دى الاجابة
1- اكتب فى البحر الإقليمى من حيث تعريفه وتحديده وطبيعة حق الدولة الساحلية عليه . ؟
أولا تعريف البحر الإقليمى وأهميته
البحر الاقليمى هو فكرة قانونية من وجه نظر القانونيين الداخلى والدولى كما أقرته الاتفاقيات الدولية وهو ينحسر ما بين خط الأساس للدولة الساحلية ومنطقة اخرى فى البحر تسمى المنطقة المجاورة فالبحر الاقليمى بالنسبة للدولة الساحلية حيث يمكنها من حفظ النظام الإدارى والصحى والتجارى والأمنى فهى بمثابة تأمين للدولة فى الدفاع عن حدودها واقتصادها كما أن هناك بعض الدول يكون لها حقوق اخرى
ثانيا تحديد البحر الإقليمى
للبحر الاقليمى حدين احدهم يبدأ من خط الأساس الذى يبدأ منه قياس عرض البحر الاقليمى والأخر عند انتهاء البحر الاقليمى وبداية المنطقة التى تلى البحر الاقليمى أى المنطقة المجاورة ومن هنا يثار مشكلتين الأولى عرض البحر الإقليمى والثانية هى طرق قياس البحر الإقليمى
1- عرض البحر الاقليمى
كان البحر الاقليمى يحدد على مدا اثر طلقة مدفعية الدولة أى يقدر بثلاثة أميال بحرية ولكن عند ازدياد نطاق طلقات المدافع أثير خلاف بين الدول على عرض البحر الاقليمى وتفاوتت عرض البحر الاقليمى ما بين باقى على الثلاث أميال وما بين مفرط فى عرض بحره الاقليمى وظل الخلاف قائم فى تحديد عرض البحر الاقليمى على الرغم من الكثير من المؤتمرات التى باءت كلها بالفشل حتى عام 1982 فى مؤتمر الأمم المتحدة التى حددت عرض البحر الاقليمى بان يكون لكل دولة ساحلية حرية تحديد بحرها الاقليمى على أن لا يزيد على اثني عشر ميلا بحريا من خط الأساس وإذا كان هناك دولتين متقابلتين ولم تفي المساحة بينهم بان يكون عرض البحر الاقليمى لكل منهم باثني عشر ميلا ولا يكون هناك اتفاقية خاصة فيكون خط الوسط هو خط البحر الاقليمى لكل دولة منهم وبذلك يكون عرض البحر الاقليمى اقل من اثني عشر ميلا كما يمكن زيادة عرض البحر الاقليمى عن اثني عشر ميلا فى حالة ما إذا كانت المراسي تستخدم عادة فى رسو وتحميل السفن خارج الحد للبحر الاقليمى .
2- طرق قياس البحر الاقليمى
حددت الاتفاقيات المتوالية طرق قياس البحر الاقليمى والمنطقة المجاورة على ساس معلوم وهو
أ - خط الأساس الموازى
وهى أيسر الطرق فى حالة عدم وجود تعرجات كثيرة بالشاطئ
ب- خط الأساس العادي
يمكن الأخذ بحالتين فى هذه الطريقة وهى القياس من نقطة الشاطئ فى حالة الجزر الذى ينحصر عنه المياه
الحالة الأولى : يكون خط الأساس فيها هو حد أقصى الجزر على امتداد الشاطئ
والحالة الثانية : يكون الخط الواصل بين أقصى نقاط الجزر للشعب المرجانية هو خط الأساس إذا كان الحزر فوق حلقات مرجانية أو محاط بشعاب مرجانية
ج- خطوط الأساس المستقيمة
تكون الخطوط المستقيمة بناء على الرؤؤس البارزة للشاطئ أو للجزر الممتدة على طول الساحل على ان توازى الاتجاه العام للساحل وهى يمكن إتباعها فى بعض الحالات منها
· وجود انبعاج عميق فى الساحل
· وجود نهر يصب فى البحر
· وجود دلتا تتسبب فى تقلب شديد بالساحل
· وجود ميناء
· وجود خليج تتبع سواحله دولة واحدة
ويمكن لأي دولة ساحلية أن تستعمل إحدى هذه الطرق أو الجمع بين أى منها كل فى موضع معين من سواحلها
ثالثا طبيعة حق الدولة على بحرها الإقليمى
خرجت اتفاقية الأمم المتحدة على
1- تمتد سيادة الدولة الساحلية الى بحرها الاقليمى
2- تكون هذه السيادة على الجوى الذى يعلو البحر الاقليمى وباطن أرضه
3- تمارس الدولة الساحلية سيادتها على بحرها الاقليمى على ما جاء فى اتفاقية الأمم المتحدة وما سبقها من اتفاقيات دولية المنعقدة بشأن النظام القانونى للبحر الاقليمى
وجدير بالذكر أن الفقه انقسم الى فرقين برئ احدهم أن ليس للدولة حق ملكية على بحرها الاقليمى كباقي أجزاء إقليمها كما برئ الفريق الأخر أن لها كامل السيادة على بحرها الاقليمى وبناء على ما جاء فى الاتفاقيات يكون للدولة حق السيادة الكاملة على بحرها الاقليمى ولا يحد هذه السيادة سوء حق المرور البرئ لسفن الدول الأجنبية
نتائج سيادة الدولة على بحرها الاقليمى
1- حق أعمال البوليس ووضع نظام للمسائل الجمركية والصحية
2- حق قصر الصيد والتجارة على رعاياها
3- حق القضاء بالنسبة لسفنها إطلاقا والسفن الأجنبية ما يمس أمن الدولة والسفن الأجنبية العامة والحربية لا تخضع لقضاء الدولة الساحلية
4- تملك قاع البحر وطبقات الأرض الواقعة تحته وطبقات الجو أيضا .
وجدير بالذكر ان على الدولة احترام حق المرور البرئ للدول الأخرى
رابعاً حق المرور البرى
1- المرور يعنى الملاحة خلال البحر الاقليمى لغرض
2- يكون المرور متواصلاً وسريعاً
· كما عرفت المادة 19 معنى المرور البرء بأنه
هو المرور البرء الذى لا يضر بسلم وأمن الدولة الساحلية .
خامسا المركز القانوني للسفن الأجنبية فى البحر الإقليمى
1- بالنسبة للسفن العامة
2- بالنسبة للسفن الخاصة
أ- ما يتعلق بالولاية الجنائية
ب- ما يتعلق بالولاية المدنية
|