[Khaled Soliman]

الشبهة الأولى :

القول بأنه لم يثبت عن رسول الله انه ختن بناته نرد على ذلك بأن الثابت

أمر رسول الله بالختان وتعليمه الخاتنة كيفية إجرائه ولم يثبت عنه صلى الله عليه

وسلم نهى عن إجرائه ولم يثبت فى اى كتاب أنه لم يجر هذه العملية لبناته فليس هناك

دليل ينفى ذلك فأنى للمدعين والمتجرئين على مقامه صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا

ذلك !!! ومعلوم أن المثبت مقدم على النافى كما وأن الثابت كما قرر العلماء أن السنة

إعلان ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى !!!! فلذلك لم يصل لنا دليل فى كتب السنن

والسير يفيد إجراء هذه العملية لبنات رسول الله لأن الأمر بها مبنى على

الستر والإخفاء للبنات !!! هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القاعدة أن الرسول

إذا قال قولاً وفعل غيره فلنا قوله وله فعله فعلى فرض ثبوت أن بناته صلى

الله عليه وسلم لم يختتن - وهو ما لا يوجد دليل عليه - فإننا كمسلمين ما دام صح عن

رسول الله أمره بالختان أو حتى حصوله فى حياته دون إنكار منه فهو تشريع منه

تلتزم الأمة به فكيف وقد ثبت أن الختان جرى فى بيت النبوة وقد حفظ لنا الإمام

البخارى فى كتاب الأدب المفرد عدة أحاديث عن السيدة عائشة رضى الله عنها حيث

ختنت بنات أخيها فآلمهن الجرح فكانت تسرى عنهن ولم يشكك احد من علماء الحديث

فى صحتها !!!


الشبهة الثانية :

القول بأن فى إجراء هذه العملية تغيير لخلق الله ونرد على ذلك

فنقول : إن تغيير خلق الله المشار إليه فى الأية

الكريمة ' ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ' هو الذى كان فيه حظ من طاعة

الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية ، وأعظم تبديل لخلق الله يؤخذ عليه هو تبديل

الفطرة أما الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار كل ذلك من سنن الفطرة التى

فطر الله الناس عليها وشرع لفوائد صحية أو لدفع بعض الأضرار وليس من تغيير

خلق الله المنهى عنه - ولا يقول بعكس ذلك من له مثقال ذرة من علم

الشبهة الثالثة :

القول بأن لفظ ' الختانان ' فى

الحديث الصحيح القائل ' إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ' انه ورد على لسان

الرسول من قبيل التغليب كلفظ القمران والشمسان والمقصود به ختان الذكر

تغليباً وليس تشريعاً لختان الأنثى نقول: إن علماء الإسلام وأولهم الإمام أحمد بن حنبل

إمام اهل السنة والجماعة قال ان هذا الحديث بمفرده دليل على مشروعية ختان الأنثى

لأن معناه لغة مكان القطع عند الرجل والمرأة ، هذا ولو افترضنا جدلاً صحة قول

المعترضين فإن هذا الاعتراض يسقط بما ورد عن رسول الله من روايات

اخرى صحيحة محال لغة أن يقال أنها جاءت على سبيل التغليب مثل ' إذا مس الختان

الختان فقد وجب الغسل ' وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ' فهذه الروايات

الصحيحة تنسف هذه الشبهة من أساسها وقد واجهنا بها الكثير من المعترضين

فتهرب من الرد عليها

الشبهة الرابعة :

القول بأن النبى لم يأمر بالختان ولم يشرعه بل وردت الأحاديث الصحيحة

المشار إليها على سبيل التحريم التدريجى منه صلى الله عليه وسلم كما حدث بالنسبة

للخمر لأن النبى بعث وكانت هذه العملية منتشرة فلم يرد أن يحرمها مرة واحدة حتى

يتقبل الناس الحكم ونرد فنقول: وعلى فرض صحة هذا الكلام فأين النص الذى حرم

فيه صلى الله عليه وسلم هذه العملية قبل وفاته ؟؟؟!! ومعلوم أن المثبت مقدم على

النافى ومعلوم أن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى موضع الحاجة محال !!!

ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محال أن يرى منكراً ويسكت عنه وهو أول

من ينهى عن المنكر ومعلوم أنه محال أن يسكت الرسول عن باطل فما دام لم يرد عنه

نهى صلى الله عليه وسلم فلا يجوز القول بهذه الشبهة والقائل بها جاهل جهول !!!

طاعن فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقام النبوة

الشبهة الخامسة :

قول بعض أهل العلم المحدثين إن حديث أم عطية رضى الله عنها ضعيف لا يؤخذ منه

حكم شرعى نرد على ذلك فنقول: إن حديث أم عطية ورد بروايات متعددة قوى بعضها

بعضاً ولذلك صححه علماء الحديث ومنهم الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة

والأصل أن الفقهاء ملتزمون بحكم علماء الحديث على الأحاديث - وعلى فرض صحة

هذا القول فإنه توجد أحاديث قوية وصحيحة ومتفق على صحتها مثل خمس من

الفطرة............ ، اذا التقى الختانان .......... ، واذا مس الختان الختان.......... ،

وحديث حمزة فى باب المغازى فى صحيح البخارى ، وحديث إن بنات أخى عائشة ختن

.......... ' السالف إيرادها وجميعها تنفى هذه الشبهة وتثبت وجود عملية الختان

واجراءها على عهد رسول الله وعلمه بها وإقراره لها

الشبهة السادسة :

القول بأن اغلب الدول الإسلامية لا يجرى فيها هذه العملية نقول إن الشرع يؤخذ من

كتاب الله ومن سنة رسول الله وان ما تعارف عليه الناس ليس بملزم إذا

خالف نصاً صريحاً وما دام قد وردت أحاديث تفيد مشروعية هذه العملية فلو اجتمع

الناس على عدم فعلها فليس ذلك بحجة لأن الشرع هو الحاكم على أفعال العباد وليس

أفعال العباد حاكمة على الشرع ولا يلغى حكماً مستمداً من سنة صحيحة - كما وأن هذا

الزعم خاطئ إذ أن علماء الإسلام الكبار الذين قالوا بمشروعية هذه العملية واتفقوا

على استحبابها كانوا من بلاد مختلفة من بلاد المسلمين فالإمام مالك إمام أهل المدينة

والإمام أبو حنيفة إمام الكوفة والإمام الشافعى إمام العراق ومصر والإمامين البخارى

ومسلم من بلاد مجاورة لايران كما وأن فتاوى كبار علماء السعودية وسوريا

والسودان وغيرها من بلاد المسلمين حتى يومنا هذا تتفق مع رأى الأئمة بمشروعية

ختان الإناث وحكمه بينهم يدور بين الوجوب والندب فكيف يقال إن هذه الدول لا تعرف

ختان الإناث ؟؟!!!! وهذه هى فتاوى أئمتها وفقهائها !!!


الشبهة السابعة:

قول من اعترض على الختان مستنداً إلى العبارة المنقولة عن الإمام ابن

المنذر ' ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع

' ونجزم فنقول : إن الإمام ابن المنذر برئ من هذا القول على إطلاقه

وإنما الصحيح انه قال ذلك فى معرض حديثه عن ' وقت الختان ' حيث نفى به ورود

نص فيه تحديد لوقت إجراء الختان وقد نقل ذلك عنه ابن قيم الجوزية فى كتابه ' تحفة

المودود فى أحكام المولود' فى فصل وقت الختان وقد ناقش فيه الأراء بقوله : قال ابن

المنذر ' ليس فى الختان ' أى وقت الختان ' خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع ' حيث ترك

