[ا/توفيق عزت]

القطاع الخاص "أنصف" العمال أفضل من الحكومة
المجلس الأعلي للأجور لا يطبق المعايير الدولية للحد الأدني
جلال راشد - رضا العراقي- أيمن رشدي- محمد غريب
هناك معايير علمية عالمية للحد الأدني للأجور.. الالتزام بها ضرورة لاحداث التوازن والعدالة بين فئات المجتمع وان عدم الالتزام بهذه المعايير يكون هناك عشوائية وهذا ما حدث في قرار المجلس الأعلي للأجور في تحديد الحد الأدني عند 400 جنيه.. خبراء الاستثمار والاقتصاد اتفقوا في ان هذا الحق متواضع لا يليق بقيمة وكرامة العامل المصري سواء بالقطاع الخاص أو بمؤسسات الحكومة.. منظمات رجال الأعمال اعترضت علي ال 400 جنيه كحد أدني وطالبت ان يكون بين 600 و700 جنيه.
هذا ما فعله الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس الذي قام بمخاطبة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وطالب بزيادة الحد الأدني الي 600 أو 700 جنيه أسوة بالدول الأخري الذي يصل إلي 250 دولاراً كما في الصين وغيرها من الدول المجاورة.
رؤساء جمعيات المستثمرين اعترضوا علي الحد الأدني للأجور ورفضوا اتهامهم بأنهم وراء الضغط علي الحكومة للوقوف عند حد ال 400 أيضا اتحاد نقابات عمال مصر رفض هذا الحد وطالب باعادة النظر فيه مرة أخري ليتوافق مع المعايير العالمية للأجور.
الخبراء شددوا علي ضرورة تحسين معدل انتاجية العامل المصري للحصول علي مرتبات كبيرة توفر لهم حياة كريمة وذلك من خلال اعداد برامج حقيقية للتدريب واعادة التأهيل وزيادة الخبرات.. واكساب المهارات مؤكدين ان زيادة الانتاجية هي الأمل الوحيد لزيادة الأجور ليتوافق مع احتياجات العامل في ظل زيادة الأسعار مؤكدين انه في حالة الوصول بالحد الأدني للأجور إلي 600 جنيه لا يحقق التوازن بين الدخول والنفقات ولكن يكون ذلك خطوة علي الطريق.
"الجمهورية" تناقش هذا الملف مع خبراء الاستثمار والاقتصاد لكيفية الوصول إلي أجور تحقق العدالة والاستقرار بين جميع العاملين في المجتمع المصري.
خبراء الاقتصاد:
توافق الحد الأدني مع معدل الإنفاق ضرورة
مؤخراً حدث جدال بين المجلس الأعلي وبين اتحاد نقابات العمال حول الأدني للأجور الذي تحدد عند 400 جنيه.
خبراء الاقتصاد لهم آراء ومقترحات حول الأجور منها ان زيادة الانتاج هي السبيل الوحيد لزيادتها ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة والمساهمة في زيادة عمليات التصدير للخارج وكذلك تقليل العجز في الميزان التجاري ستؤدي في النهاية إلي زيادة الطلب علي العمالة المصرية ورفع معدلات الأجور.
طالبورا بضرورة مراعاة أحوال المعيشة والغلاء المنتشر في المجتمع عند تحديد الحد الأدني من الأجور لتوفير حياة كريمة للعامل.
يقول الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة ان الحد الأدني للأجور يوضع في ضوء حالة السوق الحالية وما شابهه من ارتفاع الأسعار في ضوء ضعف قيمة الجنيه الحالية مشيرا إلي انه يخشي ان تؤدي زيادة المرتبات إلي احجام أصحاب الأعمال عن قبول عمال وموظفين جدد كما ان 400 جنيه حد غير مسموح مطالبا بزيادته إلي 800 جنيه في ظل حالة الغلاء الذي نعيش فيه والوضع الاقتصادي الصعب.
