بالمدارس الثانوية الفنية التجارية
أهمية المنتجين لشركات التأمين
القائمون بالإنتاج هم أعضاء الجهاز الإنتاجى فى سوق التأمين الذين تربطهم علاقات تعاقدية من نوع معين بشركات التأمين وفقاً لشروط التسجيل فى سجل الوسطاء والمنتجين و السماسرة وطبقا للقواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين طبقا لقانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 .
وتتعدد الصور والعلاقات التى تربط أعضاء الجهاز الإنتاجى بالشركات التى يعملون لحسابها . فقد تكون هذه العلاقة فى صورة وكيل عام أو وكيل خاص أو وسيط أو منتج 0 وفيما يلى نبذة مختصرة عن كل نوع :
أ الوكيل العام .
إذا كانت الوكالة الممنوحة لعضو جهاز الإنتاج من شركة تأمين واحدة فانه يكون وكيلاً عن الشركة فى إنتاج جميع وثائق التأمين بكافة فروع التأمين التى تزاولها هذه الشركة سواء كانت تأمينات أشخاص أو ممتلكات ومسئولية .
وفى ضوء التعديلات الحديثة لقانون الإشراف والرقابة على التأمين والصادرة بالقانون رقم 118 لسنة 2008 والتى تنص فى المادة ( 27) منه على انه لا يجوز ان تجمع شركة التأمين بين مزاولة تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئولية (التأمينات العامة ).
وفى ضوء القانون رقم 91 لسنة 1995 فان تأمينات الأشخاص تشمل كل من :
- تأمينات الحياه بجميع أنواعها 0
- تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى 0
- عمليات تكوين الأموال 0
أما تأمينات الممتلكات والمسئولية فتشمل الفروع التالية :
- التأمين ضد الحريق والتأمينات الملحقه به 0
- تأمينات النقل ( البرى والنهرى والبحرى والجوى ) والمسئوليات المتعلقة به
- تأمين أجسام السفن والمسئوليات المتعلقة به .
- تأمين أجسام الطائرات والمسئوليات المتعلقة به
- تأمين السيارات والمسئوليات المتعلقة به
- التأمين الهندسى والمسئوليات المتعلقة به
- تأمينات البترول
- تأمين الحوادث المتنوعة والمسئوليات
- أيه تأمينات أخرى يصدر بها قرار من إدارة الهيئة .
وفى ضوء هذا التقسيم إشترط القانون على شركات التأمين أن تزاول أى من النوعين فقط على أن يتم توفيق أوضاع الشركات خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 1995 ووفقا للبرنامج الزمنى الذى يطبقه مجلس إدارة هيئة الرقابة على التأمين .
وعلى ذلك فان الوكالة الممنوحة لعضو الإنتاج أو الوسيط من شركة تأمين واحدة سواء كانت تزاول نشاط تأمينات الأشخاص أو التأمينات العامة تعنى أن يكون هذا العضو موكلاً عن الشركة فى بيع وإنتاج جميع العقود التى تزاولها الشركة ضمن نشاطها فى ضوء التقسيم المشار إليه سابقاً
أما فى حالة الوكالة عن عدة شركات فانها تعنى بيع أو إنتاج جميع الوثائق التى تنتمى تحت فرع ما من فروع التأمين . وفى جميع الحالات عادة ما يكون الوكيل العام فى شكل شخص معنوى وليس طبيعى ، أى شركة خاصة بعملية الوساطة او السمسرة او الوكالة . كما قد يكون له الحق فى اصدار الوثائق وتسوية التعويضات فى حدود معينة .
ب- الوكيل الخاص
وهو الذى يزاول نشاط الإنتاج أو البيع فى مجال التأمين بجانب مزاولة أعمال أخرى ولكن لا يكون له الحق فى إصدار الوثائق أو تسوية التعويضات كما هو الحال بالنسبة للوكيل العام .
وسوف نتعرض لأنواع الوكالات العامة والخاصة بشئ من التفصيل فى الفصل الدراسى الثانى عند دراسة طرق التسويق للمنتجات التأمينية .
