مجرد رأي
في أزمة اتحاد الكرة
بقلم: صلاح منتصر
أثار الحكم الصادر في قضية اتحاد كرة القدم التساؤلات حول نتائج تنفيذه, وهل تجري انتخابات جديدة أم يتم تصعيد صاحب أعلي الاصوات بعد سمير زاهر. وفي قراءة أمينة ومحايدة أسجل مايلي
1 ــ إن هذا الحكم الأخير من المحكمة الإدارية العليا لا ينشيء وضعا جديدا وإنما يؤيد حكما أوليا سبق صدوره في مايو2008 قضي بإلغاء ترشيح الأستاذ سمير زاهر في الانتخابات التي كانت ستجري لكن الأستاذ زاهر أوقف تنفيذ الحكم بإشكال اقامه ومضي في إجراء الانتخابات التي انتهت بفوزه. وكما هو معروف فإن الإشكال لايلغي الحكم وإنما يوقف تنفيذه إلي أن يتم البت في الدعوي المرفوعة أمام محكمة الاستئناف فيعود الحال إلي ماكان عليه وقت صدور الحكم الأول.
2 ــ يؤكد ذلك أن الحكمين الأول والثاني استخدما في المنطوق كلمة ترشيح وبالتالي فالإلغاء هو لسمير زاهر المرشح لمنصب رئيس الاتحاد وليس لسمير زاهر رئيس الاتحاد, لأن وصوله إلي الرئاسة لايكون إلا من خلال ترشيح صحيح.. وبالتالي فأمام القانون تعتبر الانتخابات التي جرت في مايو قبل سنتين كأن لم تكن ولايجوز تصعيد الفائز الثاني فيها لأنها قانونيا ليست انتخابات صحيحة.
3ــ الموقف الجديد يعني عودة الوضع إلي ماقبل الانتخابات وهو إجراء صدر بحكم قضائي دون تدخل من الحكومة أو حتي نتيجة دعوي قضائية اقامتها الحكومة, وبالتالي لايملك اتحاد الكرة الدولي( الفيفا) الاعتراض علي إبعاد سمير زاهر بحجة رفض الإتحاد الدولي دوما تدخل الحكومات في الانتخابات, لأنها اصلا لم تقع قانونا. 4ــ يكون الأفضل لتأكيد ذلك أن تجري الانتخابات بين قائمة المرشحين الذين سبق أن ترشحوا قبل عامين وجميعهم مازالوا علي قيد الحياة, أطال الله في أعمارهم. أما غير ذلك فهو يعطي الاتحاد الدولي شبهة تدخل الحكومة والدخول في إشكالية جديدة!