[أ/مصطفى محمود]

على الرغم ان المتحدث لا يمت بصلة للمعلمين لكن
الموضوع اثار عدة نقاط قانونية تماما اوجزها حسب ما فهمت واجتهدت فيما له علاقة بنا في التالي /
1- لا يوجد فارق بين قرار التثبيت وقرار التعيين الا أن قرار التثبيت يكون بدون فترة اختبار ، مع العلم أنه في حالتنا كمعلمين فمن يتم تعيينه على حسب مؤهلة و كان يعمل عملا غير مؤهلة كمشكلة المحفظين أو الاداريين ، فبالتالي يحتاج لـ 6 شهور اختبار يقضيها في عمله الجديد ، وبالتالي فالقرار يعتبر تعيينا وليس تثبيتا كاملا .

2- يحق لنا قانونا ضم المدة السابقة و التي كانت بالعقد - لمن تم تثبيته على نفس المسمى الوظيفي الذي كان يعمل به اثناء العقد ، والضم يكون بأقدمية خمس سنوات على الأكثر ، كترقية وظيفية للدرجة الاعلى ، و ضمها كعلاوات بحد أقصى خمس علاوات فقط .

3- بالنسبة للأجازات كانت الاجازات سابقا تحتسب ببداية و نهاية العقد ، و لكن بعد التثبيت أو التعيين فتحتسب ببداية و نهاية العام أي من 1/1 الى 31/12 من العام التالي وتكون كالتالي /
*الاجازة العارضة بسبعة أيام في السنة
*الاجازة الاعتيادية السنوية بأجر كامل علي النحو التالي وهي تختلف عما هو منصوص بالخبر
و ذلك على حسب المنشور الوارد من المشيخة و الذي هو في الاصل وارد من التربية والتعليم
و التي اضاف لها ضوابط الازهر العجيبة ..وهذا هو نص الاجازات

أصدر فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارا ينظم إجازات المعلمين بالمعاهد الأزهرية .. بحيث يفوض رؤساء الإدارات المركزية للمناطق التعليمية في منح الإجازات الاعتيادية السنوية بالأجر الكامل أثناء العطلة الصيفية لشاغلي وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والتفتيش وأمناء المكتبات وأخصائي التغذية وشيوخ ووكلاء المعاهد علي ألا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما لوظائف معلم ومعلم أول ومايقابلها و 35 يوما للمعلم أول "أ" ومايقابلها و 40 يوما للمعلم الخبير ومايقابلها و 45 يوما لكبير المعلمين ومايقابلها .. ويجوز استثنائيا وبقرار من وكيل الأزهر بعد موافقة رئيس قطاع المعاهد بناء علي اقتراح رئيس المنطقة الترخيص لشاغلي هذه الوظائف بالاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي أو اجازة نصف العام بما لايتعارض مع مصلحة العمل .

4- التأمينات تسدد عنك كل عام و يتم خصمها من راتبك شهريا ، ما دمت قائما على رأس العمل أي من أول عقد حتى تاريخه

أما بخصوص مربوط الدرجة ، وخلافها وتخفيض الراتب
فأود ان اشير أننا كمعلمين يتم تعيننا على قانون 155 لكادر المعلم وليس على قانون العمل القديم ، و بالتالي فلا توجد خصومات ويتم احتساب جميع العلاوات على أخر أساسي وليس على مربوط الدرجة كما هو مشار

فضلا عن شئ هام جدا فابشركم باذن الله تعالى
أن قانون الكادر الجديد تم اجازته و بالتالي اتوقع زيادة قادمة للمعلمين في رواتبهم ، و لكن المشكلة الأساسية لدينا في الازهر هو التأخير العجيب ، فبعد تطبيق الشئ في التربية والتعليم قد يمر عام حتى يتذكر مسؤولو الازهر اننا ايضا معلمين...
نسأل الله صلاح الاحوال//