تحديد وقت الختان لقول الطبيب ولعادة القوم ومعلوم أن فقه ابن المنذر معظمه كان

متناثراً فى كتب تلاميذه حيث لم يترك كتباً ومحال أن يصدر هذا القول على إطلاقه عنه

لأن هذه العبارة جاءت عامة ومطلقة تعم الذكور والاناث ولو كانت كذلك لكان قوله هذ

ا إنكاراً لمشروعية الختان للجنسين وهى تهمة ابن المنذر برئ منها وهو أمر لم يلتفت

إليه ناقلوا هذه العبارة

ومن قال بغير ما قلناه فعليه بالدليل 'قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا'

الشبهة الثامنة:

ورداً على من ينسب للختان أنه تشويه للمرأة ويتسبب فى البرود الجنسى مما يؤدى

بها إلى حرمانها من حقوقها فى المتعة الجنسية فهذا مخالف لما قرره المتخصصون

طبياً أن الختان الشرعى الذى يتم وفقاً لتعاليم السنة النبوية الصحيحة برئ من تلك

التهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب بل يكون مناسباً مساعداً للمرأة فى أن تنال

حقوقها بصفة أجود من غير المختونة كما ينال الرجل بالاضافة الى أنه يضبط

عواطفها الجنسية ويكبح جماح غريزتها ويعينها على التعفف بعيداً عن السلوك الحرام

وحفظاً لها من الغلومة (وهى طغيان الشعور الجنسى على

عقل وفكر الفتاة بحيث يستولى عليها) ونحن ندعوا الى ختان السنة

بالإشمام منعاً من المضار الناشئة عن مخالفة قول النبى بالانهاك

الشبهة التاسعة :

القول بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال وعليه يجوز مخالفة آراء الفقهاء

السابقين فى شأن مشروعية ختان الاناث نقول: إن هذا القول لا يصدق إلا على

المسائل التى إجتهد فيها الفقهاء دون ورود نص شرعى فيها وختان الإناث ثابت

بالسنة النبوية المطهرة بنصوص صريحة لا تحتمل تأويلاً ولا يصح معها اجتهاد لأنه '

لا اجتهاد مع النص ' كما هو ثابت بإجماع الأئمة والفقهاء فى القرون الثلاثة الخيرية

الأولى على سند من الأحاديث النبوية المشار إليها والاجماع لا ينقض إلا بإجماع

** أما بشأن ما صرحت به السفيرة مشيرة خطاب بخصوص الادعاء بأن الدكتور

القرضاوى والدكتور العوا والدكتور على جمعة قد افتوا بحرمة الختان للاناث فأقول

ان هذا الكلام غير صحيح ذلك أن الدكتور القرضاوى لم يصدر عنه قط أنه قال بتحريم

الختان للاناث بل غاية ما قاله أن الختان للاناث مباح بل وأنكر فى فتواه على من يزعم

أنه عادة غير اسلامية مستشهداً بالثابت بجميع كتب الفقه

أما الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية فلم يقل بحرمة ختان الاناث بإطلاق بل

احتاط لنفسه قائلاً إن ختان الإناث بالصورة والكيفية التى تجرى الآن فهو حرام وكان

ذلك فى برنامج 90 دقيقة بقناة المحور وكلامه يحمل على الختان غير المشروع

كالختان الفرعونى أو السودانى - وهو ما سيلى بيانه - ولو افترضنا جدلاً صحة زعم

السيدة مشيرة خطاب فيما نسبته إليه من القول بحرمة الختان كلية فهو قول شاذ لا

سند له ولا دليل عليه من كتاب أو سنة ويكفى أن مجمع البحوث الاسلامية قد أصدر

فتوى باجماع الآراء أنكر عليه ذلك قال فيها انه لا يجوز القول بحرمة ختان الاناث لأن

الحرمة لا تثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة !!!

أما بشأن ما نسبته إلى الدكتور العوا فيكفى أن نقول إن الدكتور سليم العوا لا أعرف

أنه قال يوماً بحرمة الختان ولكن غاية ما قال: إن الأحاديث الواردة فيه حسب زعمه

ضعيفة لا يؤخذ منها حكم شرعى وهو قول مردود عليه لأنه ليس من علماء الحديث

!! وعلماء الحديث قرروا بصحة الأحاديث المشار اليها الواردة فى ختان الإناث