ويقوم الوكيل الخاص بعمليات الإنتاج لصالح شركة واحدة أو عدة شركات ، وفى حالة تعدد الشركات التى ينتج الوكيل الخاص لحسابها عادة ما تضع هذه الشركات اشتراطات معينة على الوكيل الخاص مثل إنتاج نوع معين من التأمين لصالح الشركة فقط ولا يجوز للوكيل الخاص إنتاج هذا النوع للشركات الأخرى التى يعمل لحسابها 0
وفى السوق المصرى تم إغلاق جميع الوكالات منذ بداية الستينات وأصبح الإنتاج قاصرا على الوسطاء والمنتجين والسماسرة .
ج- الوسطاء والسماسرة :
الوسطاء والسماسرة هم الأفراد أو الشركات التى تعمل أو تزاول أنشطة الوساطة أو السمسرة بين البائع والمشترى فى الأعمال التجارية عموماً وفى مجال بيع وإنتاج وثائق التأمين بصفة خاصة .
ويحصل الوسيط أو السمسار على أجر أو عمولة من البائع أو شركة التأمين ولا يحصل على أى مكافأة من جانب العميل عادة .
وفى ضوء القانون رقم 118 لسنة 2008 يعتبر العاملون بالجهاز الإنتاجى بشركات التأمين واعادة التأمين من وسطاء التأمين وتنطبق عليهم أحكام وسطاء التأمين طبقا لشروط القيد والتسجيل التى سوف يتم مناقشتها فيما بعد حيث يتم استثناء أعضاء الجهاز الإنتاجى من بعض الشروط التى تطبق على الوسطاء 0
د- المنتجون :
ويقصد بهم الأشخاص الطبيعيون الذين يعملون بقسم الإنتاج بشركات التأمين والذين يقومون بإنتاج وتسويق الوثائق التأمينية .
وعادة ما يتقاضى المنتج مرتباً شهرياً كمصروفات بالإضافة إلى عمولات مستحقة عن العمليات التى يقوم بها فى ضوء شروط التعاقد مع الشركة .وبالنسبة لنظام العمولات التى يتقاضاها جهاز الإنتاج المعين بالشركة فعادة ما تنقسم الى جزئين يستحق الجزء الأول فور إتمام العملية التأمينية أو فى نهاية كل شهر حسب العمليات المنتجة خلال الشهر ، أما الجزء الآخر فيمثل عمولة تكميلية تصرف فى نهاية العام حيث يصرف له باقى العمولة بعد خصم اجمالى المرتب والعمولات التى حصل عليها طوال العام .
وبصفة عامة فان تكلفة إنتاج العمليات التأمينية تعتبر واحدة تقريباً سواء كان منتج العمليات معين بالشركة ضمن الجهاز الإنتاجى أو سمسارا أو وسيطاً وفى حالة ترقية المنتج إلى مشرف أو مراقب يحصل على أجر أو مرتب مقابل الإشراف بخلاف العمولات المستحقة عن العمليات التى يقوم بإنتاجها ، وفى هذه الحالة يستحق عمولته التكميلية بالكامل فى نهاية العام .ثانيا : الخدمات اللازمة للجهاز الإنتاجى :
لكى يقوم الجهاز الإنتاجى بالأعمال والواجبات المطلوبة منه أو التى يكلف بها اذا كان من بين العاملين بالشركة يجب أن تتوفر له عدة خدمات من أهمها توفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لجهاز الإنتاج مثل :
- توفير إدارة متخصصة لإصدار وثائق التأمين
- توفير أو التعاقد مع جهاز طبى للكشف على العملاء فى حالة بيع وثائق تأمينات الأشخاص التى تستلزم الكشف الطبى
- متخصصين لمعاينة الأخطار المزمع التأمين عليها فى حالة بيع وثائق تأمينات الممتلكات سواء كانوا من داخل الشركة او من مكاتب المعاينة التى تعمل بصفه مستقلة وتقدم خدماتها لكل الشركات مقابل أجر .
- توافر إدارة خاصة بتسوية الخسائر وسداد التعويضات عند المطالبة بالتعويض فى تأمينات الممتلكات والمسئولية للمحافظة على العملاء الحاليين وتشجيع العملاء المرتقبين للتعامل مع الشركة .
- إدارة خاصة للاستحقاقات والحسابات لتسهيل حصول جهاز الإنتاج على مستحقاته بسرعة وفى ميعاد استحقاقها وبالتالى توفير وقته وجهده للتركيز على عمليات البيع والإنتاج والاتصال بالعملاء .
