http://dostor.org/economy/news/10/april/2/11699
رشيد ولبيب فى جمعية رجال أعمال الاسكندرية أمس الأول تصوير : أحمد رمضان
قال المهندس رشيد محمد رشيد- وزير التجارة والصناعة- إن وزارته لا تستطيع التدخل لحل أزمة إضرابات العمال بشركة حديد عز بالدخيلة، نظراً لكونها شركة خاصة لا تتبع الحكومة. مؤكداً أن ذلك يعد اتجاهاً عالمياً بعدم تدخل الحكومات في المفاوضات الداخلية للشركات الخاصة بين الإدارة والعمال. وقال إن الحكومة المصرية تسمح بإضرابات العمال ولا تمنعها ولا تتدخل لحلها إلا إذا كانت الحكومة طرفاً فيها. نافياً في الوقت ذاته، أن تكون إضرابات عمال حديد عز قد أدت إلي زيادة سعر الحديد في الفترة الماضية، ومؤكداً أن ارتفاع سعر الحديد نتج عن ارتفاع سعر الخامات مؤخراً ولا علاقة له بإضرابات العمال. وأعاد رشيد تأكيده علي وجود منافسة بين شركات الحديد في مصر وقدرته علي إنهاء احتكار صناعة الحديد في مصر لصالح إحدي الشركات في إشارة إلي شركة أحمد عز- أمين التنظيم بالحزب الوطني- قائلاً لرجال أعمال الإسكندرية في لقائه بهم مساء أمس الأول والذي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد الغتوري: «من سنتين ما كانش حد يتخيل أنه فيه حد في مصر يقدر يستورد حديد لكن دلوقتي الوضع اتغير وفيه ناس قاعدة معانا هنا في القاعة تقدر تستورد حديد بمكالمة تليفون».
ونفي «رشيد» أن تكون هناك نية لإلغاء الضرائب العقارية علي المصانع، مؤكداً أنه لا توجد دولة في العالم لا تطبق ضرائب عقارية علي مصانعها حفاظاً علي الثروات العقارية والبنية التحتية للأراضي الصناعية، قائلاً: إن العبرة ليس بوجود ضريبة عقارية ولكن بألا تشكل الضريبة عبئاً علي المصانع.
كما نفي رشيد أن يكون هناك رجال أعمال مصريون متعثرين مع البنوك، مؤكداً أن وزارته قامت بحل معظم مشكلات رجال الأعمال المتعثرين، وناقلاً عن البنوك تأكيداتها أنها أنهت حالات التعثر مع 99% من رجال الأعمال. كما نفي «رشيد» صحة ما تردد عن اتجاه الدولة لتأميم بعض الشركات والمصانع، وقال إنه يشجع بناء المصانع ولا يؤممها. متحدثاً عن خطته لزيادة معدل النمو الصناعي والتجارة الداخلية خلال الأربع سنوات المقبلة والتي ستستتبع بمنح حوافز وقروض وأراض مجانية للمصانع خلال الفترة المقبلة بهدف تعميق الصناعة. محذراً في الوقت ذاته، من تلاعب بعض رجال الأعمال فيما يخص تسقيع الأراضي والحصول من الدولة علي أراض مجانية مدعومة المرافق دون بناء مصانع عليها، كاشفاً عن أن 60% من أراضي المدن الصناعية الجديدة كان رجال الأعمال يقومون بتسقيعها وبيعها بسعر أعلي بدلاً من بناء المصانع عليها. وأنه وجد الحل في خطاب الضمان لمنع التلاعب ولضمان جدية بناء المصانع.
كما تحدث «رشيد» عن تصديه لتلاعب بعض مكاتب التصدير بوضع ضوابط تشترط أن تمر ثلاث سنوات علي إنشاء مكتب التصدير حتي يحصل علي الامتيازات التي تمنحها الوزارة للمصدرين لضمان الجدية، مع ضرورة أن تقدم تلك المكاتب موازنة معتمدة من محاسب قانوني. وقال إنه ليس مطالباً بدعم مكاتب تصدير ليس لديها سابقة خبرة. متحدثاً عن شهادات الجودة لضمان جودة المنتجات المصرية في الخارج وقدرتها علي المنافسة. وقال إنه يعمل علي مضاعفة الصادرات المصرية لتصل إلي 200 مليار جنيه حتي عام 2013، وأنه يحتاج إلي ألف مصدر جديد لديهم مهارات تصديرية حتي يستحقون دعم ومساندة الوزارة. وكشف عن لجنة ثلاثية من وزارته ووزارتي النقل والداخلية لتسيير خطوط نقل بحرية منتظمة بأسعار مخفضة لضمان وصول المنتجات المصرية من المصانع إلي الأسواق الأوروبية مباشرة في خلال أربعة أيام. وقال إنه يستهدف فتح أسواق جديدة في الأرجنتين والبرازيل و35 دولة أفريقية خلال الفترة القادمة.
وحذر «رشيد» رجال الأعمال من مصادرة بضائعهم المستوردة من الصين في الموانئ المصرية إذا لم تصاحبها شهادات من السلطات الصينية تؤكد مطابقتها للمواصفات المصرية، في محاولة لحماية الأسواق المصرية من السلع الصينية المهربة رديئة المستوي. ووعد أحمد الوكيل- رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية- بدراسة إعفاء السلع الصينية التي تم شحنها قبل صدور قرار الشهادات المصاحبة لها.
وقد أخرج وزير التجارة والصناعة وزارته من أزمة اللحوم الهندية المصادرة في ميناء الإسكندرية لعدم مطابقتها للمواصفات، قائلاً: إن الرأي النهائي لوزارتي الصحة والزراعة للإفراج عن اللحوم الهندية المصادرة وأن وزارته تختص بفحص الأوراق وليس فحص جودة المنتج الغذائي.
ونفي أن يكون هناك اتجاه لدعم مواد البناء، مؤكداً أن مواد البناء لا تحتاج إلي دعم وإنما تحتاج من المقاولين العمل علي جودة منشآتهم.
كما تحدث عن دعم الغزل وقال إن وزير المالية سوف يقوم بصرف المبالغ المخصصة لدعم الغزل خلال الفترة القادمة.
واستعرض «رشيد» خلال اللقاء الذي حضره اللواء عادل لبيب- محافظ الإسكندرية- والدكتورة هند حنفي- رئيس جامعة الإسكندرية- والدكتور سعيد الدقاق- أمين الحزب الوطني- والدكتور طارق القيعي- رئيس المجلس المحلي- ورجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية أهم إنجازات وزارته خلال الفترة الماضية وخطته لتطويرها حتي عام 2013.
وقد سألنا وزير التجارة والصناعة عن حجم التجارة بين مصر وإسرائيل إلا أنه تهرب من الإجابة وقال إن التفاصيل كاملة موجودة علي النت!!