[مستر خالد غباشى]

نعم للتعديلات الدستورية
نعم للإشراف القضائي الكامل
نعم لرئيس مدني في سبتمبر القادم
نعم لفترتين رئيستين محددتين ( 8 سنوات )
نعم للاستقرار الاقتصادي
...نعم لعودة الجيش لحماية الأمن الخارجي
نعم لمدنية الدولة
نعم لمجلس شعب منتخب في يونيو 2011
نعم لدستور جديد في ابريل 2012
نعم لبقاء المادة الثانية في الدستور
نعم لحرية تكوين الأحزاب
نعم لحرية إصدار الصحف
نعم للحرية ولا للطوارىء ولا لقانون الإرهاب
نعم نعم لمطالب الثورة
نعم نعم للتعديلات الدستوريةمشاهدة المزيد