ة الوزارية برئاسة وزير المالية تقرر:إجراءات فورية لتثبيت العمالة المؤقتة بالحكومة ممن امضوا 3 سنوات في العمل
• عقود بمكافأة شاملة تجدد سنويا للعمالة التي لديها حاليا عقود اقل من سنة .
• إنشاء كيان حكومي للعمالة الموسمية وغير المنتظمة للحفاظ علي حقوقهم واستمرارهم في العمل .
• البدء فورا في البرنامج القومي للتشغيل والأجور .
• كافة السلع الإستراتيجية متوافرة والخزانة العامة تتحمل أية زيادات في أسعارها عالميا.
عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي أولي اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية حيث ناقشت اللجنة عددا من الملفات المهمة علي رأسها قضايا التشغيل وتثبيت العمالة المؤقتة والأجور وموقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي.
وصرح الدكتور سمير رضوان بان اللجنة الوزارية اتخذت عددا من الإجراءات فيما يخص قضية التشغيل وتثبيت العمالة المؤقتة حيث تقرر البدء فورا في إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بنظام المكافأة الشاملة علي مستوي كل أجهزة الحكومة وذلك لمن امضي 3سنوات في العمل علي أن يتم تباعا تثبيت كل من امضي تلك المدة فيما بعد.
أما بالنسبة للعمالة المؤقتة التي مدة عقدها أقل من سنة فسوف يتم إبرام عقود سنوية لهم بنظام المكافأة الشاملة لتحسين أجورهم وضمان استمرارهم في العمل.
أما بالنسبة للعمالة الموسمية واليومية فتقرر إنشاء كيان حكومي يضم كل هؤلاء العاملين مع وضع الآليات التي تحافظ على حقوقهم واستمرار عملهم.
كما ناقشت اللجنة الوزارية البدء فورا في البرنامج القومي للتشغيل والأجور واتخاذ خطوات فاعلة بشأنه.
وأكدت اللجنة الوزارية توافر مخزون استراتيجي يضم 12 سلعة أساسية ومنها القمح والسكر والزيت وغيرها كما أن كل السلع الغذائية والأساسية متوافرة في الأسواق وشددت اللجنة الوزارية علي أن الخزانة العامة ستتحمل أية زيادات تحدث في أسعار تلك السلع عالميا وذلك لضمان وصولها للمواطن العادي بنفس الأسعار المعتادة كما تقرر التوسع في ضم المزيد من الأسر المصرية الأولي بالرعاية لمظلة الضمان الاجتماعي.
شارك في الاجتماع وزراء البترول والكهرباء والزراعة والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والهجرة ورئيسي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد من مساعدي وزيري المالية والتجارة والصناعة .
(المصدر وزارة المالية)
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews...a-10-2-11.aspx