الهوية ضرورة لكل مجتمع وليست عار، وليست نقيضة ان ينص على ان
الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع
وهذا النص في حد ذاته لا يلغى او ينكر حقوق الاخر كما سنرى الان ، بل ولا يقارن مطلقا بما تنص عليه دساتير الدول المدنية الاوربية .... بل نجد نصوصه ارقي مستوى من دول تدعي بانها مدنية ديمقراطية حضارية فلنتعرف على نصوص دستور عينة من تلك الدول
ـ الدستور اليوناني :
ينص في المادة الأولــــــــــــــــــــي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وفي المادة47 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون مـــــــــــــــــن اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
فلنــــــــــــــرى ما هو الوضع في اليونان
فرغم وجود الملايين من المسيحيين في اليونان يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية و الديانة الإسلامية ، فلم يعترض أحد علي تلك المادة من الدستور اليوناني ، فهل نصت المادة الثانية على تلك الدرجة من التحديد.
الدستور الدانماركي :
ينص في المادة الأولـــــــــــــي للبند رقم5 علي أن يكون الملك مــــــــــــــن أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية, وفي البند رقم3 من المادة الأولي الدستور الدانماركي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك.
فلنــــــــــرى ونفتح العيون جيدا
بالرغم من وجود الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية بالاضافة الى الديانة الإسلامية ، فلم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور الدانماركي.
الدستور الإسباني:
تنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة مــــــــــــــــــــن رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة التاسعة من الدستور الإسباني علي : أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها.
بل رأينـــــــــــــــــا مدى التحديد والحماية
تأكيد الحماية المطلق للكاثوليكية ، فهل طالب أحد من أصحاب المذهب الأرثوذكسي أو البروتستانتي أو الديانة الإسلامية بإلغاء المادة التاسعة من الدستور الإسباني طالما أن المفهوم أن الغالبية من رعايا إسبانيا من أصحاب الملة الكاثوليكية؟
الدستور السويدي :
في المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص: يجب أن يكون الملك مـــــن أتباع المــــــــــذهب الإنجيلي الخالص, كمـــــــــــــــــا ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلـــــــــــــــس الوطني وهو البرلمان.
أرأيتـــــــــــــــــــــــــــــــــم هل وصل بدستورنا الامر لهذا المستوى
رغم وجود الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية و الديانة الإسلامية في السويد ـ هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي و علي الرغم من أن يكون أعضاء البرلمان مــــــــــــــــــــــــــن الإنجيليين فقط, فيه مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام.1948
فهل وصل دستورنا لهذا المستوى
الدستور الإنجليزي:
والدستور العرفي الإنجليزي متوارث و ينص في مادتة الثالثة من قانون التسوية علي كل شخص يتولي الملك أن يكون مـــــــــــــــــــــــــــــن رعايا كنيسة إنجلترا و>>>>>>>لا يسمح لغير المسيحيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات .
هيــــــــــــــا لنتأمل
لا يسمح لأعضاء مجلس اللوردات إلا أن يكونوا مــــــــــــــــــن البروتستانت أليس هذا مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان الصادر في عام 1948؟
فهل بعد كل هذا نجد من يتحدث عن المادة الثانية من الدستور لارضاء فرد من كل عشرة وعلى حساب باقي الافراد
|