حق الشهيد..عنوان أول جلسة عمل لبرلمان الثورة
الشاعر والد المصاب مصعب أبكي النواب: مش عايز فلوس يا حّومة.. القصاص العادل أهم
زعيم الأغلبية يصرخ: أين الجنزوري.. كفاية استفزاز
والكتاتني يطلب سرعة حضور الجنزوري ووزراء العدل والداخلية والصحة
في جلسة مؤثرة عنوانها حق شهداء ومصابي الثورة العظيمة عقد مجلس الشعب اجتماعه أمس برئاسة د. سعد الكتاتني رئيس المجلس .. اعترض الأعضاء علي بيان ألقاه المستشار د. محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري ووصفوه بأنه ضعيف حتي ان عطية لم يستطع استكمال البيان مما دفع رئيس المجلس إلي الانتقال إلي المناقشات فوراً دون اعطاء الفرصة للحكومة لاستكمال البيان.
ودارت مناقشات ساخنة طالب خلالها الأعضاء بضرورة محاسبة ومحاكمة مبارك ورموز النظام السابق أمام محكمة للثورة وان يحاكموا سياسياً وليس جنائياً كما يحدث الان.. وأكد النواب ضرورة نقل مبارك إلي مستشفي السجن بطرة حتي يشعر مما يعاني منه مصابو ثورة 25 يناير في المستشفيات الحكومية وضرورة الاسراع بالحكم عليه بأقصي عقوبة فورا دون تأخير حتي ان بعض الأعضاء طالبوا باعدامه.
قرر رئيس المجلس في بداية الجلسة تأجيل انتخابات اللجان النوعية للمجلس إلي جلسة أخري لاعطاء الفرصة لمناقشة حقوق شهداء ومصابي ثورة 25 يناير نظراً لأهمية هذا الموضوع وفي حضور المستشار محمد عطية وحسني صابر رئيس المجلس القومي لشهداء ومصابي الثورة.
وقال الكتاتني ان المجلس سوف يبدأ بمناقشة حقوق الشهداء وتعويضات المصابين نظراً لأهميته القصوي مشيراً إلي أهمية اعطاء الفرصة وتخصيص 3 دقائق لكل نائب.
بيان الحكومة
ثم انتقل المجلس إلي الاستماع إلي صيغة بيان محمد عطية حول ما قامت به الحكومة بعد تقديم اعانات وخدمات لأسر الشهداء والمصابين ووسط ضجة من نواب الوفد والنور ضد البيان حاول جاهداً الوزير استكمال البيان الذي قوبل باستنكار شديد من النواب مما دفع الكتاتني إلي طلب توزيع البيان علي النواب والانتقال إلي المناقشة فوراً.
وهنا تدخل الوزير محمد عطية قائلاً اذا شاء المجلس زيادة هذه المبالغ وتعديلها فهو صاحب الحق وجاء في البيان انه تم صرف 30 ألف جنيه لأسرة كل شهيد ومعاش شهري1750 وعددهم 155 شهيداً ولم يتبق سوي حوالي 51 أسرة بسبب عدم استخراج اعلام الوراثة واتفق رئيس الوزراء مع وزير العدل علي تحديد دائرتين لاستخراج اعلام الوراثة تنعقد خلال أسبوع.
بالنسبة للمصابين تم صرف التعويضات حسب نسبة العجز حيث تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه وتوفير وظيفة بالحكومة لكل مصاب تم تدبير 3200 وظيفة وأمس تم تعيين 200 منهم وقد بلغ عدد المصابين في أحداث 25 يناير 3551 وفي أحداث محمد محمود 264 مصاباً. وماسبيرو 57 مصاباً وتم استخراج كارنيهات للمصابين يتمتعون بموجبها بالانتقالات والعلاج المجان والاعفاء من المصروفات الدراسية وتخصيص معاش استثنائي للعجز الكامل وفاقد البصر وشقة لكل مصاب بالعجز الكلي.
أضاف عطية انه تم تخصيص 8 مستشفيات جامعية لاجراء الجراحات اللازمة للمصابين ومستشفي الطبي الرياضي للعلاج التأهيلي وستقوم الحكومة بعمل معسكرات اعداد وتأهيل نفسي للشباب المصابين.
وقال عطية انه بالنسبة للمحافظات فقد قدمت الجيزة 27 فرصة حج وجاري اطلاق اسم عدد من الشهداء علي الشوارع وتوفير أسواق يعملون بها وبلغ عدد المصابين بها 608 تم صرف 5000 جنيه ل- 83 و2000جنيه ل 165 مصاباً باجمالي 264 ألف جنيه.
