أليست الديمقراطية التى يدعونها تمنع الحكومة المؤقتة والمجلس العسكرى من وضع دستور فضلا عن مبادىء فوق دستورية؟
أليست المبادىء الدستورية إلتفافا صريحا على إرادة الشعب ؟
أليس التأكيد على الهوية المصرية يشكك فى موقف الحكومة بالنسبة للهوية الإسلامية ، وهل داخل الوزارة من يحبذ الهوية الفرعونية ؟!
أليس النص على تحاكم أصحاب الأديان الأخرى فى بعض الأمور إلى شريعتهم ، وإغفال ذلك بالنسبة للمسلمين ما يوغر صدر أغلبية مسلمة ؟
أليس النص على مبادىء الشريعة وليس على الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع يعتبر مصادرة لحق الملايين التى خرجت فى جمعة الشريعة ؟
أليس النص على مدنية الدولة دون التقييد بالمرجعية الإسلامية يفتح الباب إلى علمانية الدولة ؟
إذا كان هناك من شىء يجب أن يوضع فوق كل دستور فهو الشريعة الإسلامية .