بالفعل قضت المحكمة بعدم دستوريته
وذلك لأسباب نقع فيها دائماً
بدء التقويم التربوى بالمرحلة الأبتدائية ، ولم يجد من يفعله ، أو يتقبله ، لأن الجميع لم يتفهمه
وأصحاب المصالح وغيرهم من كسالى التربية والتعليم ( مع شديد اعتزارى لهم) حاربوه فى مهده الأول ، فأطلقوا سهامهم من منطلق المصالح الشخصية وليست المصلحة العامة ، وسارعوا برفع دعوى قضائية ببطلانه ، ولم يجد القرار من يدافع عنه !!
وهنا خطئنا ودائماً نقع فيه
عندما نأتى لدراسة قرار جديد فتأكدوا بأن القائمين على الدراسة هم من صفوة رجالنا هم من حملناهم أمانة فى أعناقهم ، فتتعدد المشاورات والحوارات إلى أن يتأكد للجميع الرؤية النهائية لموضوع الدراسة ، وعليه يتم عرضه على معالى الوزير وهو بدوره يتناقش معهم ، ثم يصدر القرار .....
وتأتى الطامة الكبرى ( يتكرر الخطأ ) ألا وهو بعد شهور من البحث والتنقيب والتعديل والمشاورات والتجارب ... خرج القرار على ورق ( من فكس إلى فكس ) من بريد إلى بريد .. فتحول إلى أصم لم يجد من يوضحه أو يشرحه .. والقيادات الصغرى تخاف التنفيذ ولا تعلم كيف ومتى تنفذ ( لابد من وجود آليات للتنفيذ ) ( لابد من وجود دورات تدريبية تسبق التنفيذ ) لابد للقرار من مدافع عنه يشرحه يفصله يكيفه حسبما تم دراسته .
وسريعا ما تصدر الفتاوى القاتلة وعلى رأى المثل (زرغتى يالى ماأنتى غرمانة )
نداء
فلينظر كل منا إلى المتعلم بنظرة الأب المهتم بمستقبل ابنه
أخى المعلم وأختى المعلمة
المتعلمين أمانة فى أعناقكم
فهم حملة الراية وجيل المستقبل
رسالتك سماوية
إذا مات إبن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث
صدقة جارية
ولد صالح يدعوا له
علم ينتفع به
أغتنم هذه الفرصة ولا تضيعها، لا تنظر لمقابل أخر