في القليوبية بلغ عدد الشهداء 36 شهيداً تم صرف 5 آلاف جنيه لأسرة كل شهيد بالاضافة لما يصرف من الصندوق وتوفير 8 تأشيرات حج وبلغ عدد المصابين 164 مصاباً تم صرف 656 ألف جنيه ل 154 مصاباً حسب نسبة الاصابة.
بلغ عدد المصابين في الإسكندرية 458 مصاباً و65 شهيداً قدمت المحافظة 5 آلاف جنيه لكل مصاب.
وبلغ عدد شهداء البحيرة 13 شهيداً تم صرف 500 جنيه شهرياً لمدة عام بالاضافة إلي 5 آلاف جنيه وهناك 30 مصاباً تم تعويضهم مادياً وعينياً.
وعدد المصابين بمطروح 10 فقط تم صرف التعويضات لهم وتقديم معاش عجز لأحد المصابين.
في المنوفية شهيدان تم صرف 15 ألف جنيه لأسرة كل شهيد.
رفض البيان
اعترض أحد النواب علي بيان الوزير مؤكداً أن المبالغ التي تم صرفها قليلة رد الكتاتني.. لا تقاطع قل ما تشاء بعد انتهاء الوزير من كلمته.
بعدها حدثت حالة من الهرج والمرج داخل القاعة وقام عدد من النواب يعترضون علي بيان الوزير مؤكدين أنه لا يليق بمستوي الحدث.. وطالبهم الكتاتني بالجلوس في اماكنهم حتي يعطيهم الكلمة وكررها أكثر من مرة إلا أن حالة الغضب زادت بين النواب.
قال أمين اسكندر مقاطعاً إن هذه الحكومة التي تقدم هذا البيان لا تحترم الشعب ولا تحترم الشهداء.
قرر الكتاتني توزيع بيان الحكومة علي النواب وبداية المناقشة العامة حول الموضوع.
بدأ الدكتور عمرو حمزاوي مقدم طلب المناقشة الحديث قال ابدأ بالتأكيد علي أنه كان ينبغي ان ندعو عدداً من أسر الشهداء ومصابي الثورة لجلسة الاجراءات.. نحن لسنا أقل من تونس حتي نحذو حذوها.. مشيراً إلي أن الحديث عن الشهداء والجرحي يستدعي ان يتبني المجلس إعلان إلغاء حالة الطوارئ لانها تسببت في سقوط شهداء وجرحي.
أضاف أن الأمر لا يتعلق تعويضات أو معاشات أو اطلاق اسماء علي شوارع الأهم الملاحقة القانونية للمتورطين في قتل الشهداء وما تم من جانب اللجان الحكومية التي لم تقدم للرأي العام ما انتهت إليه من تحقيقات. والمتابعة الحقيقية لملف التعويضات هناك الكثير من التعطيل والبيروقراطية والتحايل لتعطيل إجراءات رعاية المصابين.
أكد حمزاوي أنه لابد ان يرتبط بلجنة تقصي الحقائق انهاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
استأذن د. الكتاتني ان يتحدث د. أكرم الشاعر نظراً لأن ابنه من مصابي الثورة.. قال الشاعر وهو يبكي لا نريد فلوس.. عايزين نشوف الذين قتلوا أولادنا يعدمون نخاطب الشعب المصري وكل القلوب والعقول.. المحاكمة حتي الآن هزلية.. اسأل سؤالا الذي ضرب ابني معروف والفيديو موجود والاسماء موجودة مين مسئول عن عدم توصيل الاسماء للنيابة. مين الوزير الذي كان موجوداً في ذلك الوقت ولم يقدم للنيابة. الآن يحاكم هؤلاء نريد محاكمة سياسية. الأوراق والمستندات أهدرت وأعدمت ولو ترك الوضع للمحاكمة ربما الجناه هم الذين يطالبون التعويض!! مجلس الشعب ضمير الأمة والشعب. اشتقت بعد صلاة العيد لابني وهو في المانيا فحاولت اكلمه تذكرت أسر الشهداء عندما يشتاقون لأولادهم ماذا سيفعلون الألم الذي داخلنا ليس قليلا لازم نربط علي قلوبهم ونعمل حاجة تشفي صدورهم. القضية ليست قضية فلوس ولا مليم خدناه من الحكومة ولا مليم واحد مش عاوز حاجة مش عاوز فلوس عايز قصاص عايز قصاص ابني عندما سافر في طائرة ب 9 كراسي وعندما وصل ألمانيا ذهب خطأ لان صورة أخوه وضعت أمام صورته خطأ. وزيري الدخلية والخارجية الالماني سمحا له بالدخول وعالجاه علي نفقتهما لو كان في مصر ما كان دخل. أنا اتحدث عن كل الشهداء والمصابين. عاهدت ربي والناس ان حقهم لابد وأن يأتي أقول للقاضي اسمعوا الشعب المصري لو لم تأت لحقوق بالقانون سيهدر القانون أنا أريد دولة القانون لابد من صدور احكام سياسية علي هؤلاء بطء العدالة ظلم وزير الصحة الاسبق أشرف حاتم طلب علاجه علي نفقة الدولة بلا من ألمانيا وقال أحضره من ألمانيا نعرضه علي لجنة ثم يسافر مرة أخري مش عايز منك حاجة ياحكومة.
