28-06-2011, 04:34 PM
|
 |
مــٌــعلــم
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 571
معدل تقييم المستوى: 17
|
|
بالهنا و عدم الشفا يا ساويرس
الثلاثاء - 28 يونيه - 2011 3:33:23 مساءالنائب العام يحيل بلاغ* بكري ضد نجيب ساويرس وأخرين حول تجاوزات صفقة بيع المحمول إلي* نيابة الأموال العامة
المستشار د.عبدالمجيد محمودالأسبوع أونلاين
أحال النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود البلاغ* المقدم من مصطفي* بكري* عضو مجلس الشعب السابق ضد نجيب ساويرس وأخرين حول تجاوزات صفقة بيع المحمول إلي* نيابة الأموال العامة للتحقيق وقد حمل البلاغ* رقم* '٨٤٨٧' بلاغات النائب العام *٨٢/٦/١١٠٢.
وهذا هو نص البلاغ*:
السيد المستشار الدكتور*/
النائب العام
تحية طيبة وبعد*..
مقدمه إلي* سيادتكم مصطفي* بكري* عضو مجلس الشعب السابق*.. أتقدم بهذا البلاغ* ضد كل من*:
*١ـ د.كمال الجنزوري* رئيس مجلس الوزراء الأسبق
*٢ـ المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق
*٣ـ محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي* السابق
*٤ـ نجيب أنس ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم
في* عام *٦٩٩١ أقامت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل والمواصلات في* هذا الوقت شبكة للتليفون المحمول تسمي* 'الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول*'،* حيث بلغ* عدد المشتركين في* هذه الخدمة بعد إنشاء الشبكة مباشرة حوالي* ٠٨ ألف مشترك*.
وفي* يوليو عام *٧٩٩١ أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوي* إسناد مسئولية التليفون المحمول إلي* بنوك القطاع العام وبعض الهيئات الأخري،* خاصة بعد أن تقرر تحويل الشركة المصرية لخدمات التليفون والمحمول إلي* شركة مساهمة رأسمالها *٠٠٦ ميلون جنيه تساهم فيها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبنوك القطاع العام وصندوق التأمينات الاجتماعية لشراء *٠٧٪* من أسهمها أي* حوالي* ٢٤ مليون سهم*.
وفي* هذا الوقت تم طرح مزاد انتهي* بمنح امتياز لشركة خاصة تم ارساؤه علي* مجموعة* 'مصرفون*' محمد نصير وشركاه،* بعد أن احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبينيل* 'نجيب ساويرس وشركاه*'.
ثم جري* توقيع عقد بين الشركة الحكومية وبين البنوك والهيئة وصندوق التأمينات،* وتم طرح حوالي* ٠٣٪* من الأسهم للاكتتاب العام أي* حوالي* ٨١ مليون سهمًا،* ولثقة المواطنين في* المؤسسين تسابقوا للمشاركة في* الاكتتاب العام وتمت تغطيته باضعاف ماهو مطروح،* حيث طلب المكتتبون *٠٠١ مليون سهمًا أي* أضعاف ما تم طرحه*.
في* هذا الوقت نشأت السوق السوداء وبيعت إيصالات التخصيص حيث تراوح سعر السهم من ثماني* جنيهات إلي* ٣١ جنيهًا،* رغم أنه تم دفع *٥٧٢ قرشًا قيمة السهم فقط* + ٥٢ قرشًا للمصروفات*.
وقد لجأت العديد من الشركات والبنوك إلي* بيع أسهمها في* هذه السوق السوداء وأصبح صعبًا عليها قيد الفروق التي* تحققت لأن محظور عليها طبقًا لقانون الشركات تداول الأسهم إلا بعد نشر ميزانية سنتين ماليتين وفقًا للقانون،* ولم تكن الشركة إلا في* مرحلة التأسيس*.
