[ميار الشيشينى]

س3 : تكلم بالتفضيل عن مبدا عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
عندما ينشر التشريع فى الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به فانه يطبق على جميع الناس
فيخضعون لاحكام التشريع الجديد ويلتزمون به كما لا يستطيع اى احد ان يتخلص من تطبيق احكامه بحجة انه لم يعلم بصدور هذا التشريع وقد يكون هذا الشخص صادق ولم يطلع علي الجريده الرسمية او انه يجهل القراءة ومع ذلك لا يقبل منه هذا الادعاء
مبررات هذة القاعدة
انه بمجرد نشر التشريع فى الجريدة الرسمية تقم قرينة افتراض العلم بالقانون وقد اختار المشرع هذه الوسيلة لانه يصعب عملا حمل القانون الى علم كل فرد من افراد المجتمع وايضا هناك ضرورة اجتماعية تقتضى تطبيق القانون على الكافة بحيث لا يتوقف نفاذ القانون على الظروف الخاصة بكل شخص بحيث يطبق على كل من علم به فعلا ومن لم يعلم به فذلك مدعاة للفوضى حيث ستتاح الفرصة لكل من وجد ان مصلحته تتعارض مع تطبيق القانون فيتمسك بعدم علمه به وهذا سيؤدى الى التخلص من القانون وسوف يتوقف ذلك على رغبات الافراد فيطبق القانون كلما كان فى صالح الافراد ولا يطبق اذا كان متعارضا لمصالحهم
هذا سوف يؤدى الى الفوضى ومن ناحية اخرى فان توقف القانون على مسألة العلم الفعلى وعدمه سوف يؤدى الى تقويض النظام القانونى حيث يستطيع كل شخص الادعاء بجهله للقانون ليتخلص من احكامه فيكون وجوده صوريا لا حقيقيا