نضم صوتنا لصوتك أخى الكريم ، فمن الضرورى عدم المساس بالمادة الثانية من مواد الدستور .
ليعرف الجميع أن الشعب الذى صبر ثلاثين عاما لا يمكنه أن يقبل المساس بالدين ، بل هو يطالب بالأحكام العادلة والتى تتكفل بها شريعة الله جل فى علاه.
المطالبة بالدولة المدنية التى رفع العلمانيون بها عقيرتهم ،ليفهم الجميع أنها للأسف دعوة لعلمانية الدولة ، وتصبح الدعوة الإسلامية جريمة يؤخذ عليها بالنواصى والأقدام بتهمة إزدراء الأديان إذا تناول الداعية أية نصوص فى القرآن والسنة تتكلم عن الشرائع الأخرى والمناهج المخالفة لدين الإسلام.
اللهم حكم فينا شرعك