المجلس العسكري قال علاج مصعب علي نفقة المجلس العسكري ولكنهم لم يعطوا له ولا مليم.
أطالب بلجنة تقصي حقائق سريعة ليس من أجل ابني أنهما من أجل حقوق كل الشهداء أترجاكم أن أكون عضوا في هذه اللجنة.. متخيل ان المتهمين اترقوا الآن.
دم الشهداء في رقبتنا كلنا أي واحد يقصر لابد من ان نأتي بحق الشهداء والمصابين.. نطلب حقوقا حقيقية حتي لا يأتي بعد 30 سنة واحد يقول قتلت الشعب المصري ولم يجر لي شيء أصبت الشعب المصري وأعالج الآن في أفضل مكان.
مطلوب وضع حسني مبارك في السجن ويعالج في مستشفي السجن مثله مثل كل الناس.. نريد الشعب المصري يشعر أن اليوم أفضل من الأمس.
قال مصطفي بكري لقد أدميت قلوبنا وهذا حال الشهداء والمصابين مطلوب من الحكومة أن تقول لنا كيف تقتص من القتلة هذا البرلمان ما كان له أن يتواجد لولا دماء هؤلاء الشهداء آن لهذا البرلمان أن يعد لمحكمة ثورة تحاكم هؤلاء وتثأر منهم هذا الواقع المرير الذي يشعر به كل الشعب المصري وهو يري مبارك ينتقل بطائرة هليكوبتر نحن في حاجة إلي لجنة تقصي حقائق علي حقائق ما جري إذا لم نثأر للشهداء أولي بنا أن نستقيل من البرلمان
* سأل حسين إبراهيم زعيم الأغلبية الحكومة أين رئيس الوزراء؟ ولماذا هذا الاستفزاز.. متي يأتي.. المجلس جاء بإرادة حرة إذا كانت الحكومة ستمارس ذلك فهذا أمر غير مقبول. راعوا شعورنا.
الوزير يقول يعالجون في مستشفي مجاني.. هو انت عندك علاج البيان مستفز العدل البطئ ظلم. نحن مصرون علي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
قال الكتاتني هذا الموضوع هام جداً والشعب المصري ينتظر منكم ماذا أنتم فاعلون في هذا الموضوع تقدم لي 197 طلب كلمة وسأعطيها جميعاً الكلمة حتي ولو عقدنا 10 جلسات لأنه لولا دماء هؤلاء الشهداء ما جئنا المجلس.
الدم.. بالدم
قال د.محمود السقا القضية تدور في فلك محدود أقترح عدم مناقشة أي قضية حتي ننتهي من قضية الشهداء ونصدر توصيات أريد أن أعرف كيف نصل اليوم لقرار أري أن نغير مجلس الشعب إلي مجلس الشهداء مجلس الثورة اتخاذ القرار هنا. المحكمة الهزلية طالبت برفع اسم هذا المحامي الذي يدافع عن الدكتاتور لابد أن نوصي لمجلس القضاء الأعلي لأنه آن الأوان أن تكون المحاكمة عاجلة.
أعطي د.الكتاتني الحكومة الكلمة حيث قال المستشار عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أنا معكم أن العدالة البطيئة ظلم لذا أقترح أن يأتي وزير العدل أمام المجلس ويقول لنا عن سير الإجراءات في محاكمة قتلة الشهداء.
المجلس يطالب بحضور الحكومة
أضاف الكتاتني : المجلس يطلب من الحكومة حضور رئيس الوزراء ووزراء العدل والصحة والداخلية لنعرف هذه الإجراءات وهنا صفق النواب.
أعطي الكتاتني لائحة للنائب سعد عبود الذي قال إنه تم الحكم ب 6 أشهر علي عبدالعزيز الدويك علي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من الكيان الصهيوني. نحن الآن نتحدث عن شهداء الثورة ومصابيها نتحدث عن القصاص لهم والتكريم المادي والمعنوي لهؤلاء الثوار وأنا لا يكفيني أن تأتي هذه الحكومة اليوم. ولكن هناك موضوعاً خطيراً يتعلق بأجهزة الدولة وإدارتها لهذا الملف لقد وقفت النيابة في المحكمة وقررت بوجود خطابين للداخلية والأمن القومي للحصول علي معلومات بالقضية وكان الرد عدم وجود معلومات لابد من محاسبة تلك المؤسسات.
