التنظيم والإدارة»: قواعد جديدة لترقية العاملين بالدولة
كتب ريم ثروت ١٩/ ٤/ ٢٠٠٦أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارين ٢١١ و٢١٢ لترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة، وتعيين العاملين بالدرجة الأولي بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لوظائف كبير بدرجة مدير عام.
وينص القرار الأول علي رفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتي ٣٠/٦/٢٠٠٥ مدداً لا تقل عن المدد المحددة لكل درجة من الدرجات التالية إلي الدرجات التي تعلوها.
وقال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إنه في حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلي يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف، ترفع درجة وظيفته إلي وظيفة من الدرجة الأعلي، وتتم ترقيته عليها، مشيراً إلي أنه في جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء علي هذا القرار في تاريخ موحد هو ١/٧/٢٠٠٦.
وأشار إلي تخفيض المدد بالنسبة للعاملين بالدرجتين الثالثة والثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة، علي الدكتوراه وسنة بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة علي الماجستير، وذلك لمرة واحدة.
وأضاف أنه يجوز للسلطة المختصة بناء علي طلب العامل أو لاعتبارات المصلحة العامة، تكليف العامل لمدة محدودة بالاستمرار في ممارسة أعباء وظيفته السابقة، ولو كان قد رقي بقرار من السلطة المختصة علي درجة خالية.
وينص القرار رقم ٢١٢ بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولي بالوظائف التخصصية والفنية لوظائف كبير بدرجة مدير عام علي ترقية كل من أتم في الدرجة الأولي حتي ٣٠/٦/٢٠٠٦، مدداً لا تقل عن ٦ سنوات في إحدي المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو ٧ سنوات في إحدي المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلي درجة مدير عام بمسمي كبير باحثين أو إخصائيين أو كبير كتاب.
ويجري تعيين العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بصفة شخصية، باتباع القواعد المقررة قانوناً في تلك الوظائف حتي توافرت فيهم شروط شغلها، علي أن تلغي درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها، ويكون تعيين العاملين بناء علي هذا القرار في تاريخ موحد هو ١/٧/٢٠٠٦
|