معروف أن قانون الكادر يسمح بالحصول على الدرجات المالية ويا ريت الوزير يتعب نفسة ويتطلع على القانون!!
والقصة معروفة كيف تم إيقاف الدرجات ومن المفترض وصول فتوى من مجلس الدولة بخصوص هذا الأمر ولكن الوزير يسبق حكم لجنة الإقتاء ويقرر إلغاء الدرجات !!
فى هذا الحالة أصبح الطريق الأخير لنا نحن المعلمين هو طريق القضاء والإضراب!!
وأحب أن يعرف السيد الوزير أنه عندما بدء مشروع الكادر كانت سنوات الخبرة هى أساس حساب مدد الخبرة ثم تراجعت الدولة وجعلت الدرجة المالية وهذا فية ظلم لكثير من المدرسين حيث الدرجات كانت متوقفة لسنوات مهناك مدرسين حصلوا على الدرجة بعد عمل عشرين عام وأخرين حصلوا عليها بعد ثلاث سنوان فكيف تساوى بين مدرس يعمل منذ عشرين عام مع مدرس يعمل منذ ثلاث سنوات!!
تذكر أيها الوزير نهاية الظلم!!!
|