أوضح ان رجال الأعمال هدفهم الأول تحقيق الربحية بأقل المصاريف الممكنة مشيرا إلي انه علي الدولة تقديم مزايا خاصة لتشجيعهم علي زيادة الحد الأدني من الأجور وحتي لا يتم تسريح العمالة لديهما واستمرار تشغيل العمال والموظفين مثل تسهيل التشريعات المنظمة للاقتصاد وتقديم التسهيلات ا لجمركية وتخفيض الضرائب.
شدد علي ان زيادة الانتاج هي السبيل الوحيد لزيادة الأجور ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة والمساهمة في زيادة عمليات التصدير للخارج وخفض الواردات وكذلك تقليل العجز في الميزان التجاري كلها عوامل ستؤدي إلي زيادة الطلب علي العمالة المصرية ورفع معدلات الأجور.
أضاف ان تحقيق الاستقرار النفسي للعامل والموظف سوف ينعكس ايجابا علي العمل والانتاجية وكذلك زبادة معدلات الشراء والخروج الفعلي من الأزمة الاقتصادية.
طالب بضرورة المراقبة التامة للأسواق ومحاسبة التجار المخالفين وكذلك تفعيل قوانين المنظمة للأسواق مثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك لانها في النهاية منظومة متكاملة.
ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات السابق ان أجر 006 جنيه بالنسبة لعامل في مقتبل حياته العملية يعد مقبولاً جدا خاضة وانه ضعف الحد الأدني لخط الفقر والمقرر 2 دولار يوميا ما يساعده في توفير حياة لائقة له مشيرا الي ان اختلاف الأجر يرجع إلي اختلاف سياسات كل شركة علي حدة.
أضاف ان الأجر الذي حدده المجلس الأعلي للأجور 400 جنيه كحد أدني مبلغ غير مناسب علي الاطلاق لاسيما ان معدلات التضخم في زيادة مستمرة والأسعار قفزت لمستويات قياسية.
أوضح ان القطاع الخاص كله ليست لديه القدرة علي دفع 600 جنيه كحد أدني للأجر مشيرا الي ان هناك بعض الشركات تطلب عمالة بمبلغ أقل من 500 جنيه وبالفعل تجد من يشغل هذه الوظائف في ظل أزمة البطالة الحالية.
طالب بضرورة وضع حد أدني للأجور علي أساس المناطق الجغرافية والمسكن ومعدلات الغلاء.. فمثلا الموظف الذي يعمل في القاهرة يختلف عن الموظف في الأقاليم لاختلاف تكلفة المعيشة في كل محافظة والنظام هذا معمول به في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا بالاضافة إلي ضرورة أخذ القوة الشرائية ضمن الأولويات عند تحديد الحد الأدني للأجور.
قال إن هناك ضرورة لمزيد من الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار والاستفادة من تجارب الدول الناشئة والتي أصبحت قوي اقتصادية عظمي في العالم ولديها زيادة سكانية مما يعكس الاستخدام الأمثل للعمالة في تلك الدول.
الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات يقول ان مشكلة تحديد الأجور ترجع إلي غياب العدالة في توزيع الدخل بالاضافة إلي الغيام التام لوضع العدالة الاجتماعية.
أوضح ان الأرقام المقترحة كحد أدني للأجور توضع بدون أساس علمي ودراسة الوضع داخل سوق العمل وبالرغم من ذلك فإن هذه الأرقام ليست كافية لسد احتياجات العامل الأساسية لافتا إلي ان انخفاض قيمة الجنيه يعد أحد العوامل الهامة لزيادة تكلفة المعيشة الحالية وتأثير الاستثمار علي زيادة الانتاجية ضرورة قبل وضع حد أدني للأجور في الوقت الحالي والمستقبلي.
