تابع المحاضرات
[ ب- أشكال ومصادر تمويل التعليم
إن اشكال مصادر تمويل التعليم تتعدد وتتنوع حسب طبيعه الجهات التى توفر مثل هذا التمويل والتى هى جهات حكومية أو خاصة ومن أهم اشكال التمويل ما يلى :-
1- الإيرادات الضريبيه والتى تمثل أهم إيرادات الميزانية الحكومية فى معظم الدول والتى تأتى من حصيلة الضرائب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة , وتفرض على ممارسات النشاطات الإقتصادية وبالذات الإنتاجية والتى تمثلها ضريبة الإنتاج و ضريبة رقم الإعمال والضرائب على الدخول والضريبة الإنتاجية , وتزيد الضرائب المباشرة مع زيادة الدخل القومى وتقل بقلة الدخل القومى . وتختلف أهمية الضرائب من دولة إلى أخرى .
2- الإيرادات الحكومية الناجمة عن قيام الحكومة بممارسة أعمال ونشاطات إقتصادية سواء كانت إجتماعية أو خدمية أى الإيرادات التى تحققها المشاريع الحكومية التى تقوم بهذه النشاطات أو إيرادات الحكومة الصافية من أملاكها العامة , وتزيد إيرادات الدول من نشاطاتها فى الدول التى تتدخل فى هذه النشاطات مثل الدول الإشتراكيه سابقا , وتقل فى الدول التى يقل تدخلها فى نشاطاتها الإقتصادية كما هو فى النظام الرأس مالى , وبذلك تمثل هذه الإيرادات أحد أشكال مصادر تمويل التعليم الحكومية .
3- القروض التى يتم لجوء الحكومة إليها كوسيلة للحصول على الإيرادات , وبالذات فى حال عجز إيرادات الحكومة الإعتيادية عن تلبية نفقاتها الإعتياديه , وقد تكون الفروض داخلية أو خارجية , ويتوقف الإ قتراض على مدى ثقة وإلتزام الحكومة تجاه الاتجاهات التى تقترض منها ,فكلما زادت الثقة زادت القدرة على الاقتراض وهذا مرتبط بدرجة تقدم الدولة وتطورها ,بالإضافة إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعي
4- التمويل بالعجز , والتي يمكن أن تلجأ إليه الحكومة نتيجة عجز إيرادتها عن تلبية نفقاتها , ويت ذلك عن طريق الإصرار النقدى الجدير بقيام السلطة النقدية ( البنك المركزى ) بإصدار نقود جديدة من أجل تمويل العجز فى الميزانية الحكومية , وهو أحد الأشكال المهمة لتمويل التعليم .
- أما مصادر التمويل الخاصة :-
فبزداد ويبرز فى الدول التى يزداد فيها التعليم وخاصة فى الدول المتقدمة وفى النظام الرأسمالى الذى تعتمده هذه الدول والذى لا يلغى دور التمويل الحكومى, وتزداد أهمية تمويل التعليم اعتمادا على مصادر التمويل الجاصة بسبب ارتفاع دخول الافراد والمشروعات الخاصة التى تستثمر أموالها فى التعليم , أما فى الدول النامية ينخفض الطلب على التعليم الممول من مصادر خاصة , ولذلبكتقل فى هذه الدول مساهمة الجهات الخاصة فى التعليم ويقل إسهامها فى تمويله .
كما تلعب المساعدات والهيئات الخارجية فى توفير التمويل للتعليم وفى حالات ليست بالقليلة , وترتبط هذه المساعدات بإعتبارات سياسية بحيث تتوجه بدرجة أكبر نحو دول معينة وتحجب بدرجة عن دول أخرى وترافقها فى الغالب شروط ضمنية أو صريحة تتصل بهذه الجوانب السياسية, وهنا يحول دون حصول كثير من الدول على قدر من التمويل عن طريق المساعدات أو المنح أو الهبات , إضافة أن
|