وفي* هذا الوقت عقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء د.كمال الجنزوري* ووزير شئون مجلس الوزراء طلعت حماد وسليمان متولي* وزير النقل والمواصلات ووزير المالية ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي* الوكيل عن المؤسسين وصدرت التعيلمات التي* تم إبلاغها من رئيس الوزراء علي* لسان رئسي* الجمهورية السابق حسني* مبارك بإعادة قيمة الأسهم التي* دفعتها البنوك العامة وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية وصندوق التأمينات الاجتماعية إلي* هذه الجهات علي* أساس قيمة السهم *٥٧٢ قرشًا واستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس* 'شركة موبينيل*' وتمكينها من شراء *٢٤ مليون سهمًا بسعر السهم *٥٧٢ قرشًا فقط،* بالرغم أن سعر العرض لهذه الأسهم وصل في* هذا الوقت من *١١ ـ *٣١ جنيهًا للسهم الواحد ـ أي* أن مجموعة ساويرس* 'شركة موبينيل*' دفعت *٥،*٥١١ مليون جنيه واستحوذت علي* أسهم تبلغ* قيمتها السوقية في* هذا الوقت *٢٦٤ مليون جنيه وذلك بفرض أن سعر السهم *١١ جنيهًا فقط ـ أي* بربح* يزيد علي* ٧٤٣ مليون جنيه مما تسبب في* خسارة كبري* لبنوك القطاع العام وهيئة المواصلات وصندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن معاشات المواطنين*.
ولا شك أن هذه المجاملة التي* حصل عليها نجيب ساويرس تمثل إهدار للمال العام وتسهيلاً* للاستيلاء عليه واستثناء من كافة القواعد والقوانين بالمخالفة علي* الوجه التالي*:
*١ ـ استثناء هذه الشركة* 'موبينيل*' من حكم القانون* الذي* نص علي* عدم امكان تصرف المؤسسين في* حصصهم إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية الأولي* وبشروط ميعنة،* لأن ذلك فيه* غش للمكتتبين الذين اكتتبوا علي* أساس وجود هؤلاء المؤسسين*.
*٢ ـ أنه جري* استثناء هذه الشركة من شرط القيد في* البورصة بعد نشر ميزانيتين متتاليتين وقامت الشركة باستكمال رأس المال بسعر السهم عشرة جنيهات ومائتان وخمسون مليما أي* سداد *٥،*٧ جنيه ثم قيد السهم في* البورصة،* وفي* خلال أشهر ارتفعت أسعار السهم لموبينيل من *٠٥٢ و*٠١ جنيه إلي* أكثر من ثمانين جنيهًا للسهم الواحد،* أي* أن مجموعة ساويرس حققت أرباحًا ورقية فعلية قدرها *٢٤ مليون سهم* * ٠٧ جنيهًا أي* بما* يساوي* ٠٠٠٠٠٠،*٠٤٩،*٢ يضاف إليها الربح السابق وقدره *٧٤٣ مليون جنيه* + ٥١٣ مليون جنيه دفعة ثانية فيكون المجموع *٠٠٠٠٠٠،*٢٠٦،*٣ أي* ثلاثة مليارات وستمائة ومليوني* جنيه تحققت كأرباح دون أي* مجهود* يذكر بفضل المكلمة السحرية من الوزير إياه*..
لكل ذلك أتقدم بهذا البلاغ* ضد الأشخاص السابق ذكرهم للتحقيق في* الوقائع المقدمة*.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام*..
مقدمه
مصـطفي* بكـــــــري
عضو مجلس الشعب السابق
تحريرًا في* ٨٢/٦/١١٠٢م
http://www.elaosboa.com/artsys00/Art....aspx?Aid=3998الثلاثاء - 28 يونيه - 2011 3:33:23 مساءالنائب العام يحيل بلاغ* بكري ضد نجيب ساويرس وأخرين حول تجاوزات صفقة بيع المحمول إلي* نيابة الأموال العامة
المستشار د.عبدالمجيد محمودالأسبوع أونلاين
أحال النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود البلاغ* المقدم من مصطفي* بكري* عضو مجلس الشعب السابق ضد نجيب ساويرس وأخرين حول تجاوزات صفقة بيع المحمول إلي* نيابة الأموال العامة للتحقيق وقد حمل البلاغ* رقم* '٨٤٨٧' بلاغات النائب العام *٨٢/٦/١١٠٢.
وهذا هو نص البلاغ*:
السيد المستشار الدكتور*/
النائب العام
تحية طيبة وبعد*..
