قانونية".
وقال البنا وهو أحد أعضاء اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية في العام الماضي في تصريحات لـ "المصريون": "الأوراق التي تقدم بها أبو إسماعيل، وحكم القضاء الإداري الذي صدر لصالحه وألزم وزارة الداخلية بإثبات مصرية والدته يؤكد أن أوراقه سليمة ولا غبار عليها". وأضاف: "تكمن اللعبة في أمر من إثنين، إما أن اللجنة تصر علي عدم الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإداري، والإصرار علي الأوراق التي وصلتها من الخارجية الأمريكية، وإما أنها لديها أوراق أخرى لم تكشفها للمرشح أبو إسماعيل أو لم تعلن عنها في وسائل الإعلام".
واعتبر أن الأوراق التي استندت إليها "لا يعتد بها، وليس ذات صفة أو مسئولية، فكيف لورقة رسمية تصدر عن مؤسسة خارجية تخاطب دولة أخرى بدون "لوجو" أو "أختام"، فضلا عن أن هذه الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة بعدائها للإسلام والإسلاميين، وهو ما يشكك في تزوير هذه الأوراق".
فيما علق على استبعاد الشاطر بقوله، إن "استبعاده جاء كونه أدين في الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا، ولم يرد إليه اعتباره فيها علي النحو الذي رسمه القانون، وهو مخالف للواقع الذي حصل فيه الشاطر علي عفو كامل من المشير طنطاوي قائم مقام رئيس الجمهورية، طبقا للإعلان الدستوري.
فالعفو الشامل طبقا لدساتير العالم، يسمح للمعفي عنه ممارسة حقوقه السياسية كاملة، ولكن اللجنة العليا ارتأت عكس ذلك"!. وقال إن هذا الكلام ينطبق على الدكتور أيمن نور "رغم أن قضيته جنائية وقضية الشاطر عسكرية سياسية، إلا أن اللجنة لم تعتد برد الاعتبار في القضيتين".
وأشار إلى أنه لا يحق للمستبعدين العشرة الطعن على قرارات استبعادهم، لأن "المادة 28 من الإعلان الدستوري تحصن قرارات اللجنة، وبالتالي فإن استبعادهم نهائيا غير قابل للطعن أو التظلم، سواء داخل اللجنة أو في القضاء الإداري، فالأبواب أصبحت مغلقة أمامهم، وتقرر استبعادهم بصورة نهائية من السباق".