شددت وزارة الداخلية عقوبة إستيراد عقار "الترامادول" المخدر أو تصديره وإنتاجه واستخراجه وفصله وصنعه والاتجار فيه أو تعاطيه بدون تذكرة طبية من الطبيب المعالج ورفعتها إلى عقوبة الجناية، وذلك بعدما تم إدراج المخدر إلى القسم الثانى من الجدول رقم " 1 " ، بدلا من تواجده بالجدول رقم 3 .
وجاء القرار بعدما انعقدت لجنة ثلاثية مشكلة من وزارة العدل ممثلة فى "إدارة التشريع" ووزارة الصحة "الإدارة المركزية لشئون الصيدلة"، ووزارة الداخلية "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات"، وانتهت اللجنة إلى الخروج بمقترح تشريعى لوضع الترامادول فى الجدول الأول للمخدرات بدلاً من الجدول الثالث، لتصبح عقوبة استيراده وتصديره وإنتاجه واستخراجه وفصله وصنعه والاتجار فيه أو تعاطيه بدون تصريح طبى هى عقوبة الجناية.
وكذلك فقد أصدر وزير الصحة القرار رقم 125 لسنة 2012 بإضافة عقار الترامادول، ونظائره إلى القسم الثانى من الجدول رقم " 1 " الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
كانت إدارة الموانئ والمطارات وأجهزة الأمن بجميع محافظات الجمهورية قد تمكنت من ضبط كميات كبيرة من أقراص العقار المخدر فى الآونة الأخيرة، قبل تهريبها داخل البلاد.
رابط الخبر