مقدمه إلي* سيادتكم مصطفي* بكري* عضو مجلس الشعب السابق*.. أتقدم بهذا البلاغ* ضد كل من*:
*١ـ د.كمال الجنزوري* رئيس مجلس الوزراء الأسبق
*٢ـ المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق
*٣ـ محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي* السابق
*٤ـ نجيب أنس ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم
في* عام *٦٩٩١ أقامت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل والمواصلات في* هذا الوقت شبكة للتليفون المحمول تسمي* 'الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول*'،* حيث بلغ* عدد المشتركين في* هذه الخدمة بعد إنشاء الشبكة مباشرة حوالي* ٠٨ ألف مشترك*.
وفي* يوليو عام *٧٩٩١ أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوي* إسناد مسئولية التليفون المحمول إلي* بنوك القطاع العام وبعض الهيئات الأخري،* خاصة بعد أن تقرر تحويل الشركة المصرية لخدمات التليفون والمحمول إلي* شركة مساهمة رأسمالها *٠٠٦ ميلون جنيه تساهم فيها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبنوك القطاع العام وصندوق التأمينات الاجتماعية لشراء *٠٧٪* من أسهمها أي* حوالي* ٢٤ مليون سهم*.
وفي* هذا الوقت تم طرح مزاد انتهي* بمنح امتياز لشركة خاصة تم ارساؤه علي* مجموعة* 'مصرفون*' محمد نصير وشركاه،* بعد أن احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبينيل* 'نجيب ساويرس وشركاه*'.
ثم جري* توقيع عقد بين الشركة الحكومية وبين البنوك والهيئة وصندوق التأمينات،* وتم طرح حوالي* ٠٣٪* من الأسهم للاكتتاب العام أي* حوالي* ٨١ مليون سهمًا،* ولثقة المواطنين في* المؤسسين تسابقوا للمشاركة في* الاكتتاب العام وتمت تغطيته باضعاف ماهو مطروح،* حيث طلب المكتتبون *٠٠١ مليون سهمًا أي* أضعاف ما تم طرحه*.
في* هذا الوقت نشأت السوق السوداء وبيعت إيصالات التخصيص حيث تراوح سعر السهم من ثماني* جنيهات إلي* ٣١ جنيهًا،* رغم أنه تم دفع *٥٧٢ قرشًا قيمة السهم فقط* + ٥٢ قرشًا للمصروفات*.
وقد لجأت العديد من الشركات والبنوك إلي* بيع أسهمها في* هذه السوق السوداء وأصبح صعبًا عليها قيد الفروق التي* تحققت لأن محظور عليها طبقًا لقانون الشركات تداول الأسهم إلا بعد نشر ميزانية سنتين ماليتين وفقًا للقانون،* ولم تكن الشركة إلا في* مرحلة التأسيس*.
وفي* هذا الوقت عقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء د.كمال الجنزوري* ووزير شئون مجلس الوزراء طلعت حماد وسليمان متولي* وزير النقل والمواصلات ووزير المالية ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي* الوكيل عن المؤسسين وصدرت التعيلمات التي* تم إبلاغها من رئيس الوزراء علي* لسان رئسي* الجمهورية السابق حسني* مبارك بإعادة قيمة الأسهم التي* دفعتها البنوك العامة وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية وصندوق التأمينات الاجتماعية إلي* هذه الجهات علي* أساس قيمة السهم *٥٧٢ قرشًا واستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس* 'شركة موبينيل*' وتمكينها من شراء *٢٤ مليون سهمًا بسعر السهم *٥٧٢ قرشًا فقط،* بالرغم أن سعر العرض لهذه الأسهم وصل في* هذا الوقت من *١١ ـ *٣١ جنيهًا للسهم الواحد ـ أي* أن مجموعة ساويرس* 'شركة موبينيل*' دفعت *٥،*٥١١ مليون جنيه واستحوذت علي* أسهم تبلغ* قيمتها السوقية في* هذا الوقت *٢٦٤ مليون جنيه وذلك بفرض أن سعر السهم *١١ جنيهًا فقط ـ أي* بربح* يزيد علي* ٧٤٣ مليون جنيه مما تسبب في* خسارة كبري* لبنوك القطاع العام وهيئة المواصلات وصندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن معاشات المواطنين*.
