[أبو إسراء A]

أكدها خبراء القانون:

.العزل... مصير رؤساء الجامعات المعطلين لأحكام القضاء




أكد خبراء القانون بالجامعات أن الاستشكالات المزمع إقامتها من قبل رؤساء الجامعات المصرية ضد الأحكام القضائية الصادرة نوع من أنواع المماطلة في تنفيذها رغم أنه لا يوجد أي سند قانوني بالدستور وهو ما يعرض مصيرهم للعزل من المنصب الوظيفي. وللأسف الشديد علي الرغم من صدور العديد من الأحكام القضائية إلا أن وزارة التعليم العالي تلجأ إلي الاستشكالات والطعن علي الأحكام الصادرة.. فمن أبرز الأحكام الصادرة مؤخراً حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح المنتقبات إلا أن وزير التعليم العالي أعلن احترام الوزارة والجامعات للاحكام القضائية وتنفيذ الحكم للطالبة التي حصلت عليه.. مؤكداً أن الوزارة لن تسمح لزميلاتها من الطالبات بحصولهن علي حكم مماثل من الإدارة العليا. وحول مدي قانونية الحكم كان لنا التحقيق التالي: بداية يؤكد الدكتور محمد مصباح .عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان. أن أي حكم صادر سواء كان إدارياً أو قضاء عالي يستوجب احترام، وعدم تنفيذه يسبب ضجة .. مشيراً إلي أن الهدف من لجوء بعض المؤسسات أو الجهات للاستشكال نوع من أنواع الإجراءات القانونية لتعطيل تنفيذ الحكم حتي تستطيع الجهة أو المؤسسة إعادة اوراقها مرة أخري والنظر في وسائل دفاعها. ويقول الدكتور أحمد أبوبركة .استاذ القانون بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب.: إنه لا يوجد استشكال في أحكام المحكمة الإدارية العليا أمام المحاكم.. مشيراً إلي أن اللجوء إلي الاستشكالات نوع من الالتفاف حول أحكام القضاء لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة وبالتالي فإن اللجوء إلي حيلة الاستشكال أمام المحاكم المدنية حيلة باطلة لا سند لها من القانون أو الدستور وأكد أبوبركة أنها تعد حالة من أسوأ حالات الانحراف بالسلطة التنفيذية واساءة لاستخدام حق التقاضي فلا يوجد في قانون مجلس الدولة أو قانون المرافعات والسلطة القضائية ولا جملة القوانين المنظمة لأعمال المحاكم والقضاء أي نص أو حكم يبيح الاستشكال في أحكام الدولة أمام القضاء العالي. وأضاف د. أبوبركة أن الامتناع عن تنفيذ أحكام الإدارية العليا يعد جريمة يعاقب مرتكبها بحكم نصوص قانون العقوبات بموجب المادة 123 بالعقواب الجنائي المنصوص بهذه المادة كما يشمل العقاب العزل من الوظيفة. ويعقب د. أحمد رفعت .رئيس جامعة بني سويف السابق واستاذ القانون الدولي .أن اللجوء إلي الاستشكالات نوع من التحاليل علي القانون حتي لا يتم تطبيقه.. مشيراً إلي أن الحكم الإداري الصادر بشأن الطالبات المنتقبات مثلاً حكم يعمم علي جميع الجامعات المصرية وليس خاصاً بجامعة بعينها أو حالة فردية نظراً لصدور الحكم في المبدأ ذاته وهو قرار الوزير بحظر دخول المنتقبات بزيهن لجان الامتحانات وبالتالي لا يجوز الاستشكال فيه من أي جهة جامعية. ويشير النائب محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب إلي أن مماطلة وزارة التعليم العالي والجامعات في تنفيذ الأحكام الصادرة عامة مرتبط بالسياسات التي نتبعها في أنها لن تطبق الحكم.

تحقيق- فاتن زكريا