[حسام الدين ناجى]

ترقيات المعلمين
محاولةٍ منها لطمأنة معلمى الكادر شددت وزارة التربية والتعليم على أن حق المعلمين فى الترقى على الدرجات الوظيفية محفوظٌ بموجب نص القانون 155/2007، وأوضح مسئولٌ رفيع المستوى بالوزارة أن الدرجات المنصوص عليها فى القانون 155 أفضل للمعلمين وظيفياً ومالياً وأدبياً من درجات القانون 47/1978 فالأولى تعنى تطبيق الثانية ضمنياً، ولكن مع نسب زيادة مرتفعة فى الأجور، مرجعاً تأكيد الوزارة عدم تطبيق درجات العاملين بالدولة على معلمى الكادر إلى توفير درجات القانون 155 أوضاعاً أفضل لهم.

وأكد المصدر أن العمل بدرجات قانون الكادر سيضمن للمعلم الذى قضى 4 سنوات على الدرجة الأولى – وفق القانون 47 - ثم انتقل إلى درجة معلم أول "أ" - وفق القانون 155- أن يحصل على درجة "معلم خبير" بعد سنة واحدة فقط إذ يُسمَح له فى هذه الحالة بضم سنوات الأقدمية من درجته القديمة إلى الجديدة، وبذلك لن يتساوى فى الترقية مع من أمضوا فترات أقل فى الدرجة الأولى، وقال المصدر إن الوزارة تستهدف تدريب المعلمين وموظفى شئون العاملين فى الوزارة والمديريات التعليمية على مضمون مواد قانون الكادر 155، لإنهاء حالة الجدل الدائرة حول الدرجات الوظيفية للعاملين بالتدريس والتى أرجعها المصدر إلى حداثة تطبيقاته

نقلا عن اليوم السابع وحاتم سالم
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=377141

الغريب أن قانون الكادر نص على عدم جواز الترقية للمستوى الأعلى في الكادر إلا بعد مرور خمس سنوات بعد كل مستوى مع الحصول على درجة مالية أعلى ، و أخر درجة سيحصل عليها المعلم هي معلم خبير حيث معلم كبير ستكون لوكيل الوزارة فقط دون غيره فمديري الإدارات تم تسكينهم على درجة معلم خبير وزيادتها 25% فقط والباقي 25% لوكيل الوزارة ليكون الكادر قد بلغ حده الأقصى 200 % من الأساسي
لكن خبر زيادة الحوافز إلى 50 % للمعلم و75 للإداري-ـ المحروم من الكادرــ ترفع شوية مع رفع قيمة مكافأة الامتحانات إلى 400 يوم حتى تصل إلى 500 أسوة بكادر الجامعات يفي بالغرض و الله المستعان ووفق الوزير لما فيه خير لنا وللعملية التعليمية و أن يساوي بين المعلمين جميعا قي كل المدارس لافرق بين تجريبيات ومستقبل وعادية إلا في الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب فما ذنب المعلم أن الوزارة لا تحصل من الطالب على مصروفات عالية لتعطي لأحد حوافز متميزة دون المعلم الأخر ، مع التساوي في الانتداب لكنترولات الوزارة "ثانوية عامة و فنية و إعدادي وإبتدائية تابعة للمديريات لتكون بالتناوب ولا تكون قاصرة على مجموعة بعينها مخلدة فيها، فعَل معالي الوزير التناوب كل ست سنوات و قرب بين المخصصات المالية للجميع هكذا يكون العدل