ولا شك أن هذه المجاملة التي* حصل عليها نجيب ساويرس تمثل إهدار للمال العام وتسهيلاً* للاستيلاء عليه واستثناء من كافة القواعد والقوانين بالمخالفة علي* الوجه التالي*:
*١ ـ استثناء هذه الشركة* 'موبينيل*' من حكم القانون* الذي* نص علي* عدم امكان تصرف المؤسسين في* حصصهم إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية الأولي* وبشروط ميعنة،* لأن ذلك فيه* غش للمكتتبين الذين اكتتبوا علي* أساس وجود هؤلاء المؤسسين*.
*٢ ـ أنه جري* استثناء هذه الشركة من شرط القيد في* البورصة بعد نشر ميزانيتين متتاليتين وقامت الشركة باستكمال رأس المال بسعر السهم عشرة جنيهات ومائتان وخمسون مليما أي* سداد *٥،*٧ جنيه ثم قيد السهم في* البورصة،* وفي* خلال أشهر ارتفعت أسعار السهم لموبينيل من *٠٥٢ و*٠١ جنيه إلي* أكثر من ثمانين جنيهًا للسهم الواحد،* أي* أن مجموعة ساويرس حققت أرباحًا ورقية فعلية قدرها *٢٤ مليون سهم* * ٠٧ جنيهًا أي* بما* يساوي* ٠٠٠٠٠٠،*٠٤٩،*٢ يضاف إليها الربح السابق وقدره *٧٤٣ مليون جنيه* + ٥١٣ مليون جنيه دفعة ثانية فيكون المجموع *٠٠٠٠٠٠،*٢٠٦،*٣ أي* ثلاثة مليارات وستمائة ومليوني* جنيه تحققت كأرباح دون أي* مجهود* يذكر بفضل المكلمة السحرية من الوزير إياه*..
لكل ذلك أتقدم بهذا البلاغ* ضد الأشخاص السابق ذكرهم للتحقيق في* الوقائع المقدمة*.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام*..
مقدمه
مصـطفي* بكـــــــري
عضو مجلس الشعب السابق
تحريرًا في* ٨٢/٦/١١٠٢م
الثلاثاء - 28 يونيه - 2011 3:33:23 مساءالنائب العام يحيل بلاغ* بكري ضد نجيب ساويرس وأخرين حول تجاوزات صفقة بيع المحمول إلي* نيابة الأموال العامة
المستشار د.عبدالمجيد محمودالأسبوع أونلاين
أحال النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود البلاغ* المقدم من مصطفي* بكري* عضو مجلس الشعب السابق ضد نجيب ساويرس وأخرين حول تجاوزات صفقة بيع المحمول إلي* نيابة الأموال العامة للتحقيق وقد حمل البلاغ* رقم* '٨٤٨٧' بلاغات النائب العام *٨٢/٦/١١٠٢.
وهذا هو نص البلاغ*:
السيد المستشار الدكتور*/
النائب العام
تحية طيبة وبعد*..
مقدمه إلي* سيادتكم مصطفي* بكري* عضو مجلس الشعب السابق*.. أتقدم بهذا البلاغ* ضد كل من*:
*١ـ د.كمال الجنزوري* رئيس مجلس الوزراء الأسبق
*٢ـ المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق
*٣ـ محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي* السابق
*٤ـ نجيب أنس ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم
في* عام *٦٩٩١ أقامت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل والمواصلات في* هذا الوقت شبكة للتليفون المحمول تسمي* 'الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول*'،* حيث بلغ* عدد المشتركين في* هذه الخدمة بعد إنشاء الشبكة مباشرة حوالي* ٠٨ ألف مشترك*.
وفي* يوليو عام *٧٩٩١ أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوي* إسناد مسئولية التليفون المحمول إلي* بنوك القطاع العام وبعض الهيئات الأخري،* خاصة بعد أن تقرر تحويل الشركة المصرية لخدمات التليفون والمحمول إلي* شركة مساهمة رأسمالها *٠٠٦ ميلون جنيه تساهم فيها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبنوك القطاع العام وصندوق التأمينات الاجتماعية لشراء *٠٧٪* من أسهمها أي* حوالي* ٢٤ مليون سهم*.
وفي* هذا الوقت تم طرح مزاد انتهي* بمنح امتياز لشركة خاصة تم ارساؤه علي* مجموعة* 'مصرفون*' محمد نصير وشركاه،* بعد أن احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبينيل* 'نجيب ساويرس وشركاه*'.
ثم جري* توقيع عقد بين الشركة الحكومية وبين البنوك والهيئة وصندوق التأمينات،* وتم طرح حوالي* ٠٣٪* من الأسهم للاكتتاب العام أي* حوالي* ٨١ مليون سهمًا،* ولثقة المواطنين في* المؤسسين تسابقوا للمشاركة في* الاكتتاب العام وتمت تغطيته باضعاف ماهو مطروح،* حيث طلب المكتتبون *٠٠١ مليون سهمًا أي* أضعاف ما تم طرحه*.
في* هذا الوقت نشأت السوق السوداء وبيعت إيصالات التخصيص حيث تراوح سعر السهم من ثماني* جنيهات إلي* ٣١ جنيهًا،* رغم أنه تم دفع *٥٧٢ قرشًا قيمة السهم فقط* + ٥٢ قرشًا للمصروفات*.
وقد لجأت العديد من الشركات والبنوك إلي* بيع أسهمها في* هذه السوق السوداء وأصبح صعبًا عليها قيد الفروق التي* تحققت لأن محظور عليها طبقًا لقانون الشركات تداول الأسهم إلا بعد نشر ميزانية سنتين ماليتين وفقًا للقانون،* ولم تكن الشركة إلا في* مرحلة التأسيس*.
وفي* هذا الوقت عقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء د.كمال الجنزوري* ووزير شئون مجلس الوزراء طلعت حماد وسليمان متولي* وزير النقل والمواصلات ووزير المالية ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي* الوكيل عن المؤسسين وصدرت التعيلمات التي* تم إبلاغها من رئيس الوزراء علي* لسان رئسي* الجمهورية السابق حسني* مبارك بإعادة قيمة الأسهم التي* دفعتها البنوك العامة وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية وصندوق التأمينات الاجتماعية إلي* هذه الجهات علي* أساس قيمة السهم *٥٧٢ قرشًا واستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس* 'شركة موبينيل*' وتمكينها من شراء *٢٤ مليون سهمًا بسعر السهم *٥٧٢ قرشًا فقط،* بالرغم أن سعر العرض لهذه الأسهم وصل في* هذا الوقت من *١١ ـ *٣١ جنيهًا للسهم الواحد ـ أي* أن مجموعة ساويرس* 'شركة موبينيل*' دفعت *٥،*٥١١ مليون جنيه واستحوذت علي* أسهم تبلغ* قيمتها السوقية في* هذا الوقت *٢٦٤ مليون جنيه وذلك بفرض أن سعر السهم *١١ جنيهًا فقط ـ أي* بربح* يزيد علي* ٧٤٣ مليون جنيه مما تسبب في* خسارة كبري* لبنوك القطاع العام وهيئة المواصلات وصندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن معاشات المواطنين*.
ولا شك أن هذه المجاملة التي* حصل عليها نجيب ساويرس تمثل إهدار للمال العام وتسهيلاً* للاستيلاء عليه واستثناء من كافة القواعد والقوانين بالمخالفة علي* الوجه التالي*:
*١ ـ استثناء هذه الشركة* 'موبينيل*' من حكم القانون* الذي* نص علي* عدم امكان تصرف المؤسسين في* حصصهم إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية الأولي* وبشروط ميعنة،* لأن ذلك فيه* غش للمكتتبين الذين اكتتبوا علي* أساس وجود هؤلاء المؤسسين*.