تطور أعداد الوسطاء والمسجلين :
بمراجعة سجلات تطور أعداد الوسطاء و المسجلين هيئة الرقابة على التأمين فى شان عدد الوسطاء المسجلين بها خلال الفترة ( 2003 ـ 2008 ) تبين أن عدد الوسطاء قد زاد من 7 آلاف وسيط إلى 8.4 ألاف وسيط كما يتضح من الجدول التالى :
جدول يوضح تطور عدد الوسطاء المسجلين بالهيئة
خلال الفترة ( 2003 – 2008 )
عدد الوسطاء المسجلين والمنتجين بشركات التأمين
ومن الجدول نجد أن عدد الوسطاء المسجلين بالهيئة قد تزايد ببطء خلال الفترة ( من 7.4 ألف عام 2003 الى 8.4 ألف عام 2008) بزيادة قدرها 1414 وسيطا خلال 5 سنوات أى بمعدل أقل من 300 وسيط سنويا مما يدل على أن عدد ، الوسطاء الذين ينضمون إلى سوق التأمين المصرى يقل عن 300 وسيط سنوياً بما فى ذلك جهاز الإنتاج أو المنتجين التابعين لشركات التأمين حيث أن الإحصاءات المذكورة بالجدول تشمل جهاز الإنتاج بشركات التأمين بالإضافة إلى الوسطاء و السماسرة .
ثالثا : أهمية الجهاز الإنتاجى
ويترتب على ذلك أن العميل نادراً ما يسعى بنفسه إلى شركة التأمين خاصة فى حالات تأمينات الأشخاص ، أما فى تأمينات الممتلكات فقد يسعى العميل بنفسه إلى شركة التأمين طالبا التأمين على الأخطار التى تهدد ممتلكاته أو مشروعاته للحفاظ مع استمرارية هذه المشروعات وعلى قيمة ممتلكاته فيها فى المستقبل .
وفى معظم الأحوال فان الأمر يتطلب ضرورة توافر جهاز إنتاج فى شركات التأمين فضلا عن الوسطاء الذين يعملون بصفة مستقلة للوصول إلى هؤلاء العملاء الذين يحتاجون الى حماية أنفسهم وممتلكاتهم من الأخطار التى تهددها .
ويقوم جهاز الإنتاج عموماً سواء كانوا منتجين أو وسطاء أو سماسرة بجهد كبير لإقناع المستهلكين والعملاء بضرورة شراء خدمات تأمينية للحفاظ على ثرواتهم ولحماية أسرهم من الأخطار التى يواجهونها فى حالة فقد عائلهم أو ممتلكاتهم نتيجة تحقق الأخطار التى تواجهها .
وفى هذا الإطار يقوم جهاز الإنتاج بمحاولة إقناع العملاء أو المستهلكين بشراء خدمات تأمين معينة بناء على بحث احتياجاتهم إلى التغطيات التأمينية المختلفة وفى ضوء معرفة قدراتهم المادية على تحمل تكلفة شراء هذه الخدمات التأمينية التى يحتاجونها 0 وباختصار فان جهاز الإنتاج يجب أن يكون لديه أهداف محددة لسهولة تسويق وبيع الخدمات التأمينية وهى :
أ ) دراسة احتياجات العملاء إلى الخدمات التأمينية 0
ب) معرفة القدرة الشرائية للعملاء 0
ج) تحديد نوع التغطيات المناسبة لاحتياجات العملاء التأمينية وقدراتهم المادية على سداد الأقساط المستحقة0
ولكى يتمكن المنتج أو الوسيط من تحقبق هذه الأهداف يجب أن تتوفر لديه مجموعه من الصفات والخصائص التى تساعده وتنمى قدراته على التعامل مع هذه الأهداف بسهولة ويسر ومن ثم يحقق مصلحة شركة التأمين فى اتمام عملية البيع بالإضافة إلى مصلحة العميل فى اختيار التغطية المناسبة ومصلحة الشخصية فى الحصول على العمولة وتغطية التزاماته تجاه الشركة التى يعمل بها اذا كان ضمن جهاز الإنتاج بالشركة .