[حركة التغير]

اننى اريد منكم ان يكون هناك واقعية فى الحكم على الامور وان نرى ظروف مجتماعتنا التى نعيش فيها ونرى سياسات رجال الاعمال والتى تسيطر على الحكومة وهى سياسات راسمالية فحواها تقليص اعداد موظفى الدولة الى اقصى مدى وان يكون هناك اعتماد اكبر على القطاع الخاص فى التصدى لمشكلة البطالة وتغير الفكرة النمطية عن القطاع الحكومى وتحويل القطاع الحكومى الى مفهوم العقود كما هو الحال فى القطاع الخاص تلك سياسات معلنة والجميع يعلمها وتلك السياسات تعترف بها الحكومة فى تصريحاتها المتكررة لن تقدم الحكومة على تثبيت اى موظف سواء فى وزارة التربية والتعليم او غيرها والسبب بانة اذا تم تثبيت المدرسين سوف تحدث انتفاضة من جميع المؤقتين فى وزارة الزراعة ودول عددهم بالالاف وكذلك فى البترول والكثير من قطاعات الدولة وهؤلاء جميعا قد مر عليهم اكثر من عشر سنوات وبالتالى فهم احق بالتثبيت مشروع الوظيفة العامة الجديد معروض على مجلس الشعب تلك الدورة وهو من اولى القوانين والتى سوف يتم اقرارها من قبل المجلس اذا لم يتم التصدى للمشروع وبالتالى فيجب ان تكون هناك خطوات عملية على كافة المستويات والاصعدة اننى لا ادعوا الى العنف بل ادعوا الى ان نستخدم وسائل نعبر من خلالها عن اراءنا من اجل افساح الطريق امامنا لكى نحصل على حقنا جميعا والا نقصر قضيتنا على فئة بعينها اننا جميعا نسعى لهدف واحد فالنوحد جهودنا جميعا وان نبعد خلافاتنا وان يكون الراى للاغلبية تلك هى قضيتنا بمنتهى البساطة قضية حياة او موت اما ان نستمر بنظام العقود ونقبل بالمهانة واما ان نسعى للاخذ حقوقنا بقوة القانون وان نستخدم كافة الوسائل المشروعة والتى اباحها لنا القانون والاتفاقيات الدولية والتى صدقت عليها مصر واصبحت بمقضى هذا التصديق قانونا مصريا تلك هى قضيتنا بمنتهى البساطة بعيدا عن شعارات الغرض منها اما الهروب من القضية او اتخاذ سبيل ذلك لذلك ادعوا الجميع الى وضع خطة عمل يكون فحواها المحافظة على حقوقنا وعدم اهدارها وان يكون ذلك نابع من ايمانا الكامل بوطتنا واننا حريصون على سلامتة والا نستخدم اى شعارات او عنف ممكن ان يضر بقضايتنا قضيتنا مشروعة ويجب ان ندافع عنها بمشروعية من منطلق المصلحة المشتركة