وقال د.عصام العريان الآن نحن مكلفون إننا نختار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أرجو من النواب مراعاة هذه المادة عند طرح حقوق الشهداء قلوبنا تدمي من أجل الشهداء والمصابين ونتمسك بالقصاص لهم لكن لا يجوز لنا مخالفة القانون ويجب أن تكون اقتراحاتنا وفقاً للإعلان الدستوري وهذا يحتاج لبصيره.
قال الكتاتني: طلب الكلمة في هذا الموضوع 147نائباً بالأمس واليوم 141 طلبوا الحديث ووصلوا إلي 328 نائباً يريدون الحديث. لا يمكن أن يطلب الكلمة في هذا الموضوع نائب ولا يتحدث.
أعطي الكتاتني الكلمة للنائب صبحي صالح ليتحدث عن الدستور حيث قال ليس في الدستور ما يمنع من مناقشة أي موضوع في أي قانون.. للمجلس كل الصلاحيات في سلطة التشريع وبحث الموازنة والرقابة علي أعمال الحكومة ومن حق المجلس محاكمة الحكومة مجتمعة سياسياً إذا وجد مبرراً لذلك.. ان تعطيل الدستور لا يترتب عليه تعطيل أي قانون.
الأجهزة مهتمة بالتستر علي جريمة القتل إذا لم تقدم القاتل فتحاكم هي لأنها لم تقدم القاتل.
قال محمد أبو حامد نؤكد علي المحاكمات الكاملة لقتلة الشهداء ونطالب بألا تكون المحاكمات انتقائية وفكرة الدية لا تطبق علي قضية الشهداء لأنها أقرب إلي حد الحرابة. نطالب بأن يدخل كل مقصر في هذه المحاكمة.
قال سعد عبود: الأمر خطير.. لابد من لجنة لتقصي الحقائق حول حجب المعلومات عن النيابة العامة الأمر الذي حال دون الوصول للمتهمين الحقيقيين.. لابد من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.. نريد تحقيقاً عاجلاً مع الأمن الذي امتنع عن إعطاء النيابة العامة المعلومات وكذلك النيابة العامة التي لم تقدم الدليل.
قال د.عصام العريان أود أن يعرف الجميع أن لنا صلاحيات دستورية أريد أن تكون مناقشاتنا مثمرة وليست مجرد اقتراحات.
قال النائب أبوالعز الحريري كلام د.عصام العريان تدخل في شئون المجلس لنا صلاحية ثورية علي المجلس العسكري والجميع لا يمنعنا أحد من ممارسة حقنا.
أكد د.الكتاتني التزامه باللائحة في منح الكلمة للنواب وذلك رداً علي تحفظات بعض النواب مؤكداً أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد انتهاء طرح النواب لآرائهم مشيراً إلي تعديل اللائحة الداخلية للمجلس والبدء بالتصويت الالكتروني في خلال شهر من خلال كارت يمنح لكل نائب عند انتهاء وزارة الاتصالات من تنفيذه.
قال د.خالد حنفي لا نريد انفعالات ونريد الوصول لشيء موضوعي. موضوع الشهداء له شقان تقصي الحقائق الذي يجب أن يصل لكل من أعاق الأمور من الجهاز الإداري مع هؤلاء الشهداء والمصابين وعطل الإجراء بشأنهم وهناك مشكلة بقاعدة البيانات. نريد نسخة من قاعدة البيانات للشهداء والمصابين تصل للمجلس.
قال د.محمد كامل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أري أن نصدر قراراً الآن بلجنة لتقصي الحقائق ومعاملة الشهداء معاملة الشهداء العسكريين.
قال د.طارق دسوقي أشدد علي أهمية الزام الحكومة بتوفير كل المعلومات المتعلقة بقضية الشهداء والمصابين ومعرفة معايير تحديد الشهداء والمصابين نحن نسمع كثيراً بوجود مفقودين في ثورة 25 يناير ولكن الحكومة لم تذكرهم نريد أن نعرف من الحكومة عددهم.
* مصطفي الجندي.. قائد الثورة هو الله الذي حرك القلوب وبالتالي يجب أن نتعامل مع شهداء الثورة إنهم جند الله ونقتص لهم وفقاً لشرع الله.
حتي لو كان هناك شهيد واحد. يجب أن يتم إعدام مبارك جزاء له علي ازهاق الدم البرئ. مشيراً إلي أن مكتسبات الثورة لم تتحقق كاملة فكيف نحتفل بها.
أضاف.. لابد أن نقود الشارع ونعطيه طلباته الذي ظل عاماً كاملاً يطالب بها ولا ننسي أن شرعية الشعب هي التي أتت بنا هنا.
قرر الكتاتني رفع الجلسة الأولي وبدء الجلسة الثانية بعد نصف ساعة.