نوايا عسكرية لتعديل المادة 28
قام مصدر عسكري بالكشف عن وجود نوايا داخل المجلس العسكري لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تنص على عدم جواز الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن التعديل سيأتي بغرض فتح الحق للمرشحين في الطعون على نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن موقف المجلس العسكري إنما يأتي للتأكيد على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للرئاسة.
وبشأن قانون العزل السياسي، أضاف المصدر، أن الأمر مطروح على قيادات المجلس العسكري لكن هناك تخوفا من انعدام دستورية القانون من حيث الشكل والمضمون.
وتابع المصدر، أن خطورة هذا القانون أنه لم يعرض على مجلس الشورى وهو ما يجعله غير دستوري، من ناحية الشكل، مشيرا إلى أن المادة 19 من الإعلان الدستوري تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي وبناء على قانون، وأن العزل السياسي لا يجوز إلا بحكم قضائي بناء على جريمة ارتكبها من يتم عزله سياسيًا.
وحول ما إذا كان تعديل المادة 28 مرتبطا بعدم التصديق على القانون، أكد المصدر أن المجلس العسكري يسعى بشتى الطرق لإنهاء المرحلة الانتقالية للخروج من أزمة انعدام الثقة التي يسعى البعض لإشاعتها بين الشعب والقوات المسلحة.
وطالب كافة الأطراف بالتزام الحيادية وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع.