ممتاز يا سيدى raf ، الأصل فى كل الأمور الإباحة إلا إذا جاء نص بالمنع و التحريم . و قد استدل بعض العلماء بحديث أبى بكرة رضى الله عنه بالمنع . السؤال الذى أطرحه : هل يفيد نص الحديث منعا و تحريما تاما للأمر أم هناك اجتهادات تجيز ذلك ؟ و على أن أوضح نقطتين :
أولهما : لا يهمنى فى كثير أو قليل من يحكم مصر ، ذكرا كان أم أنثى ، رجلا كان أو إمرأة شابا كان أم فتاة ، طالما كان مصريا تنطبق عليه الشروط المطلوبة ، ذلك أنه فى ظل دولة مؤسسات قوية يكون دور الحاكم مقيدا بقيود عدة .
ثانيهما : أن هذا الباب مدخل لإثارة الشبهات ضد المرجعية الإسلامية ، فتجد من يقول أن الإسلام أو التشريع الإسلامى يفرق بين الناس أو حتى بين معتنقيه على أساس نوع جنسهم و يقول آخرون أن هذا الكلام يعارض ظاهر القرآن الذى كرم المرأة و ساوى بينها و بين الرجل فى التكاليف العبادية و المعاملاتية ، و غير ذلك مما يمكن أن يثار فى الوقت الراهن .
ثم أول لك : يغفر الله لك سوء ظنك بى .
تقبل تحياتى
__________________
أبو عبد الله
|