المستشار هشام البسطويسى
في 23 مايو عام 1951 ولد هشام محمد عثمان البسطويسي، على عكس الأطفال لم يكن يحلم بأن يصبح ضابطاً ؛ وإنما أن يعمل بالقانون مثل أبيه المحامي، وهو ما تحقق عام 1976 بتخرجه من كلية الحقوق جامعة القاهرة. أثناء تدربه بمكتب أستاذه المحامي صلاح السهلي تعرف على حب عمره ورفيقة دربه ألفت صلاح السهلي، فتزوجها وسافرا إلى الإسكندرية حيث بدأ حياته العملية كوكيل نيابة بالجمرك.
ثمان سنوات قضياها تنقل فيها من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية، وخلالها رزقا بثلاثة أبناء محمد، وأحمد، ومصطفى، في عام 1988 رجعت الأسرة إلى القاهرة ليعمل البسطويسي في نيابة النقض ويقضي بها عشرة سنوات حتى عام 1998 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض – عدا واحد – مستشاراً لمحكمة النقض، وفي عام 2000 تم ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض .
في عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل، وشاركه في الإضراب الذي استمر 25 يوماً صديق عمره المستشار محمود مكي، والمستشارين ناجي دربالة، وسيد عمر، وأحمد سليمان، وكانوا وقتها وكلاء نيابة خضر العود، لكنهم رغم كل الضغوط رفضوا فض الإضراب إلا بعد إعادة القاضيين المصريين إلى العمل، والالتزام بكل شروط القضاة المصريين، وبعد أشهر قلائل من الأزمة يحقق وكيل النيابة هشام البسطويسي في واقعة سكر بين في الطريق العام " وعندما يتدخل الأمير للعفو عن المتهم يرفض البسطويسي ويكتب على أمر العفو العالي كلمة الحق (لا شفاعة في حد) ويحول المتهم إلى المحكمة، لم يثنيه عن قراره الخوف من السلطان أو الرغبة في المال والجاه، فكلمة الحق أحق بأن تتبع.
ومضت سنوات الإعارة الأربع ليعود بعدها إلى القاهرة دون التجديد لعامين كما هو معمول به في الوسط القضائي، والطريف أنه لم يعر البسطويسي بعدها لأي مكان أخر في الوقت الذي يعار فيه أصحاب الحظوة مرتين وثلاثة.
ثلاثون عاماً من العمل القضائي لم يشرف فيها البسطويسي على انتخاباتهم "النزيهة قدر الإمكان" كما يقولون، المزورة كما نحن متأكدون إلا مرة واحدة في الثمانينات، في دائرة مينا البصل، كان وكيلاً للنيابة وقتها، مشرفاً في اللجنة العامة بصحبة القاضي محمد بيومي درويش، وإزاء التدخلات الأمنية والتلاعب في الصناديق قرر القاضيان – بسطويسي ودرويش – إلغاء الانتخابات في الدائرة، ورغم كل الضغوط التي مارسها وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وتلويحهم لهما بالتفتيش القضائي إلا أنهما لم يرضخا للضغوط ولجئا إلى نادي القضاة بالإسكندرية، ومن يومها لم يتم انتداب المستشار هشام البسطويسي للإشراف على أي انتخابات.
كما لم ينتدب لوزارة أو شركة لأداء عمل غير قضائي، فللانتدابات ومزاياها أصحابها، وحتى عندما جاء دوره للانتداب لمحكمة القيم؛ اعتذر عنه رافضاً بذلك زيادة في المرتب الشهري قدرها 1200 جنيه، لكن القاضي الحر أقر في اعتذاره المكتوب أنه "لا يشرفني العمل في محكمة استثنائية طالب القضاة مراراً بإلغائها"
في عام 2003 تقضي محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون – دائرة د.زكريا عزمي – بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000، ويؤشر المستشار فتحي خليفة رئيس النقض على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيهما طالباً إعادة عرض الطعنين، فترد المحكمة بذات التشكيل في فبراير 2004 تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي لأنه لا صفة له فيما يطلبه، " فلا صفة لرئيس المحكمة في التعقيب عليها أو إملاء طريق معين للتحقيق، أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها في شأنها".
لم يسلم المستشار البسطويسي من الإيذاء،كانت آخر تلك المحاولات إجبار وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبو الليل كما أعترف هو في حوار صحفي على توقيع قرار إحالة البسطويسي ومكي للمحاكمة في 2006م وهي القضية التي حصل فيها البسطويسي علي عقوبة اللوم، بعدها أكد الوزير أن لحظة توقيعه على قرار إحالة البسطويسى للتأديب أسوأ لحظات حياته، لأنه أجبر على ذلك بعد أن تلقى اتصالا من زكريا عزمي قائلا: "الرئيس يخبرك بضرورة إحالتهما للتأديب ودي تعليمات ولازم تتنفذ"
برنامجه قائم على فكرة العدل، والعدل هو القيمة التي يفتقدها المواطن العربي من عشرات السنوات.. والعدل ليس فقط متصلا بالمحاكم (...) وإنما يتصل أيضا بالعدل في الحقوق والعدل في الواجبات، وكذا المساواة بين المواطنين أمام القانون، والعدل في حماية حقوق الإنسان والعدل الاجتماعي، والعدل الاقتصادي والعدل الثقافي، وكذلك في الصحة وكل جوانب الحياة الإنسانية.
طارحا فكرة الاقتصاد الحر، لكن في أفكار جديدة لتحقيق العدل الاجتماعي، منها مثلا أن الشركات المساهمة يتم تخصيص حصة من الأسهم فيها للعاملين توزع عليهم بحسب درجاتهم ومرتباتهم، بنسبة ضئيلة من الراتب، ويسدد ثمن القسط على عشرين سنة.. تطبيق مثل هذه الخطوة سوف تجعل للعاملين دورا في إدارة المؤسسة الاقتصادية وشراكة مع أصحاب رؤوس المال (...) وسيكون للعمال مصلحة في زيادة الإنتاج وتحسينه، وكل ما يترتب على هذه الخطوة.. وأعتقد أن هذا سيوفر نوعا من السلام الاجتماعي ويحل مشكلة الصراع الطبقي الموجود.
و هو يرى ان علاقات مصر الخارجية لا تنحصر في قضية إسرائيل فقط.. محيط مصر ينظر إليه ضمن المنطقة العربية وأفريقيا، وكذا علاقتنا بإيران وتركيا (...) كل هذا سيؤثر في النهاية على الموقف من الصراع العربي - الإسرائيلي. وأعتقد أنه سيؤثر علينا بالإيجاب إذا أحسنا إدارة هذه الملفات. ويمكن الوصول إلى طريق يجعل إسرائيل تغير مواقفها من أجل سلام حقيقي وعادل، وتتخلى عن المعاندة والمكابرة وتهديد أمن المنطقة.
