نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــم
1. أنَّ هذه التعديلات الدستورية في حال الموافقة عليها، فإنها ستنقلنا إلى انتخابات تشريعيَّة، تنتهي بتشكيل حكومة منتخَبة، قادرة على تحمُّل مسؤوليَّاتها في الخروج بالبلاد من هذا المأزق الخطير، واستعادة هيبة الدولة ومؤسَّساتها، وملاحقة رموز الفساد، ومحاكمتهم محاكمة عادلة، واستعادة الأمن والاستقرار للبلاد، كذلك السيْر نحو تحقيق أهداف الثورة المبارَكة بخُطًى ثابتة، مُدركة بأن هناك شعبًا يراقب أفعالَها، ومجلسًا تشريعيًّا يراقب ويحاسب كلَّ خُطواتها، ومُدركة بأنه قد ولَّى زمنُ نهبِ ثروات هذا البلد، وولَّى زمن استعباد أبناء الوطن لصالح فئة محدودة.
2. إنَّ التعديلات الدستورية على الرغم من أنها لَم تقوِّض صلاحيات رئيس الجمهورية، إلاَّ أنها حدَّدت مدة وجوده في الحُكم لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، وهذا يَعني أنه سيُحاسَب، وأنَّه سيراقَب من الشعب، وفي نفس الوقت لا يُمكنه أن يعدِّل الدستور إلاَّ بموافقة الشعب، فلا تغيير في هذه المواد، ومِن ثَمَّ لا يُمكن أن يكون هناك حاكمٌ مستبدٌّ مرَّة أخرى، إلاَّ إذا غفَل الشعب وفرَّط في حقوقه، فمَهْمَا كانت المواد الدستوريَّة، ومهما كانت صلاحيات الرئيس شَرَفيَّة في ظلِّ تفريط الشعب في حقوقه، فسوف يكون هناك آلاف الطُّغاة والمستبدين.
3. إن التعديلات الدستورية توجِب إعدادَ دستورٍ جديد للبلاد، حيث يبدأ العمل في إعداد هذا الدستور الجديد بعد ستة أشهر فقط من انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
4. إنَّ إعداد دستور جديد يَليق بمصر ومكانتها، يقتضي إتاحة الوقت الكافي للخُبراء وممثلي الشعب والأحزاب السياسيَّة، ومؤسَّسات المجتمع المدني، والقُضاة والمثقفين؛ لإجراء حوارات ونقاشات طويلة ومكثَّفة؛ من أجْل الوصول إلى توافُق حول شكْل الدولة الجديد، فليس من السهل إعداد دستور في بضعة أسابيع، وليس من السهل تغيير نظام الدولة من نظام رئاسي إلى نظام برلماني في فترة وجيزة، دون أن يكون ذلك عبر توافُق من كافة ممثلي الشعب.
5. إن إعداد دستور جديد سيفتح الباب أمام بعض الأسئلة التي تحتاج الإجابة عليها إلى وجود استقرار في البلاد، فبالتأكيد سيُثير البعض فكرة تعديل أو إلغاء المادة الثانية من الدستور، وهنا سيتدخل بعض المجرمين المحرضين على الفتنة الطائفية، والذين يريدون الانقضاض على الثورة وهدْم إنجازاتها؛ لذا يجب ألاَّ تُنَاقش هذه الأمور إلاَّ بعد وجود حكومة منتخَبة، ووجود استقرار وأمْنٍ في البلاد.
6. إنَّ إجراء انتخابات تشريعيَّة ورئاسية يقطع الطريق على أعداء الثورة من القيام بإحداث حالة من الفوْضى، بحُجة المطالبة بتغيير الحكومة، أو تغيير أحد أعضائها، أو أي مُبَرر آخر؛ فوجود حكومة حصلتْ على ثقة المجلس التشريعي يقطع الطريق أمام كلِّ هذه الأساليب التي باتتْ مكشوفة.
7. يجب عودة قيادات القوات المسلحة إلى عملها الأساس والهام جدًّا، وهو حماية البلاد من الأخطار الخارجيَّة، خاصة في ظلِّ الظروف التي تمرُّ بها المنطقة، من قيام ثورات ضد أنظمة الفساد والإفساد، ووجود حالة فراغ أمني بسبب هذه المظاهرات؛ مما يعرِّض أمن البلاد للخطر، فيجب عودة قوَّات الجيش وقادته إلى أماكنهم الطبيعيَّة وممارسة دورهم، كذلك حتى لا ينجرُّوا إلى مُصَادمات مع الشعب، يفقد فيها الجيش شعبيَّته وشرعيَّته، ونصل - لا قدَّر الله - إلى حالة من العداء بين الجيش والشعب، وهو ما يريده أعداء الثورة.
__________________
لااله إلا الله وحده لا شريك له رب ابراهيم و موســـى و عيســـى و محمـــــــد عليهم جميعاً الصلاة والسلام
|