*٢ ـ أنه جري* استثناء هذه الشركة من شرط القيد في* البورصة بعد نشر ميزانيتين متتاليتين وقامت الشركة باستكمال رأس المال بسعر السهم عشرة جنيهات ومائتان وخمسون مليما أي* سداد *٥،*٧ جنيه ثم قيد السهم في* البورصة،* وفي* خلال أشهر ارتفعت أسعار السهم لموبينيل من *٠٥٢ و*٠١ جنيه إلي* أكثر من ثمانين جنيهًا للسهم الواحد،* أي* أن مجموعة ساويرس حققت أرباحًا ورقية فعلية قدرها *٢٤ مليون سهم* * ٠٧ جنيهًا أي* بما* يساوي* ٠٠٠٠٠٠،*٠٤٩،*٢ يضاف إليها الربح السابق وقدره *٧٤٣ مليون جنيه* + ٥١٣ مليون جنيه دفعة ثانية فيكون المجموع *٠٠٠٠٠٠،*٢٠٦،*٣ أي* ثلاثة مليارات وستمائة ومليوني* جنيه تحققت كأرباح دون أي* مجهود* يذكر بفضل المكلمة السحرية من الوزير إياه*..
لكل ذلك أتقدم بهذا البلاغ* ضد الأشخاص السابق ذكرهم للتحقيق في* الوقائع المقدمة*.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام*..
مقدمه
مصـطفي* بكـــــــري
عضو مجلس الشعب السابق
تحريرًا في* ٨٢/٦/١١٠٢م
الثلاثاء - 28 يونيه - 2011 3:33:23 مساءالنائب العام يحيل بلاغ* بكري ضد نجيب ساويرس وأخرين حول تجاوزات صفقة بيع المحمول إلي* نيابة الأموال العامة
المستشار د.عبدالمجيد محمودالأسبوع أونلاين
أحال النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود البلاغ* المقدم من مصطفي* بكري* عضو مجلس الشعب السابق ضد نجيب ساويرس وأخرين حول تجاوزات صفقة بيع المحمول إلي* نيابة الأموال العامة للتحقيق وقد حمل البلاغ* رقم* '٨٤٨٧' بلاغات النائب العام *٨٢/٦/١١٠٢.
وهذا هو نص البلاغ*:
السيد المستشار الدكتور*/
النائب العام
تحية طيبة وبعد*..
مقدمه إلي* سيادتكم مصطفي* بكري* عضو مجلس الشعب السابق*.. أتقدم بهذا البلاغ* ضد كل من*:
*١ـ د.كمال الجنزوري* رئيس مجلس الوزراء الأسبق
*٢ـ المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق
*٣ـ محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي* السابق
*٤ـ نجيب أنس ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم
في* عام *٦٩٩١ أقامت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل والمواصلات في* هذا الوقت شبكة للتليفون المحمول تسمي* 'الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول*'،* حيث بلغ* عدد المشتركين في* هذه الخدمة بعد إنشاء الشبكة مباشرة حوالي* ٠٨ ألف مشترك*.
وفي* يوليو عام *٧٩٩١ أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوي* إسناد مسئولية التليفون المحمول إلي* بنوك القطاع العام وبعض الهيئات الأخري،* خاصة بعد أن تقرر تحويل الشركة المصرية لخدمات التليفون والمحمول إلي* شركة مساهمة رأسمالها *٠٠٦ ميلون جنيه تساهم فيها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبنوك القطاع العام وصندوق التأمينات الاجتماعية لشراء *٠٧٪* من أسهمها أي* حوالي* ٢٤ مليون سهم*.
وفي* هذا الوقت تم طرح مزاد انتهي* بمنح امتياز لشركة خاصة تم ارساؤه علي* مجموعة* 'مصرفون*' محمد نصير وشركاه،* بعد أن احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبينيل* 'نجيب ساويرس وشركاه*'.
ثم جري* توقيع عقد بين الشركة الحكومية وبين البنوك والهيئة وصندوق التأمينات،* وتم طرح حوالي* ٠٣٪* من الأسهم للاكتتاب العام أي* حوالي* ٨١ مليون سهمًا،* ولثقة المواطنين في* المؤسسين تسابقوا للمشاركة في* الاكتتاب العام وتمت تغطيته باضعاف ماهو مطروح،* حيث طلب المكتتبون *٠٠١ مليون سهمًا أي* أضعاف ما تم طرحه*.
في* هذا الوقت نشأت السوق السوداء وبيعت إيصالات التخصيص حيث تراوح سعر السهم من ثماني* جنيهات إلي* ٣١ جنيهًا،* رغم أنه تم دفع *٥٧٢ قرشًا قيمة السهم فقط* + ٥٢ قرشًا للمصروفات*.
