أعد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مشاريع لتعديل قانوني الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية بالإضافة إلى توصيات لتعديل خمسة قوانين أخرى بينها قانون الأحزاب، وذلك في إطار الاستجابة لدعوة قدمها عمر سليمان نائب الرئيس المصري إثر الاحتجاجات المناهضة لنظام حسني مبارك.
وقال رئيس المجلس الدكتور بطرس بطرس غالي إن وحدة البحث والتطوير في المجلس أعدت مجموعة مقترحات لتعديل عدد من القوانين وبينها قانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية وقانون رقم 100 لسنة 1993 والخاص بالنقابات المهنية.