رؤساء جمعيات المستثمرين:
"400 جنيه" قرار عشوائي لا يعتمد علي المعايير الدولية
بداية التعيين في مؤسسات المدن الصناعية 600 للأميين
أكد رؤساء جمعيات المستثمرين ان تحديد الحد الأدني للأجور عند 400 جنيه قرار عشوائي ولابد من اعادة النظر فيه قالوا ان القرار لا يعتمد علي المعايير الدولية المعمول بها في الأجور الأمر الذي يتطلب الدراسة والتحليل لاحداث التوازن بين دخل العامل وأسعار السلع والمنتجات.. قالوا ان القطاع الخاص لا يتعامل بهذا الحد عند التعيين في مؤسساته مؤكدين ان بداية التعيين للعامل في مؤسسات المدن الصناعية تتراوح بين 600 و700 جنيه لمن لا يكتب ولا يقرأ.
رفض رؤساء الجمعيات اتهام القطاع الخاص بالضغط علي المجلس الأعلي للأجور لتحديد الحد الأدني للأجور 400 جنيه كما يدعي البعض مطالبين برفع هذا الحد إلي 600 جنيه وزيادته كل فترة بصفة مستمرة قالوا ان ربط المرتب بالانتاجية يحقق الخبرة والمهارة والتوسع في التنمية البشرية.
جنون الأسعار
المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر نفي ان يكون القطاع الخاص وراء عدم رفع الحد الأدني للأجور عند 400 جنيه مؤكدا ان هذا الرقم المتدني لا يناسب جنون الأسعار التي تلاحق العامل من وقت لآخر قال انه لا يوجد تعيين في القطاع الخاص عند 400 جنيه والبداية عند 600 و700 جنيه.
أضاف ثابت ان هناك حرصا في القطاع الخاص علي زيادة أجور العاملين بمعدل مرة أو مرتين سنويا ليسهم في تحفيز العمال والحفاظ عليهم وذلك في صورة علاوات وحوافز ومكافآت مؤكدا ان تحديد الأجور في القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير علي زيادة الانتاجية وانخفاض التكلفة وان الخبرة والمهارة ترفع من مستوي الأجور لصاحبها الأمر الذي يتطلب وضع برامج مختلفة لاعادة تأهيل العامل ورفع قدرته الانتاجية والمهارة الذاتية والتي نفتقدها الآن في العديد من القطاعات الصناعية عامة وبعض الصناعات بصفة خاصة.
معدلات الانتاج
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب الصناعية اتفق مع المهندس صفوان ثابت في ان زيادة الأجور في القطاع الخاص مستمرة وفقا لمعدلات الانتاج والخبرة الفنية وان مؤسسات القطاع الخاص تسعي دائما لزيادة الأجور بقدر سعيه لتحقيق الأرباح باعتبار ان زيادة الأجور تحقق دائما زيادة الأرباح وبالتالي فان تحسن مستوي دخل العامل من أهم أولويات صاحب العمل بخلاف الحكومة التي تعطي دون مقابل مؤكدا ان القطاع الخاص يعمل بنظام التشجيع والتحفيز ولا يبخل علي العامل مادامت هناك زيادة في الأرباح.
أضاف عامر ان قرار المجلس الأعلي للأجور وتحديد الحد الأدني عند 400 جنيه قرار غير مدروس ويحتاج لإعادة نظر لأنه يعتمد علي المعايير العالمية للأجور الأمر الذي يؤدي إلي تعثر المؤسسات بسبب زيادة التكلفة برفع الأجور.
لا يصلح
الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول ان الحد الأدني للأجور لا يصلح لتلبية احتياجات العامل في مصر بسبب جنون الأسعار مؤكدا ان أقل مؤسسة في المدن الصناعية تقوم بتعيين العامل الذي لا يجيد القراءة والكتابة بمرتب يتراوح بين 600 و700 جنيه قال ان الحد الأدني الذي وضعه المجلس القومي للأجور وهو 400 جنيه لا يتم العمل به في القطاع الخاص علي مدار ثلاث سنوات الماضية وان متطلبات الحياة تفوق ذلك بكثير.. قال ان القطاع الخاص يضع الأجور وفقا لمعايير التكلفة النهائية سواء للسلعة أو الخدمة وذلك يكون دقيقا في تحديد تكلفة نسبة الأجر حسب المعدلات العالمية.
