نفس سياسة الحزب الوطني لا فرق نفس الوجوه ، هناك حكم محكمة ، لو صدقت النوايا لقالها الوزير كلمة واحدة ( تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها ) وتطبيق العدالة في الأجور فلا يزيد مرتب عن عشرة آلاف مثلا لكن هذا اللف والدوران ما هو إلا مراوغة وتحايل ، ويجب في هذا الوقت المكاشفة بدلا من توليعهم البلد على فرض صدق نواياهم ، وأنهم ليسوا من الثورة المضادة ومن بقايا النظام السابق ، فيجب وضع خطة ووعود جازمة على تطبيق الحد الأدنى في وقت معين لذا يجب على الموظفين رفض أي علاوة تخديرية وتصميم جميع الموظفين على تطبيق الحد الأدنى للمرتبات 1200 جنيها
|