[العابد لله]

هل لفظة كل فى حديث كل بدعة ضلالة تدل على العموم أم على الخصوص ؟
/ لفظ " كل " من ألفاظ العموم، وقد جزم أهل اللغة بأن فائدة هذا اللفظ: هو رفع احتمال التخصيص إذا جاء مضافاً إلى نكرة، أو جاء للتأكيد.
2/ من أحكام لفظ " كل " عند أهل اللغة والأصول: أن " كل " لا تدخل إلا على ذي جزئيات وأجزاء، ومدلولها في الموضعين: الإحاطة بكل فرد من الجزئيات أو الأجزاء.
ومن أحكامها أيضاً عندهم: إذا أضيفت إلى نكرة كقوله تعالى: { كل امرئ بما كسب رهين }، وقوله جل وعلا: { وكل شيء فعلوه في الزبر } .. فإنها تدل على العموم المستغرق لسائر الجزئيات، وتكون نصاً في كل فـرد دلت عليه تلك النكرة مفرداً كان أو تثنية أو جمعا، ويكون مع الاستغراق للجزئيات بمعنى: أن الحكم ثابت لكل جزء من جزئيات النكرة اهـ [2/144].
فاذا علمنا أنها للعموم، فهل يمكن تخصيصها؟ وإذا أمكن تخصيصها، هل وجد هذا المخصص؟
وأقول والله المستعان: أنه لا يمكن أن يخصص هذا العموم إلا بدليل صحيح، يصرح بمنطوقه لا مفهومه على أن هناك بدعة ليست ضلالة، وهذا دونه خرق القتاد [ أصل هذه العبارة أن يقال: خرط القتاد " بالطاء " لا " بالقاف "!! ].
وأقصى ما عندهم في هذا: حديث { أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فان له من الاجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً }[رواه الترمذي].
وهم يستدلون بهذا الحديث من جهة مفهوم المخالفة للفظ { بدعة ضلالة }، أي: أن هناك بدعة ليست بضلالة.
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من ضعف، على افتراض صحة الحديث، بل هذا الحديث حجة عليهم لا لهم؛ فمن أوجه ضعف هذا الاستدلال:
أن " الضلالة " هنا ليس تقييد، بل وصف للبدعة بأنها ضلالة، وأن وصف الضلالة لازم لها، ويدل عليه { كل بدعة ضلالة }؛ فهو موافق للحديث في عمومه لا مخصص له.
أن الحديث سيق مساق الذم للبدع لا مدحها.
والحديث حجة عليهم من كونه جعل مقابل البدعة الضلالة إحياء سنة قد أميتت ولم يجعل مقابلها بدعة حسنة. وهذا موافق لمفهوم [ الحشوية: أدعياء ] أهل السنة لحديث { من سن في الاسلام سنة حسنة .. }.
هذا من جهة المتن.
أما السند: ففيه كثير بن عبد الله، قال المنذري في " الترغيب ": فيه كثير بن عبد الله، متروك واه. وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه.
وعلى هذا: فلا يمكن تخصيص حديث { كل بدعة ضلالة }.
وأما ما يستدلون به على تخصيص الحديث: بقضايا فردية: صلاة التراويح، جمع المصحف، صلاة ركعتين للوضوء، وغيرها:
فما كان فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يُقال: أنه بدعة، بل هو سنة بالإقرار.
وما كان موقوفاً أو مقطوعاً، احتاج إلى الاستدلال له بالأدلة الشرعية ( الكتاب، السنة، الإجماع، القياس الصحيح &nbsp، فان ثبت دخوله فيها: كان سنةً ولم يكن بدعة، وإن لم يثبت له دليل: دل على أنه باطل. والله اعلم