وقد لجأت العديد من الشركات والبنوك إلي* بيع أسهمها في* هذه السوق السوداء وأصبح صعبًا عليها قيد الفروق التي* تحققت لأن محظور عليها طبقًا لقانون الشركات تداول الأسهم إلا بعد نشر ميزانية سنتين ماليتين وفقًا للقانون،* ولم تكن الشركة إلا في* مرحلة التأسيس*.
وفي* هذا الوقت عقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء د.كمال الجنزوري* ووزير شئون مجلس الوزراء طلعت حماد وسليمان متولي* وزير النقل والمواصلات ووزير المالية ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي* الوكيل عن المؤسسين وصدرت التعيلمات التي* تم إبلاغها من رئيس الوزراء علي* لسان رئسي* الجمهورية السابق حسني* مبارك بإعادة قيمة الأسهم التي* دفعتها البنوك العامة وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية وصندوق التأمينات الاجتماعية إلي* هذه الجهات علي* أساس قيمة السهم *٥٧٢ قرشًا واستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس* 'شركة موبينيل*' وتمكينها من شراء *٢٤ مليون سهمًا بسعر السهم *٥٧٢ قرشًا فقط،* بالرغم أن سعر العرض لهذه الأسهم وصل في* هذا الوقت من *١١ ـ *٣١ جنيهًا للسهم الواحد ـ أي* أن مجموعة ساويرس* 'شركة موبينيل*' دفعت *٥،*٥١١ مليون جنيه واستحوذت علي* أسهم تبلغ* قيمتها السوقية في* هذا الوقت *٢٦٤ مليون جنيه وذلك بفرض أن سعر السهم *١١ جنيهًا فقط ـ أي* بربح* يزيد علي* ٧٤٣ مليون جنيه مما تسبب في* خسارة كبري* لبنوك القطاع العام وهيئة المواصلات وصندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن معاشات المواطنين*.
ولا شك أن هذه المجاملة التي* حصل عليها نجيب ساويرس تمثل إهدار للمال العام وتسهيلاً* للاستيلاء عليه واستثناء من كافة القواعد والقوانين بالمخالفة علي* الوجه التالي*:
*١ ـ استثناء هذه الشركة* 'موبينيل*' من حكم القانون* الذي* نص علي* عدم امكان تصرف المؤسسين في* حصصهم إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية الأولي* وبشروط ميعنة،* لأن ذلك فيه* غش للمكتتبين الذين اكتتبوا علي* أساس وجود هؤلاء المؤسسين*.
*٢ ـ أنه جري* استثناء هذه الشركة من شرط القيد في* البورصة بعد نشر ميزانيتين متتاليتين وقامت الشركة باستكمال رأس المال بسعر السهم عشرة جنيهات ومائتان وخمسون مليما أي* سداد *٥،*٧ جنيه ثم قيد السهم في* البورصة،* وفي* خلال أشهر ارتفعت أسعار السهم لموبينيل من *٠٥٢ و*٠١ جنيه إلي* أكثر من ثمانين جنيهًا للسهم الواحد،* أي* أن مجموعة ساويرس حققت أرباحًا ورقية فعلية قدرها *٢٤ مليون سهم* * ٠٧ جنيهًا أي* بما* يساوي* ٠٠٠٠٠٠،*٠٤٩،*٢ يضاف إليها الربح السابق وقدره *٧٤٣ مليون جنيه* + ٥١٣ مليون جنيه دفعة ثانية فيكون المجموع *٠٠٠٠٠٠،*٢٠٦،*٣ أي* ثلاثة مليارات وستمائة ومليوني* جنيه تحققت كأرباح دون أي* مجهود* يذكر بفضل المكلمة السحرية من الوزير إياه*..
لكل ذلك أتقدم بهذا البلاغ* ضد الأشخاص السابق ذكرهم للتحقيق في* الوقائع المقدمة*.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام*..
مقدمه
مصـطفي* بكـــــــري
عضو مجلس الشعب السابق
تحريرًا في* ٨٢/٦/١١٠٢م
__________________
معلم اول لغة انجليزية Mohammed Omran
|