رجال الاستثمار بالقطاع الخاص: تدني مستوي الأجور يعوق التنمية ويخفض الإنتاج
حذر رجال الاستثمار بالقطاع الخاص من تدني مستوي الحد الأدني للأجور والذي حدده المجلس الأعلي للأجور مؤخرا عند 400 جنيه قالوا ان انخفاض الأجر يعوق التنمية البشرية ويخفي معدلات الانتاجية الأمر الذي ينعكس سلبا علي التنمية الاقتصادية بشكل عام قالوا إن القطاع الخاص يتجاوز هذا الحد بكثير بجانب العلاوات الاجتماعية وكافة أنواع الرعاية الصحية والتأمينية والتدريب والتأهيل وغيرها من البرامج التي ترفع انتاجية العامل.
اقترح أصحاب الأعمال ان يكون الحد الأدني للأجور من 600 جنيه إلي 700 جنيه حسب مستوي الخبرة والمهارة يعد هذا الحد في تحديد مرتبات أصحاب الخبرة والمهارات الخاصة وزيادة الانتاجية.
معدلات الأسعار
المهندس محمد الهواري نائب رئيس غرف الجيزة التجارية يقول
إن زيادة الحد الأدني للأجور أصبح ضرورة ملحة بين الحين والآخر وفقا لمعدلات الأسعار العالمية والمحلية للسلع والخدمات قال ان وضع الحد الأدني عند 400 جنيه "متواضع" للغاية ولكنه خطوة علي الطريق ولابد من تكرارها لسد الفجوة بين أسعار السلع والخدمات وبين معدل دخل الفرد.. قال الهواري ان معدل الأجور في القطاع الخاص يتجاوز هذا الحد بمراحل كبيرة قال ان الحد الأدني للأجور في شركاته يبدأ ب 950 جنيهاً ويدرس الآن زيادته لتلبية احتياجات العامل وتشجيعه علي القدرة والعطاء وزيادة الانتاجية هذا بجانب تحمل الشركة نفقات النقل إلي العمل والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية مؤكدا ان تحسن مستوي دخل العامل يساهم في تحقيق الاستقرار الذي ينتج عنه زيادة في مجالات الانتاجية التي تخدم الاقتصاد القومي.
لائحة مدروسة
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يقول ان اقرار العلاوات والأجور في القطاع الخاص يوضع وفقا للائحة مدروسة تنفذها كل شركة علي حدة حسب تكلفة الانتاج والخدمة المقدمة وذلك يتوقف علي معدل الانتاجية والخبرة الفنية التي تطلبها الوظيفة.
قال ان الحد الأدني للأجور يجب ان يكون وفقا للمعايير العالمية سواء بالقطاع الخاص أو العام والمؤسسات الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية وان ما يحدث الآن لا يكون في صالح التنمية البشرية حيث يوجد فجوة كبيرة في المرتبات لصالح القطاع الخاص الأمر الذي يتطلب نهوض الحكومة بمساوة المرتبات للعاملين فيها بمرتبات القطاع الخاص لتقليل الفجوة في معدل الدخول.
قال ان القطاع الخاص له ظروفه المختلفة ويعمل بزيادة المرتبات واضافة العلاوات طبقا بالقدرات وعطاء العامل للانتاج فهو يأخذ زيادة علي راتبه يمكن ان تصل الي أكثر من 30%.
القرارات الحكومية
المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية يقول ان زيادة الأجور في القطاع الخاص مرتبط بالانتاجية والخبرة والكفاءة العلمية وليس بالقرارات الحكومية قال ان القطاع الخاص يقوم بواجبه نحو تشغيل العمالة بمرتبات مناسبة تفوق الحكومة بمعدلات كبيرة مؤكدا ان الاستقرار المالي ينعكس ايجابيا علي استقرار المؤسسة مؤكدا تدني مستوي الحد الأدني للأجور والذي أقره المجلس القومي للأجور ب 400 جنيه.
اقترح المنزلاوي ان يكون الحد الأدني للأجور يتراوح بين 600 و700 جنيه مطالبا بالعدالة في توزيع الدخول لحماية البسطاء وسد الفروق في تفاوت الدخل.
رئيس اتحاد العمال:
نرفض "حد أدني" المجلس القومي للأجور
مؤتمر قومي لمناقشة الملف في حضور جميع الأطراف
أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ل "الجمهورية" اصرار الاتحاد علي موقفه الرافض للمبلغ الذي حدده المجلس القومي للأجور مشيراً إلي ان الاتحاد دعا إلي مؤتمر قومي لمناقشة قضية الأجور بحضور الأطراف الثلاثة. مؤكدا من جديد ان ما حدث في اجتماع المجلس القومي للأجور هو خلط للقانون رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته عام 1984 لأن العاملين بالحكومة لهم نظام وبناء عليه تم وضع الحد الأدني بمبلغ 35 جنيهاً وهذا يخص 6 ملايين موظف من العاملين بالجهاز الاداري للدولة واذا احتاج أي تعديل فلابد من تشريع من البرلمان.
أضاف أنه بناء علي نص القانون رقم 12 لسة 2003 انشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وحددت المادة رقم 34 اختصاصه بوضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي ومراعاة نفقات المعيشة وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
أوضح ان المجلس القومي للأجور مختص بالنظر في الأجور كل ثلاث سنوات ويراعي نسب التضخم وارتفاع الأسعار ولا يمكن ربط العاملين بالحكومة بهذا لأن الموظف بالدرجة السادسة يحصل علي 406 جنيهات والمجلس لم يقترب من هؤلاء الموظفين.
قال مجاور نطالب المجلس القومي للأجور بتطبيق نص القانون ل 19 مليون عامل والنظر في نسب التضخم لآخر ثلاث سنوات فقط "2008. 2009. 2010 ويري كيف ارتفعت فيهم نسب التضخم وارتفاع الأسعار التي قفزت الي 100% وأوضح مجددا ان المجلس خلط في حسابه الحد الأدني بالنظر إلي القانون 47 ووضع أمامه مبلغ ال 35 جنيهاً وضرب النسب وقال 280 جنيهاً وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. بالاضافة إلي ان القطاع الخاص والاستثماري لا يوجد به حد أدني للأجر وما تم وضعه من مبالغ نحن لا نوافق عليها.
وقال مجاور ان خبراء الاتحاد العام للمستثمرين حددوا مبلغ 600 جنيه كحد أدني للأجر وخبراء الاتحاد العام حددوا من قبل ومازلنا عدد رأينا ولابد من تدرج الحد الأدني للأجور إلي ثلاثة مستويات العامل المبتديء والعامل الذي حصل علي جزء من التدريب والعامل الماهر يحصل علي النسبة الأعلي من الحد الأدني للأجر.
ومن جانبه قال طلعت المنسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة ان تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول الحد الأدني للأجور تعكس حالة من الترصد الحكومي لمطالب العمال وتكشف عن هوة كبيرة في علاقة الحكومة بالعمال محذرا من أن استمرار التعنت الحكومي فيما يتعلق بقضية الأجور قد يؤدي إلي انفجار الوضع بالكامل بسبب حالة الغضب واليأس التي أثارتها تصريحات د. نظيف الأخيرة.
قال سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ان عقد مثل هذا المؤتمر وبمشاركة فاعلة من ممثلي العمل وأصحاب الأعمال والحكومة سيفتح الباب للمزيد من الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف من أجل التوصل الي صيغة عادلة يمكن من خلالها الاتفاق علي حد أدني للأجر يرضي جميع الأطراف مؤكدا ان الحد الأدني الذي تتحدث عنه الحكومة غير مقبول بالمرة من جانب جموع العمال.
وطالب طلعت المنسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة بضرورة اعادة النظر في كافة التشريعات المتعلقة بالعمل وجداول الأجور من أجل علاج الخلل والتشوهات الكبيرة التي تعاني منها منظومة الأجور في مصر.